البنك المركزي الصيني يطلق برنامجا لتعزيز تنمية سوق رأس المال
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلن بنك الشعب الصيني “البنك المركزي”، اليوم “الخميس”، عن قرار بتأسيس برنامج لتسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين، بحجم أولي يبلغ 500 مليار يوان “حوالي 71 مليار دولار أمريكي” من أجل تعزيز “التنمية الصحية والمستقرة لسوق رأس المال”.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، عن البنك المركزي قوله، إن البرنامج سيسمح لشركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين المؤهلة باستخدام أصولها بما في ذلك السندات والصناديق المتداولة في البورصة وممتلكاتها في مكونات مؤشر “CSI 300” كضمان في مقابل أصول عالية السيولة مثل سندات الخزانة وسندات البنك المركزي.
ويمكن توسيع نطاق البرنامج اعتمادا على تطور الوضع، وفقا للبنك المركزي.
واعتبارا من اليوم “الخميس”، سيتم قبول الطلبات من شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين المؤهلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة