حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء إسرائيل من المضي قدما في إقرار تشريعات تكبح نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، في حين انتقدت الولايات الأميركية حليفتها إسرائيل وقالت إن عليها التعامل بشكل عاجل مع "الأوضاع الكارثية" في القطاع والكف عن "مفاقمة المعاناة" بالحد من تسليم المساعدات.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأحد الماضي على مشروعي قانونين يهدفان إلى "إنهاء أنشطة وكالة الأونروا ومزاياها في إسرائيل"، في خطوة سارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التنديد بها.

وأجمع كل أعضاء مجلس الأمن الذين تحدثوا على دعوة إسرائيل إلى احترام عمل الأونروا وحماية موظفي هذه الوكالة.

فمن ناحيته، حذّر رئيس الأونروا فيليب لازاريني مجلس الأمن الدولي من أنّ "كبار المسؤولين الإسرائيليين وصفوا تدمير الأونروا بأنه هدف حرب"، مشيراً إلى أنّ 226 من موظفي الأونروا قُتلوا خلال 12 شهرا.

وأكد أنّه "إذا تم إقرار مشروعي القانون، فإن العواقب ستكون وخيمة" وقال إنه "من الناحية العملية، قد تتفكّك الاستجابة الإنسانية بأكملها التي تعتمد على البنية التحتية للأونروا في غزة".

كما انتقد لازاريني الأوامر الإسرائيلية للمدنيين بإخلاء شمال غزة مرة أخرى وقال إن "مئات الآلاف يُدفعون مرة أخرى للانتقال إلى الجنوب، حيث الظروف المعيشية لا تطاق". وأضاف "مرة أخرى، يتأرجح سكان غزة على حافة مجاعة من صنع الإنسان".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء إنه بعث رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يحذر فيها من أنّ هذا التشريع "قد يمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد وجهت انتقادا قويا لإسرائيل في مجلس الأمن (الأناضول)

بدورها، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة "تتابع بقلق عميق المقترح التشريعي الإسرائيلي الذي قد يغيّر الوضع القانوني للأونروا".

وأضافت أنّ من شأن هذين التشريعين إذا ما أُقرّا أن "يعرقلا القدرة على التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين ويلغي الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة وموظفيها في جميع أنحاء العالم".

وأشارت المندوبة الأميركية إلى الأوضاع في قطاع غزة وقالت إن "هذه الأوضاع الكارثية كانت متوقعة منذ شهور، ومع ذلك، لم يتم التعامل معها.. يجب أن يتغير هذا.. والآن". وأضافت في تصريح قوي "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات عاجلة لفعل ذلك".

وتطرقت غرينفيلد كذلك إلى أوامر إسرائيل للمدنيين بإخلاء شمال غزة، مؤكدة أنهم يجب أن يتمكنوا من العودة إلى المناطق السكنية لإعادة بنائها. مضيفة أنه "يجب ألا يكون هناك تغيير في الطبيعة السكانية لقطاع غزة أو أراضيه، وهو ما يشمل أي إجراء من شأنه تقليص مساحة غزة".

وإلى جانب الولايات المتحدة تعرضت إسرائيل لانتقاد شديد كذلك من سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، والسفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، وسفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع الذي تشغل بلاده حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن.

مبنى الأونروا قبل (أعلى) وبعد (أسفل) الهجمات الإسرائيلية على غزة (الأناضول) دفاع إسرائيلي

في المقابل دافع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون عن بلاده زاعما أن "إسرائيل لا تفرض أي قيود على المساعدات الإنسانية"، وقال إن إسرائيل "وافقت في الواقع على 82% من جميع الطلبات الخاصة بتنسيق الشؤون الإنسانية وتنفيذها"، متهما حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) بتحويل مسار المساعدات عن أولئك الذين يحتاجون إليها في غزة، على حد زعمه.

وأضاف "قارنوا جهودنا بإخفاقات الأونروا، لقد سمحت الأونروا في غزة لحماس بالتسلل إلى صفوفها"، واعتبر سفير إسرائيل أن "المنظمة لا يمكن إصلاحها".

يذكر أن إسرائيل كانت اتهمت بعضا من موظفي الوكالة الأممية بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، رغم أنه لم يثبت أي شيء من تلك الاتهامات حتى الآن. في حين استشهد أكثر من 300 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، معظمهم من موظفي الأونروا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

الأونروا لـعربي21: هذا موقفنا من قيام واشنطن برفع الحصانة القضائية عنا

قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، إن "الأمم المتحدة ستتخذ العديد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة ردا على قيام الإدارة الأمريكية برفع الحصانة القضائية عن الأونروا، وستكون هناك تحركات في هذا الصدد على كافة الأطر والمستويات".

والسبت، قالت وزارة العدل الأمريكية، في رسالة قدمتها للمحكمة الاتحادية في نيويورك، إن "الأونروا" لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها سابقا.

وأضاف أبو حسنة، في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "هذه القضية تٌنظر الآن أمام المحاكم الأمريكية، ووزارة العدل الأمريكية قدّمت رأيا حول ذلك، والأمم المتحدة تدرس القضية وسترد على تلك الادعاءات".


وتابع: "الأونروا هي جزء أصيل من الأمم المتحدة، وليس بإمكان دولة أو جهة معينة أن تقول بشكل مفاجئ: (هذه منظمة لا تتبع الأمم المتحدة وأرفع الحصانة عنها)؛ لأنها منظمة تتمتع بحصانة الأمم المتحدة، ويُحظر مقاضاتها".

وأردف: "إدارة الولايات المتحدة الأمريكية الحالية لديها موقف تجاه الأونروا، وسبق أن حجب الرئيس ترامب في 2018 تمويلا عن الأونروا بقيمة 360 مليون دولارا، والآن يحجب أيضا التمويل عن الأونروا؛ فمن الواضح جدا بأن هناك نظرة غير مريحة للأونروا من قِبل الإدارة الأمريكية".

وواصل حديثه قائلا: "الأونروا ليست منظمة حصلت على تفويضها من إسرائيل أو من أي دولة، وإنما تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومَن أراد أن يُعدّل في هذا التفويض فيمكنه التصويت على ذلك خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بعد استطلاع رأي الأغلبية، ليغير تفويض الأونروا أو ينهي خدماتها بالكلية، لكن غير ذلك سنستمر في تقديم خدماتنا".


ورأى أن "موقف إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، كان مختلفا بلا شك عن موقف إدارة ترامب؛ فعندما أتت إدارة بايدن للحكم أعادت التمويل، ولكن هذا التمويل أُوقف مرة أخرى في مطلع عام 2024 بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بزعم وادعاءات مشاركة بعض موظفي الأونروا في هجمات ذلك اليوم، واتُخذ قرارا بوقف التمويل، ثم أصبح القرار تشريعا في الكونغرس، وما زال القرار ساريا".

واستنكر أبو حسنة المزاعم التي تقول بأن الأونروا قدّمت دعما غير مباشر لحركة حماس، قائلا: "ليست لنا على الإطلاق أي علاقة بأي من الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، وهذه مزاعم لا أساس لها من الصحة، وكل الادعاءات التي تفيد بأي علاقة لأفراد من الأونروا بأي تنظيم أو فصيل فلسطيني يتم التحقيق فيها جذريا، وتُتخذ فيها إجراءات، هذا إن حدثت بالأساس".

وشدّد المستشار الإعلامي للوكالة الأممية، على أن "الأونروا هي منظمة أممية مُلتزمة بقوانين وقيم ومواثيق الأمم المتحدة، وبالقانون الدولي الإنساني. نحن لا نسمح على الإطلاق داخل الاونروا بأي نشاط عنيف، ولا نسمح بالتحريض، ولا نسمح بأي أفكار تخالف القانون الدولي الإنساني، وقيم ومواثيق الأمم المتحدة، ولا نتسامح بأي درجة مع مثل هذه الأنشطة".


وأكمل: "أي حديث عن تقديم الأونروا الدعم لحركة حماس هو عار تماما عن الصحة، بل على العكس، الأونروا تعرّضت للنقد من كثير من التنظيمات الفلسطينية في فترات مختلفة، واتُهمنا بأننا نُشكّل تهديدا ثقافيا، وأننا نتعاون مع الاحتلال، لكنها كلها اتهامات باطلة أيضا".

وعلى صعيد الوضع الإنساني، لفت أبو حسنة إلى أن مخازنهم في غزة أصبحت فارغة تماما من المواد الغذائية، في ظل إصرار إسرائيل على منع دخول المساعدات منذ انهيار وقف إطلاق النار للشهر الثاني على التوالي، مؤكدا أن الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة.

يُشار إلى أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، وهو ما نفته الوكالة بشكل قاطع، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.

مقالات مشابهة

  • مسؤول أممي ينتقد استهانة العالم بتعديات “إسرائيل” على القانون الدولي بغزة
  • تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
  • تقرير أممي: المرأة الليبية ما زالت تناضل للوصول إلى مواقع القيادة
  • تحقيق أممي حول صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة في دارفور
  • الإمارات: تقرير مجلس الأمن لا يدعم الادعاءات الباطلة للقوات المسلحة السودانية ضدنا
  • مسؤول أممي ينتقد عجز مجلس الأمن والاستهانة بالقانون الدولي الإنساني
  • الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
  • مجازر جديدة بغزة وانتقاد أممي لاستخدام المساعدات سلاحا ضد الفلسطينيين
  • جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
  • الأونروا لـعربي21: هذا موقفنا من قيام واشنطن برفع الحصانة القضائية عنا