السعودية تواصل صدارتها للاستثمار الجريء في المنطقة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
واصلت السعودية صدارتها للمنطقة، من حيث قيمة تمويل رأس المال الجريء، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن شركة بيانات رأس المال الجريء "ماغنيت" اليوم.
كانت المملكة، قد احتلت المرتبة الأولى في المنطقة، خلال النصف الأول، من حيث تمويل رأس المال الجريء، والمرتبة الثانية على مستوى الأسواق الناشئة، بعد سنغافورة، وفقاً لتقرير صادر عن نفس الشركة، حيث جمعت المملكة 412 مليون دولار خلال هذه الفترة، وهو الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحصدت السعودية تمويلاً بقيمة 509 ملايين دولار، مقارنةً بـ1.3 مليار دولار هي قيمة تمويل الشركات الناشئة في المنطقة ككل. وتصدرت الإمارات من حيث عدد الصفقات بعد أن شهدت إتمام 134 صفقةً، فيما كانت الصفقة الأكبر من حيث حجم التمويل من نصيب مصر، بفضل التمويل الذي حصلت عليه شركة "حالاً" للتكنولوجيا المالية والذي بلغت قيمته 157.5 مليون دولار.
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل انكماش مقارنةً بباقي المناطق في الأشهر التسعة الأولى من العام، رغم انخفاض إجمالي التمويل بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار دولار، وتراجع عدد الصفقات بنسبة 6% على أساس سنوي. ورغم هذا التراجع، زاد عدد المستثمرين بنسبة 34% إلى 386، مدفوعاً إلى حد كبير بالمستثمرين الدوليين، وفق التقرير.
حلت السعودية ثانياً على مستوى الأسواق الناشئة ككل، بعد سنغافورة التي حصدت تمويلات بقيمة 1.6 مليار دولار، بحسب التقرير. وبلغت قيمة تمويل الشركات الناشئة في الإمارات 380 مليون دولار لتحل في المرتبة الرابعة على مستوى الأسواق الناشئة، فيما حصلت مصر على 304 ملايين دولار وحلت أولاً على مستوى أفريقيا.
على مستوى القطاعات، احتل قطاع التكنولوجيا المالية المرتبة الأولى من حيث قيمة التمويل على مستوى الأسواق الناشئة ككل، وقد حصد نحو 1.7 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحل الشرق الاوسط الشركات الناشئة تكنولوجيا استثمار الاسواق الناشئة سنغافورة المنطقة المرتبة الثانية المرتبة الاولى الصفقات القطاعات سعودية ملیار دولار من حیث
إقرأ أيضاً:
في ظل الغلاء السلطات تشدد المراقبة على الأسواق لضبط الأسعار
تواصل الأسواق المغربية تأثرها بارتفاع الأسعار المستمر للمواد الاستهلاكية، مما يعكس حالة من التوتر في الأوساط الشعبية بسبب الممارسات التجارية التي تستهدف جيب المواطن وتُرهق قدرته الشرائية.
وقد أثارت هذه الزيادات غير المبررة في الأسعار ردود فعل غاضبة، وسط اتهامات لبعض التجار بالاحتكار والتلاعب بالأسواق من أجل تحقيق أرباح ضخمة على حساب المستهلكين.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، تواصل مصالح وزارة الداخلية الإقليمية والمحلية حملتها المكثفة لمكافحة الممارسات غير القانونية المتعلقة بالاحتكار، إضافة إلى مراقبة الزيادات غير المبررة في أسعار المواد الاستهلاكية.
الحملة تستهدف بشكل خاص التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مشروع، وتُعد جزءًا من الجهود الحكومية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
من جانبها، أفادت مصادر حكومية بأن الحكومة قررت إيقاف الدعم المالي لموردي بعض المواد، وخاصة اللحوم، وهو الإجراء الذي كان قد أُطلق في وقت سابق لمواجهة ارتفاع أسعار هذه المنتجات.
لكن، بحسب المصادر، لم تحقق هذه الخطوة الأهداف المرجوة منها في تخفيض الأسعار أو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً