تأثير قرار البنك المركزي المصري على سوق السيارات في مصر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أثار قرار البنك المركزي المصري بمنع تدبير العملة الأجنبية لاستيراد السيارات كاملة الصنع جدلًا واسعًا في سوق السيارات المصري.
وفي حديثه لبرنامج “مصر جديدة”، وصف المهندس عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، القرار بأنه “صدمة” للسوق، مؤكدًا أنه جاء في توقيت غير مناسب.
يرى بلبع أن سوق السيارات كان يأمل في التعافي والعودة إلى نشاطه الطبيعي، لكن هذا القرار قد يؤخر ذلك بشكل كبير.
وأوضح بلبع أن الوكلاء في مصر ملتزمون بترتيبات مع الشركات الأم في الخارج لتوفير كميات محددة من السيارات، ومع منع تدبير العملة الأجنبية، قد يؤدي هذا القرار إلى نقص في المعروض ويؤثر سلبًا على السوق إذا لم يتم استثناء الوكلاء من هذا القرار.
أولويات الدولة والقطاع الاقتصادي
ورغم تفهمه لأولويات الدولة في توجيه العملة الأجنبية نحو السلع الأساسية، حذّر بلبع من الأضرار التي قد تصيب قطاع السيارات، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد يؤثر على سمعة مصر الاقتصادية والأمنية إذا لم تُراعى بعض الاستثناءات في تطبيقه.
فيما يتعلق بظاهرة “الأوفر برايس”، التي تعني زيادة سعر السيارة عن سعرها الرسمي بسبب نقص المعروض، عبّر بلبع عن تفاؤله السابق بأن هذه الظاهرة ستنخفض بحلول عام 2025.
ويتوقع بلبع أن يتزايد الأوفر برايس بشكل أكبر، حيث سيؤدي نقص السيارات المعروضة إلى ارتفاع الأسعار نتيجة الفجوة المتوقعة بين العرض والطلب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوق السيارات فى مصر استيراد السيارات قرار البنك المركزى الاوفر برايس الوكلاء العملة الأجنبية هذا القرار
إقرأ أيضاً:
غيث: هل لدى المركزي القدرة الكافية على مراقبة أعمال مكاتب الصرافة ؟
ليبيا – علق عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً مراجع غيث،على تفعيل خدمات الصرافة،متسائلاً:”هل لدى المصرف المركزي القدرة الكافية على مراقبة أعمال المكاتب وأنها لا تتورط في غسيل أموال أو مضاربة؟”.
غيث وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى”الاقتصادية،رأى أن قرار تفعيل خدمات الصرافة الذي تم اتخاذه في عام 2013 كان الموافقة على مكاتب الصرافة شريطة ألا تحصل على العملة الصعبة من المصرف المركزي،فإذا كان المصرف في الوضع الراهن هو الذي يوفر العملة الصعبة وبشكل احتكار، فمن أين تحصل مكاتب الصرافة على العملة؟.
وأكمل غيث حديثه:”هل سيستمر الأمر مع ما يسمى بطاقة الأغراض الشخصية،وهل لدى المصرف القدرة الكافية على مراقبة أعمال هذه المكاتب وأنها لا تتورط في غسيل أموال أو مضاربة؟.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة