رئيس "جهاز الرقابة" يفتتح المؤتمر العلمي الثامن بكلية الحقوق.. ومناقشات حول "تحديات العصر الرقمي"
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
مسقط- سيف الجابري
انطلقت أمس الثلاثاء أعمال المؤتمر العلمي الثامن لكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس تحت عنوان "التحديات القانونية في العصر الرقمي"؛ وذلك تحت رعاية معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
وتضمن حفل الافتتاح كلمة اللجنة الرئيسية للمؤتمر التي قدمها الدكتور يعقوب بن محمد الوائلي رئيس قسم القانون العام ورئيس اللجنة المنظمة، وأكد خلالها أن المؤتمر يمثل تحديًا حقيقيًا للبشرية، حيث أصبح التحولُ الرقميُ جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأثر وبعمق على الإطار القانوني الذي يحكم المجتمعات.
ويستهدف المؤتمر الجهات التشريعية، والجهات القضائية والادعاء العام والمحامون، وأساتذة كليات القانون، وطلبة الدراسات العليا والباحثين في المجال القانوني، والجهات الحكومية ذات الصلة.
ويسعى المؤتمر إلى تحليل التشريعات القانونية العمانية والمقارنة فيما يتعلق بالعصر الرقمي واقتراح تطويرها. كما يسعى إلى تسليط الضوء على أهم الفرص والتحديات القانونية في ظل العصر الرقمي. كذلك يناقش المؤتمر الحلول القانونية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. ويوضح مدى إسهام التحول الرقمي في تقديم رؤية علمية تسهم في خدمة نظام العدالة.
وناقش المؤتمر 6 محاور توزعت على 4 جلسات، تمثلت في التكنولوجيا الرقمية وأثرها على القانون الخاص، والتكنولوجيا الرقمية وأثرها على القانون الجزائي، والتكنولوجيا الرقمية وقواعد القانون الدولي، ومجالات التكنولوجيا الرقمية في القانون الدستوري والإداري، والتكنولوجيا الحديثة والدراسات الشرعية والاقتصاد الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام أعمال المؤتمر الدولي الثامن لكلية الحقوق بالجامعة، استعرضت اللجنة المنظمة عدة توصيات بهدف مواجهة التحديات القانونية في العصر الرقمي، حيث أوصت اللجنة بضرورة استكمال سلطنة عُمان سياستها الاستراتيجية الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير البيئة التشريعية، وذلك بتنظيم قانون خاص بالذكاء الاصطناعي ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لمواجهة التحديات القانونية التي تفرضها هذه التطبيقات، وإنشاء قواعد أخلاقية تحكم الذكاء الاصطناعي واختلاق عقوبات تحقق الردع وتتناسب مع هذه الكيانات الذكية، وإصدار ضوابط وشروط قانونية كخطوة تمهيدية لمن يرغب في امتلاك أحد كيانات الذكاء الاصطناعي المادية المحسوسة.
كما أوصت اللجنة بضرورة إنشاء هيئة مستقلة متخصصة قادرة على التوفيق بين أنظمة معالجة البيانات الشخصية وبين حماية خصوصية هذه البيانات من الانتهاكات وتكون قادرة على الاشراف والرقابة.
وقدمت اللجنة المنظمة توصيتها بالعمل على تهيئة البنية التحتية لقطاع المحاكم وذلك بتوفير أحدث الامكانيات التقنية والفنية لتطوير المنظومة القضائية وتجهيز المحاكم بالوسائل التقنية الحديثة والعمل على تطوير بوابات المحكمة الالكترونية في كل حين وآخر. كما أوصت بإصدار القواعد القانونية المنظمة لممارسة الطب عن بعد، وخاصة ما تتعلق بخصوصية المعطيات الطبية والسرية والأمن على اعتبار المخاطر التي قد تتعرض إليها عبر الشبكات الواسعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان نتيجة انتخابات تونس.. ماذا قال قيس سعيد للشعب؟
فور صدور نتائج انتخابات تونس، خرج أنصار قيس سعيد، الفائز بولاية جديدة، للاحتفال في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، وقال قيس إن «الشعب التونسي أظهر وعيا وصمودا غير مسبوقين في التاريخ»، مؤكدا أمام أنصاره بمقر الحملة، أنه سيعمل وفق ما يريده الشعب وسيبني البلاد، ويطهرها من الفاسدين والمشككين والمتآمرين.
ووثقت انتخابات تونس عدة مشاهد قبل إعلان فوز الرئيس قيس سعيد، بولاية جديدة؛ إذ قال محمد نوفل فريخة، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إنّ الهيئة أحالت 79 مخالفة انتخابية إلى النيابة العمومية تتعلّق بالفضاء المفتوح أي شبكة التواصل الاجتماعي، بحسب ما جاء في وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
مشاهد من انتخابات تونسوأوضح فريخة في ردّ عن سؤال لوكالة الأنباء التونسية الرسمية بشأن انتخابات تونس، أنه جرى تقديم عرض لفترة الحملة الانتخابية من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية، وتبين أن أغلبية المخالفات تتعلق بالفضاء المفتوح أي شبكات التواصل الاجتماعي، على غرار التعدي على الأخلاق الحميدة، مضيفا أنّ الهيئة استعملت القانون ومرّرت المخالفات للنيابة العمومية، لتكون هناك متابعة لصيقة لهذه المسائل.
وأوضح أنّه لا بد لأي كان معرفة أنّ هيئة الانتخابات حريصة على وجود مساواة في الفضاء العام المفتوح، مشددا على ضرورة احترام الضوابط التي يعرفها الجميع، والتي أساسها ضرورة احترام الآخر، وعدم التعدي عليه.
فاز المترشح في انتخابات تونس الرئاسية ورئيس الجمهورية الحالي، قيس سعيد، بعهدة رئاسية جديدة، وفق نتائج أولية رسمية أعلنتها هيئة الانتخابات، وكشفت عن تقدمه بفارق واسع على منافسَيْه؛ إذ حاز على 90.69% من أصوات الناخبين.
وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 28.8%، إذ توجه منذ يوم الجمعة إلى غاية الأحد مليونان و808 آلاف و548 ناخبا تونسيا إلى مكاتب الاقتراع داخل البلاد وخارجها لانتخاب رئيس جديد لهم للفترة 2024-2029.
ولد قيس سعيد عام 1958 بتونس، وحاصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعلى دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري وعلى دبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو بايطاليا.
بدأ حياته المهنية كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة سنة 1986 ثم انتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سنة 1999، كما شغل خطة مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة من سنة 1994 إلى سنة 1999.
وشغل سعيد خطة كاتب عام ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري في الفترة الممتدة من سنة 1990 إلى سنة 1995، وله عديد الأعمال العلمية في مجالات القانون والقانون الدستوري خاصة.
مواقع نووية ومدنية.. إيران تهدد إسرائيل بقائمة أهداف