577 مليون ريال عُماني اتفاقيات لتمويل مشروع السكك الحديدية بين عُمان والإمارات
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أبوظبي- العُمانية
وقعت "حفيت للقطارات" على اتفاقيات التمويل البنكي بقيمة 577 مليون ريال عماني، من قِبل بنوك ومصارف عُمانية إماراتية بالإضافة إلى مساهمة بنوك إقليمية وعالمية؛ وذلك تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الافتتاحية للمعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية الأساسية (جلوبال ريل) 2024 في أبوظبي، الذي تستضيفه قطارات الاتحاد. ويأتي هذا التوقيع تأكيدًا على الأهمية الاستراتيجية للمشروع المشترك بين البلدين، وتبلغ قيمته الإجمالية أكثر من 961 مليون ريال عُماني، وتعمل على تنفيذه وتشغيله شركة "حفيت للقطارات"، كما يعكس الثقة الكبيرة التي حظي بها هذا المشروع من قِبل المصارف المحلية والإقليمية والدولية في البلدين.
ويمثل مشروع شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية المشتركة حلقة رئيسية في سلسلة موحّدة للنقل والخدمات اللوجستية ستمتد عبر دول المنطقة، ما يوفر مزايا اجتماعية وحوافز اقتصادية تنافسية للبلدين، كما تعكس الشبكة المشتركة الشراكة الوطيدة والجهود المشتركة بين شركة قطارات الاتحاد، وشركة قطارات عُمان، ومبادلة للاستثمار (مبادلة) لتحقيق مستقبل مترابط ومزدهر للسكك الحديدية.
وتمتلك مجموعة أسياد وقطارات الاتحاد الحصة الأكبر من المساهمين في الشركة المشتركة "حفيت للقطارات"، وقال المهندس عبدالرحمن الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد: إن الاهتمام الكبير الذي أبدته المصارف الرائدة في كلا البلدين لتمويل المشروع الذي يعكس الثقة الراسخة في هذا الاستثمار الاستراتيجي. وأضاف أن نجاح "حفيت للقطارات" في تأمين هذا التمويل البنكي لا يعزز فقط قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بل يسهم أيضًا في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز النشاط التجاري بين البلدين. وأكد أن مشروع شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية المشتركة سيعزز من تنافسية البلدين كمركز تجاري واستثماري حيوي يربطها بالأسواق العالمية عبر موانئها البحرية ومطاراتها الحديثة.
وأشار شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد إلى أن نجاح "حفيت للقطارات" في الحصول على التمويل البنكي هو دليل قوي على الثقة الواسعة التي حظي بها هذا المشروع الاستراتيجي، ليس فقط في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ولكن أيضًا على مستوى القطاع المصرفي في كلا البلدين. وأوضح أن المشروع يعزز قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات ويؤكد مكانتها كمركز تجاري رئيسي ومحور للوصول إلى الأسواق العالمية، مضيفًا أن ربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، سيمثل شريانًا حيويًّا للتجارة بين البلدين، فضلاً عن ترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي للعمليات.
وقام بنك ستاندرد تشارترد، بصفته المستشار المالي الرئيسي، بدور محوري في تأمين التمويل البنكي المطلوب لتطوير المشروع، منذ أوائل العام 2023، كما عمل بنك أبوظبي الأول كمستشار مالي مشارك، وتم الحصول على القرض البنكي لتمويل المشروع من مجموعة من البنوك الإماراتية والعُمانية والإقليمية والدولية عبر شرائح تقليدية وإسلامية بكل من عملتي الريال العُماني والدرهم الإماراتي.
وقد شارك في التمويل البنكي الناجح لأول شبكة سكك حديدية عبر الحدود بين الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، مجموعة من البنوك من سلطنة عُمان التي تضمنت البنك الأهلي، بنك ظفار، وبنك مسقط، والبنك الوطني العُماني، وبنك عُمان العربي، والبنك الأهلي الإسلامي، وبنك مسقط (ميثاق للصيرفة الإسلامية)، وبنك نزوى، وبنك العز الإسلامي. ومن دولة الإمارات بنك أبوظبي التجاري، و البنك العربي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الكويت الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك عجمان.
وشبكة السكك الحديدية المشتركة تمتد على مسافة 238 كيلومترًا وتضمّ 60 جسراً، يصل ارتفاعها إلى 34 متراً، وأنفاقاً بمسافة 2.5 كيلومتر، وسوف تربط خمسة موانئ رئيسية ومراكز صناعية ومناطق حرة عديدة في البلدين، ومن المتوقع أن تنقل كل رحلة قطار عبر الشبكة أكثر من 15 ألف طن من البضائع، بما يعادل 270 حاوية قياسية.
وتضم القطاعات التي ستستفيد من هذه القدرات الجديدة التعدين والحديد والصلب والزراعة والأغذية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والبتروكيماويات، وستسهم شبكة السكك الحديدية في تقليص وقت السفر بين أبوظبي وصحار إلى 100 دقيقة فقط، حيث تصل السرعة القصوى لقطار البضائع إلى 120 كيلومتر/الساعة، بينما تصل السرعة القصوى لقطار الركاب إلى 200 كيلومتر/الساعة، ويمكن لقطار واحد استيعاب ما يصل إلى 400 راكب.
ويتماشى مشروع "حفيت للقطارات" مع مئوية الإمارات 2071 ورؤية عُمان 2040، ما من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي والترابط الاجتماعي والتنمية المستدامة في كلا البلدين.
ويأتي اسم المشروع تيمناً بجبل حفيت الذي يتمتّع بأهمّية تاريخية واستراتيجية للإمارات وعُمان، وبهدف توثيق العلاقات التجارية وتعزيز السياحة والترابط بين البلدين والمنطقة في صورة عامّة.
ويشار إلى أن شركة "حفيت للقطارات" نجحت في خفض القيمة اللازمة لتنفيذ شبكة السكك الحديدية العمانية الإماراتية من (3) مليارات دولار أمريكي وهي القيمة التي جرى الإعلان عنها مسبقاً، إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس فعالية جهود وخطط الشركة في تحسين قدرتها على تطوير وتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي بقيمة تمويل أقل، مع ضمان تقديم مستويات عالية من الجودة والكفاءة ووفق أعلى المعايير والمستويات العالم.
حضر توقيع اتفاقيات التمويل الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات ورئيس مجلس إدارة مجموعة أسياد، وأعضاء مجلس إدارة حفيت للقطارات الشركة المسؤولة عن تنفيذ وتشغيل شبكة السكك الحديدية الإماراتية العُمانية، وعدد من المسؤولين من الجهات الممولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شبکة السکک الحدیدیة التمویل البنکی قطارات الاتحاد حفیت للقطارات شرکة قطارات بین البلدین الع مانیة الع مانی ع مانیة ع مانی
إقرأ أيضاً:
60 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات المالية لتقديم أوجه الدعم الفني والمالي للمشروعات متناهية الصغر باعتبارها مصدر هام للتشغيل وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والفتيات بكافة المحافظات وذلك بما يتفق مع استراتيجية الدولة للنهوض بهذا القطاع الهام الذي يعتبر أحد محاور دعم الاقتصاد الوطنى.
جاء ذلك على هامش توقيع عقد تمويل مشروعات متناهية الصغر بين الجهاز وشركة إرادة للمشروعات متناهية الصغر باجمالي قدره 60 مليون جنيه حيث شهد التوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذة ماريان غالى رئيس مجلس إدارة شركة إرادة، وقام بالتوقيع نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز مع كل من عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس الادارة التنفيذي للشركة والعضو المنتدب و نها رشدي عضو مجلس الإدارة، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.
وصرح باسل رحمى بأن توقيع هذا العقد يأتي في إطار خطة عمل الجهاز على استمرار توسيع قاعدة انتشار شركات التمويل متناهي الصغر التي تعمل مع الجهاز ومساعدة الشركات حديثة التأسيس التي تقوم بإعادة إقراض هذه التمويلات للعملاء النهائيين موضحا أن العقد الجديد سيتم من خلاله تمويل حوالي 1700 مشروع متناهي الصغر سواء كان جديدا أو قائما ويصل تمويل المشروع الواحد إلى 242ألف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي. وأضاف رحمي أنه سيتم التركيز على المشروعات الإنتاجية والزراعية للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضحت ماريان غالى رئيس مجلس إدارة شركة إرادة أن توقيع هذا العقد يعكس رؤية الشركة لتعظيم فرص الاستثمار في المشروعات متناهية الصغر كأداة رئيسية للنمو الاقتصادي وأضافت أن شركة إرادة تعمل على التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية والقطاع الزراعي وتحفيز الاستثمار المستدام، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين المجتمعات.
وأضافت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات بأنه سبق التعامل مع شركة إرادة للمشروعات متناهية الصغر حيث قام الجهاز بضخ تمويل قدره 100مليون جنيه للشركة في شهر نوفمبر 2023 نتج عنه تمويل نحو 3400مشروع متناهي الصغر أتاحت حوالى 6644فرصة عمل، وقد حظت المرأة على نسبة نحو 52% من عدد المشروعات الممولة وحصل الشباب حتى سن 35 عاماً على نسبة نحو 46% من عدد المشروعات الممولة كما حظى القطاع الإنتاجي/ الصناعي على نسبة نحو 8% من عدد القروض الممولة.
في حين أكد عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة إرادة والعضو المنتدب أن هذا العقد يمثل خطوة نحو خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الشمول المالي من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستخدام التكنولوجيا المالية كنهج أساسي لشركة إرادة حيث نستهدف تمكين المرأة والشباب، وتعزيز القطاع الزراعي، بما يحقق نموًا اقتصاديًا شاملًا يخدم المجتمع ككل.