قرارات الحكومة المصرية بتاريخ 9 أكتوبر 2024: تفاصيل القرارات وتوجيهات التنمية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
خلال اجتماع الحكومة الذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2024 في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز التنمية والاستثمار في مصر.
وقد وافق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على 8 قرارات رئيسية تسهم في تحقيق الأهداف التنموية للبلاد.
القرار الأول: تخصيص أراضٍ في محافظة بورسعيد للمشروعات التنموية
وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 612 فدانًا في محافظة بورسعيد، وإعادة تخصيصها لصالح المحافظة لاستخدامها في مشروعات تنموية.
كما تم تخصيص مساحة إضافية تبلغ نحو 50.8 فدانًا لنفس الهدف.
تهدف هذه القرارات إلى دعم خطط التنمية وتحقيق النفع العام لأبناء المحافظة.
القرار الثاني: تخصيص أراضٍ في شمال سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة في منطقتي رابعة وبئر العبد في محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
القطعة الأولى تبلغ مساحتها 46.7 ألف فدان، والثانية 714.19 فدان، وذلك لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، مما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية.
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010، وذلك بهدف تحسين أداء المؤسسات التعليمية الخاصة والأهلية في مصر وتعزيز مساهمتها في تطوير التعليم.
تم الموافقة على مشروع قرار يلزم جميع الوزارات والهيئات الحكومية بتقديم البيانات النصية والمكانية اللازمة للمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز تكامل البيانات على خريطة الأساس الموحدة لمصر، مما يسهم في تحسين التخطيط وإدارة المشروعات القومية.
وافق مجلس الوزراء على صرف إعانات اجتماعية للمواطنين الذين تأثرت مبانيهم المقامة على أراضٍ مملوكة للدولة بمسار تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي (الضبعة/مطروح).
جاء هذا القرار لتقديم دعم اجتماعي للفئات المتضررة، على غرار الحالات السابقة المماثلة.
القرار السادس: اعتماد كراسة الشروط والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمالوافق مجلس الوزراء على نمطي كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال، وذلك بعد إعدادها من قبل وزارة المالية ومراجعتها من قبل قسم الفتوى بمجلس الدولة.
يأتي هذا القرار لضمان معايير شفافة وواضحة في تنفيذ المقاولات والمشروعات الحكومية.
القرار السابع: فض منازعات الاستثماراعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي شملت حل 30 موضوعًا، بهدف تسهيل بيئة الاستثمار في مصر وحل مشكلات المستثمرين.
وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات الحكومية للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ما يسهم في تسريع إنجاز المشروعات والالتزام بالتشريعات الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرارات الحكومة مجلس الوزراء التنمية في بورسعيد استصلاح الأراضي في سيناء قانون الجامعات الخاصة مشروعات تنموية مجلس الوزراء على
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
-الحكومة :
-تلقينا شكاوى من بعض المُصنعين المصريين بشأن السلع المهربة
رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين
ضوابط وإجراءات تطبق في الموانئ، أو الجمارك لضبط المخالفات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة