قرارات الحكومة المصرية بتاريخ 9 أكتوبر 2024: تفاصيل القرارات وتوجيهات التنمية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
خلال اجتماع الحكومة الذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2024 في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز التنمية والاستثمار في مصر.
وقد وافق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على 8 قرارات رئيسية تسهم في تحقيق الأهداف التنموية للبلاد.
القرار الأول: تخصيص أراضٍ في محافظة بورسعيد للمشروعات التنموية
وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 612 فدانًا في محافظة بورسعيد، وإعادة تخصيصها لصالح المحافظة لاستخدامها في مشروعات تنموية.
كما تم تخصيص مساحة إضافية تبلغ نحو 50.8 فدانًا لنفس الهدف.
تهدف هذه القرارات إلى دعم خطط التنمية وتحقيق النفع العام لأبناء المحافظة.
القرار الثاني: تخصيص أراضٍ في شمال سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة في منطقتي رابعة وبئر العبد في محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
القطعة الأولى تبلغ مساحتها 46.7 ألف فدان، والثانية 714.19 فدان، وذلك لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، مما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية.
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010، وذلك بهدف تحسين أداء المؤسسات التعليمية الخاصة والأهلية في مصر وتعزيز مساهمتها في تطوير التعليم.
تم الموافقة على مشروع قرار يلزم جميع الوزارات والهيئات الحكومية بتقديم البيانات النصية والمكانية اللازمة للمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز تكامل البيانات على خريطة الأساس الموحدة لمصر، مما يسهم في تحسين التخطيط وإدارة المشروعات القومية.
وافق مجلس الوزراء على صرف إعانات اجتماعية للمواطنين الذين تأثرت مبانيهم المقامة على أراضٍ مملوكة للدولة بمسار تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي (الضبعة/مطروح).
جاء هذا القرار لتقديم دعم اجتماعي للفئات المتضررة، على غرار الحالات السابقة المماثلة.
القرار السادس: اعتماد كراسة الشروط والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمالوافق مجلس الوزراء على نمطي كراسة الشروط والمواصفات والعقد النموذجيين لمقاولات الأعمال، وذلك بعد إعدادها من قبل وزارة المالية ومراجعتها من قبل قسم الفتوى بمجلس الدولة.
يأتي هذا القرار لضمان معايير شفافة وواضحة في تنفيذ المقاولات والمشروعات الحكومية.
القرار السابع: فض منازعات الاستثماراعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي شملت حل 30 موضوعًا، بهدف تسهيل بيئة الاستثمار في مصر وحل مشكلات المستثمرين.
وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات الحكومية للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ما يسهم في تسريع إنجاز المشروعات والالتزام بالتشريعات الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرارات الحكومة مجلس الوزراء التنمية في بورسعيد استصلاح الأراضي في سيناء قانون الجامعات الخاصة مشروعات تنموية مجلس الوزراء على
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ ٧٩ فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ ٧٩ فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة ٨ كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وتابع أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر ، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف