الحكومة تدعم قمة النقل الكهربائي: نحو استدامة أفضل| خاص
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
ينطلق اليوم، الخميس، أول وأكبر مؤتمر ومعرض دولي متخصص في تقديم تكنولوجيا المستقبل للمركبات الكهربائية بجميع أنواعها، بمشاركة دولية من الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات العربية.
يقام الحدث بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2024، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصـري ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة ووزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتى ذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز انخراط الكيانات الاقتصادية في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق خطوات نحو مستقبل أكثر استدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030.
من جانبه، صرح محمد الصعيدي، رئيس التحالف المنظم للقمة، بأن قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية تهدف إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة في إطار خطة الدولة لتحقيق الحياد الكربوني.
وأكد الصعيدي، فى تصريح خاص، أن القمة، التي تعد مؤتمرًا ومعرضًا دوليًا متخصصًا، تسعى إلى استعراض السياسات والحوافز الحكومية لدعم صناعة السيارات الكهربائية، ما يوفر بيئة جاذبة للمستثمرين.
وقال إن القمة تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، حيث تسعى لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم الابتكار في مجال التنقل الكهربائي.
وأوضح أن القمة تحظى برعاية عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، ما يزيد من اهتمام الشركات والمستثمرين ويعزز التعاون الدولي في مجال السيارات الكهربائية.
وأضاف أن القمة نجحت في جذب مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك مصر للطيران والهيئة العربية للتصنيع، ما يعزز من جهود دعم استراتيجية الدولة نحو الاستدامة.
وتحدث عن أهمية تضافر جهود مختلف القطاعات لتحقيق أهداف القمة، مشيرًا إلى أن التعاون بين قطاعات الصناعة والتمويل والتعليم والنقل يعد ضروريًا لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين.
وأكد أن القمة ستشهد مشاركة عدد من الشركات العالمية الرائدة، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة مع الجهات المعنية.
كما أفاد بأن القمة ستتضمن جلسات حوارية وورش عمل ومعارض تفاعلية، ما يتيح للزوار تجربة أحدث السيارات الكهربائية.
وفيما يتعلق بمشاركة الزوار، أوضح أن التسجيل لحضور القمة سيكون متاحًا عبر الموقع الرسمي دون أي رسوم.
واختتم الصعيدي بالحديث عن الخطط المستقبلية لتعزيز أهداف القمة، بما في ذلك دعم الشراكات وتنظيم حملات توعية حول فوائد المركبات الكهربائية وأهمية التحول نحو وسائل النقل المستدامة.
وأشار إلى أن القمة تسلط الضوء على أهمية التحول إلى الطاقة النظيفة، مؤكداً أن مصر يجب أن تتخذ خطوات ملموسة مثل تطوير شبكة محطات الشحن وتوفير الحوافز المالية لجذب الاستثمارات.
وأوضح أن من بين التحديات التي تواجه تطوير تكنولوجيا المركبات الكهربائية في مصر، قلة محطات الشحن ونقص الوعي المجتمعي، مشددًا على أن الابتكار هو المحرك الرئيسي للتقدم في هذا القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أن القمة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وعلى رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
من جانبها كدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يعد من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة