السعودية تواصل صدارتها للاستثمار الجريء في المنطقة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
واصلت السعودية صدارتها للمنطقة، من حيث قيمة تمويل رأس المال الجريء، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن شركة بيانات رأس المال الجريء "ماغنيت" اليوم.
كانت المملكة، قد احتلت المرتبة الأولى في المنطقة، خلال النصف الأول، من حيث تمويل رأس المال الجريء، والمرتبة الثانية على مستوى الأسواق الناشئة، بعد سنغافورة، وفقاً لتقرير صادر عن نفس الشركة، حيث جمعت المملكة 412 مليون دولار خلال هذه الفترة، وهو الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحصدت السعودية تمويلاً بقيمة 509 ملايين دولار، مقارنةً بـ1.3 مليار دولار هي قيمة تمويل الشركات الناشئة في المنطقة ككل. وتصدرت الإمارات من حيث عدد الصفقات بعد أن شهدت إتمام 134 صفقةً، فيما كانت الصفقة الأكبر من حيث حجم التمويل من نصيب مصر، بفضل التمويل الذي حصلت عليه شركة "حالاً" للتكنولوجيا المالية والذي بلغت قيمته 157.5 مليون دولار.
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل انكماش مقارنةً بباقي المناطق في الأشهر التسعة الأولى من العام، رغم انخفاض إجمالي التمويل بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار دولار، وتراجع عدد الصفقات بنسبة 6% على أساس سنوي. ورغم هذا التراجع، زاد عدد المستثمرين بنسبة 34% إلى 386، مدفوعاً إلى حد كبير بالمستثمرين الدوليين، وفق التقرير.
حلت السعودية ثانياً على مستوى الأسواق الناشئة ككل، بعد سنغافورة التي حصدت تمويلات بقيمة 1.6 مليار دولار، بحسب التقرير. وبلغت قيمة تمويل الشركات الناشئة في الإمارات 380 مليون دولار لتحل في المرتبة الرابعة على مستوى الأسواق الناشئة، فيما حصلت مصر على 304 ملايين دولار وحلت أولاً على مستوى أفريقيا.
على مستوى القطاعات، احتل قطاع التكنولوجيا المالية المرتبة الأولى من حيث قيمة التمويل على مستوى الأسواق الناشئة ككل، وقد حصد نحو 1.7 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحل الشرق الاوسط الشركات الناشئة تكنولوجيا استثمار الاسواق الناشئة سنغافورة المنطقة المرتبة الثانية المرتبة الاولى الصفقات القطاعات سعودية ملیار دولار من حیث
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات تخفيضات التمويل على المساعدات الإنسانية
حذر كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من تأثير تخفيضات التمويل على تقديم المساعدات الإنسانية في عدد من البلدان بما فيها نيجيريا، وبوروندي، وكولومبيا.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان له، إن نقص التمويل يجبر عمال الإغاثة على تقليص الدعم الأساسي، بما في ذلك خدمات الصحة والتغذية، مشيرا إلى أن بعض المنظمات اضطرت إلى تسريح الموظفين وتقليص الخدمات، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية وعلاج الهزال الشديد.
ونبه إلى أن تخفيضات التمويل أثرت على ما يقرب من 70% من الخدمات الصحية، و50% من خدمات التغذية في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي، مشددا على أن من الضروري، مع اقتراب موسم الجفاف، أن يكثف المجتمع الدولي تمويله لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المتفاقم.
ولفت إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري طالبت بـ910 ملايين دولار لتقديم المساعدة لـ3.6 مليون شخص، فيما لم يتم تأمين سوى 70 مليون دولار حتى الآن، أي أقل من ربع الاحتياجات.
وفي بوروندي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تواجه قيودا خطيرة في توفير خدمات الحماية بسبب نقص التمويل، مشيرة إلى توقف توزيع حقائب الكرامة لما يقرب من 11 ألف امرأة وفتاة، وتراجع كبير في خدمات تتبع الأسر، بينما ما تزال تحتاج إلى 76.5 مليون دولار لتغطية استجابتها الإنسانية.
أما في كولومبيا، فقد تأثر اللاجئون بتخفيضات التمويل أيضا، إذ اضطرت المفوضية إلى تعليق توزيع مواد الإغاثة الأساسية مثل البطانيات والمستلزمات الصحية، رغم تواصل أعمال العنف، خصوصا في منطقة كاتاتومبو الحدودية مع فنزويلا. وتقدر المفوضية احتياجاتها هناك بنحو 118.3 مليون دولار لمواصلة عملياتها الحيوية هذا العام.وام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية