بنك الكريمي يطلق خدمة جديدة لتسهيل تحويل الأموال بين السعودية واليمن
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
أعلن بنك الكريمي للتمويل الأصغر عن تدشين خدمة جديدة مخصصة للمغتربين اليمنيين في السعودية، تتيح لهم إيداع وتحويل وسحب الأموال بالريال السعودي بكل سهولة وكأنهم داخل اليمن.
وأشار البنك في بيان له إلى أن الخدمة الجديدة تتيح للمغتربين في السعودية استخدام وكلاء البنك وخدماته الإلكترونية لتحويل الأموال واستلامها، مما يسهم في تسهيل عملية إرسال الحوالات بين السعودية واليمن بشكل كبير.
ويُتوقع أن تكون هذه الخدمة إضافة نوعية للجهود التي يبذلها بنك الكريمي في تقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في تلبية احتياجات المغتربين اليمنيين، وتعزز من تواصلهم ودعمهم لأسرهم في اليمن بطريقة أكثر سهولة وفعالية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
“الصادرات السعودية” تطلق خدمة الإعفاء مقابل التصدير
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطية.
وتهدف الخدمة إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
واشترطت الهيئة للاستفادة من الخدمة، أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة «صناعي» التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.