رئيس عربية النواب يطالب بدعم جهود وزارتى العدل والاتصالات لمواجهة الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بجهود وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مواجهة الجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية، مطالباً جميع الجهات الأخرى المختصة بدعم هذه الجهود للحد من مخاطر مثل هذه الجرائم على المواطنين والاقتصاد الوطني.
كما أشاد "أباظة"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، بتوجيه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بتنظيم ندوات توعية للمواطنين بالجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موجهاً التحية والتقدير للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ما تقوم به الوزارة من جهود كبيرة فى توعية المواطنين والمجتمع بمخاطر هذه الجرائم وكيفية مواجهتها.
وناشد النائب أحمد فؤاد أباظة جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية إعطاء أكبر اهتمام لهذا الملف من خلال تخصيص مساحات إعلامية كبيرة واستضافة خبراء الاتصالات والقانون لتوعية المواطنين بهذا النوع من الجرائم.
وطالب جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بوضع الخطط والبرامج لإعداد وتنظيم دورات وندوات داخل المدارس والجامعات ومراكز للشباب والمراكز الثقافية وفروع الهيئة العامة للاستعلامات لتوعية التلاميذ وطلاب الجامعات وجميع المواطنين بهذا الموضوع المهم للحد من مثل هذه الجرائم.
تجدر الإشارة إلى أن مشاركة وزارة العدل جاءت فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وعُقدت 20 ندوة بمقار محاكم شمال القاهرة وغرب الإسكندرية وشرق طنطا وجنوب الجيزة وشبين الكوم وحلوان وجنوب المنصورة وبورسعيد وبني سويف والمنيا وجنوب أسيوط وسوهاج وقنا والفيوم وأسوان وشمال بنها وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية والسويس، الابتدائية.
وحاضر الندوات متخصصون من كل من وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبلغ عدد الحاضرين 1690 مواطناً من القضاة وموظفي وزارات العدل والأوقاف والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة وشباب الجامعات والمدارس والتعليم الفني والكنيسة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجرائم الإلكترونية الاقتصاد الوطني وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين؛ "أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس اليوم بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.
واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.
وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.