«التعليم» تكشف تفاصيل موافقة الحكومة على تعيين معلمي الحصة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كشف الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مسابقات تعيين معلمي الحصة في المدارس.
ووافق مجلس الوزراء أمس، على مقترح بجواز الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم، لمن سبق لهم التدريس في المدارس الحكومية وفقا للضوابط والقواعد.
مسابقات لشغل وظائف معلم مساعدويجوز بعد موافقة رئيس الوزراء الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما يجوز أن يكون الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية، لاستهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة، من خلال الامتحانات التي تنفذ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال نائب الوزير، إنّ هذا التعديل شديدة الأهمية، لأنه يسمح بإصدار إعلان خاص للتعيين في وزارة التربية والتعليم للمعلمين المتعاقدين بالحصة لمسابقة مختلفة عن الإعلان العام لمسابقة الـ30 ألف معلم السنوية.
فرصة خاصة للتعيينوأضاف أنّ المعلم المتعاقد حاليا بالحصة بالمدارس الحكومية وملتزم بعمله ويقدم أداء جيدا، ستكون له فرصة خاصة للتعيين منفصلة عن الإعلان العام، تقديرا لجهودهم واعترافا بالخبرة التي يكتسبونها من عملهم الفعلي بالتدريس، مع ضرورة انطباق باقي شروط التقدم من مؤهلات وسن واجتياز الاختبارات الخاصة بهذا الإعلان.
وأوضح نائب الوزير، أنّ التعديل الثاني يتعلق بأنّ التقدم للمسابقات في المستقبل سيكون على أساس الإدارة التعليمية وليس المحافظة، كما سيمنع الكثير من مشاكل التوزيع على إدارات بعيدة عن محل سكن المعلم، وكذلك لسد العجز في المواد المختلفة بصورة أكثر دقة وموجهة بشكل أفضل.
وكانت الحكومة أعلنت أمس أنّه سيتم الإعلان خلال شهر يناير المقبل، عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم المدارس المدارس الحكومية وظائف التربية والتعليم لشغل وظائف معلم مساعد
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بتطوير الخدمات اللوجستية والترويجية لدعم الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام