البورصة المصرية تُكرّم خريجي الجمعية المصرية للمحللين الفنيين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
استقبل رامي الدكاني - رئيس البورصة المصرية، مجلس إدارة و أعضاء الجمعية المصرية للمحللين الفنيين (ESTA) بمقر البورصة بالقرية الذكية وذلك يوم الأربعاء الموافق 9-أغسطس-2023، لتكريم آخر دفعة من خريجي الجمعية وذلك بحضور Wieland Arlt رئيس الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين (IFTA).
وأكد الدكاني الدور المهم الذي يقوم به المحللين الفنيين كطرف فاعل في سوق المال المصري كما اهتم بسماع آراء ومقترحات مجلس إدارة وأعضاء الجمعية المصرية للمحللين الفنيين بخصوص سوق المال، وشجع الخريجين على ضرورة العمل على بذل مزيد من الجهد لتطوير السوق ورفع مستويات المعرفة والثقافة المالية.
وقال الدكاني:"إن إدارة البورصة على استعداد تام للعمل مع كافة أطراف السوق من أجل توحيد جهود التطوير والتنمية التي تقوم بها البورصة لتحقيق الأفضل لسوق الأوراق المالية".
و في كلمته شكر محمد يونس - رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين إدارة البورصة المصرية لاستضافتهم ودعمهم للجمعية وأنشطتها وأكد أن الجمعية تتطلع لمزيد من التعاون المستقبلي مع البورصة، كما رحّب بالسيد Wieland Arlt رئيس الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين في مصر وأثنى على التزامه بتطوير مجال التحليل الفني من خلال المحاضرات وورش العمل والمدونات الصوتية المتخصصة.
في حين أشار صالح ناصر – رئيس لجنة التعليم في الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين إلى الدور الكبير والمؤثر الذي قامت ولا تزال تقوم به الجمعية المصرية للمحللين الفنيين داخل الاتحاد الدولي، وأكد على أن الدرجة التي تمنحها الجمعية هي واحدة من ثلاث شهادات فقط (إلى جانب اليابانية والإنجليزية) معتمدة من IFTA ، كما شكر رئيس IFTA على اهتمامه بتطوير وتحديث منظومة العمل داخل الاتحاد بالإضافة إلى اهتمامه الخاص بالأنشطة التعليمية والتدريبية.
أما Wieland Arlt فقد توجه بالشكر إلى البورصة المصرية والجمعية المصرية للمحللين الفنيين على دعوته للحضور، وأوضح أهمية التحليل الفني لدراسة وتحليل الأسواق المالية واستثمار الأموال الشخصية وأيضا إدارة استثمارات الغير بأعلى درجات المهنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصریة الاتحاد الدولی
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .
واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة