السعودية تواصل صدارتها للاستثمار الجريء في المنطقة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
واصلت السعودية صدارتها للمنطقة، من حيث قيمة تمويل رأس المال الجريء، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن شركة بيانات رأس المال الجريء "ماغنيت" اليوم.
كانت المملكة، قد احتلت المرتبة الأولى في المنطقة، خلال النصف الأول، من حيث تمويل رأس المال الجريء، والمرتبة الثانية على مستوى الأسواق الناشئة، بعد سنغافورة، وفقاً لتقرير صادر عن نفس الشركة، حيث جمعت المملكة 412 مليون دولار خلال هذه الفترة، وهو الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحصدت السعودية تمويلاً بقيمة 509 ملايين دولار، مقارنةً بـ1.3 مليار دولار هي قيمة تمويل الشركات الناشئة في المنطقة ككل. وتصدرت الإمارات من حيث عدد الصفقات بعد أن شهدت إتمام 134 صفقةً، فيما كانت الصفقة الأكبر من حيث حجم التمويل من نصيب مصر، بفضل التمويل الذي حصلت عليه شركة "حالاً" للتكنولوجيا المالية والذي بلغت قيمته 157.5 مليون دولار.
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل انكماش مقارنةً بباقي المناطق في الأشهر التسعة الأولى من العام، رغم انخفاض إجمالي التمويل بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار دولار، وتراجع عدد الصفقات بنسبة 6% على أساس سنوي. ورغم هذا التراجع، زاد عدد المستثمرين بنسبة 34% إلى 386، مدفوعاً إلى حد كبير بالمستثمرين الدوليين، وفق التقرير.
حلت السعودية ثانياً على مستوى الأسواق الناشئة ككل، بعد سنغافورة التي حصدت تمويلات بقيمة 1.6 مليار دولار، بحسب التقرير. وبلغت قيمة تمويل الشركات الناشئة في الإمارات 380 مليون دولار لتحل في المرتبة الرابعة على مستوى الأسواق الناشئة، فيما حصلت مصر على 304 ملايين دولار وحلت أولاً على مستوى أفريقيا.
على مستوى القطاعات، احتل قطاع التكنولوجيا المالية المرتبة الأولى من حيث قيمة التمويل على مستوى الأسواق الناشئة ككل، وقد حصد نحو 1.7 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحل الشرق الاوسط الشركات الناشئة تكنولوجيا استثمار الاسواق الناشئة سنغافورة المنطقة المرتبة الثانية المرتبة الاولى الصفقات القطاعات سعودية ملیار دولار من حیث
إقرأ أيضاً:
كونتكت تغلق إصدارها الخامس والأربعون لسندات التوريق بقيمة 1.2 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة لشركاتها التابعة، ليصل إجمالي قيمة إصدارات التوريق إلى ما يقارب 30 مليار جنيه
أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، عن إغلاقها للإصدار الخامس والأربعون لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1.214 مليار جنيه مقسمة على ٣ شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين ١٣ وحتى 60 شهر. ومن الجدير بالذكر أن هذا الإصدار يأتي أخر إصدارات الشركة لعام 2024.
وتم تغطية الإصدار من قبل مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية، وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي كان ولا يزال لها الريادة كونها أول مصدر لسندات التوريق في مختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر غير حكومي لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.
ويذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة قد قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي الكويتي والأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وسي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بترويج وضمان تغطية الاكتتاب فيما شارك البنك الأهلي الكويتي مصر والبنك التجاري الدولي، بجانب صناديق ومحافظ مدارة بمعرفة شركات إدارة الأصول في التغطية وقد قام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور متلقي الاكتتاب وبدور أمين الحفظ كما قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
وقد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. وAA. وA، وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار نحو 1.895 مليار جنيه مصري وقد حازت تلك المحفظة على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمحافظ التمويل الاستهلاكي الضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها. وبهذا الإصدار وصلت قيمة إصدارات التوريق التي صدرت بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه بعدد 29 إصدار. وذلك بخلاف إصدارات الصكوك.
وعلق سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة، على هذا الإصدار قائلًا: "نحن فخورون بإغلاق الإصدار الخامس والأربعين لسندات التوريق بنجاح، وهو شهادة جديدة على قدرتنا على التكيف مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة خلال العام. يعكس هذا الإنجاز قوة نهجنا الاستراتيجي وكفاءة فريقنا الذي يواصل تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة تلبي احتياجات عملائنا في ظروف غير مستقرة. كما يبرز هذا الإصدار أيضًا الثقة الكبيرة التي تحظى بها محفظاتنا الائتمانية، مدعومة بتصنيفات ائتمانية مرتفعة ويؤكد الاهتمام الكبير من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية بالاستثمار في هذه السندات، مما يعكس صلابة محفظة التمويل الاستهلاكي التابعة لشركاتنا".
وقد بزغ اسم سعيد زعتر كواحد من أبرز قيادات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط، والذي كان له مساهمات إدارية حيوية في تأسيس مجموعة كونتكت المالية منذ ٢٠٠١. وشهدت المجموعة توسعًا كبيرًا وانطلاقة غير مسبوقة في الخمس سنوات الأخيرة، منذ توليه رئاستها في ٢٠٢٠ في منصب العضو المنتدب لشركة كونتكت المالية القابضة والرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية. كما يُعد سعيد زعتر صاحب فكرة تنفيذ أول اتحاد مصري للتمويل الاستهلاكي، وتم انتخابه كأول رئيس له في ٢٠٢١، ولا يزال مستمرًا في هذا المنصب حتى الآن، حيث لعب دورًا فعالًا ومميزًا في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي، مما ساهم في ازدهاره بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
عن شركة كونتكت المالية
كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقود التحول في وسائل تقديم خدمات التمويل والتأمين للأفراد والشركات. ومنذ تأسيسها عام 2001، تتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولًا إلى قطاع عريض من السوق من خلال شركاتها التابعة وشركائها الاستراتيجيين. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم باقة من البرامج التمويلية المتنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة عن طريق كونتكت للتمويل وكونتكت كريدي تك، إضافة إلى برامج التمويل العقاري من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت التأجير التمويلي وكونتكت التخصيم. كما تقدم ثروة خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة. كما تقدم الشركة باقة واسعة من خدمات التمويل للشركات بما في ذلك إصدار سندات التوريق وإدارة الديون المهيكلة وإدارة استثمار الديون. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية