عُمان تشارك في اجتماع للحكومة الإلكترونية بـ"دول المجلس"
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الدوحة- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الاجتماع الـ8 للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته دولة قطر.
ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات.
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات أهمها اعتماد الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية، واعتماد محاضر اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية واللجان وفرق العمل التابعة لها، واعتماد الإطار الموحد للنفاذ الرقمي لدول مجلس التعاون.
كما بحث الاجتماع دورية ومعايير جائزة الحكومة الرقمية بدول المجلس إلى جانب الاطلاع على تعميم كتيب (المشهد الرقمي في مجلس التعاون) على الدول الأعضاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: للحکومة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر لمناقشة خطة التطوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أعضاء المجلس، بينهم أسامة السيد نائب رئيس المجلس، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في البنك ووزارة التضامن.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس إستراتيجية إعادة هيكلة وتطوير البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار سعيه إلى تقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة بتكلفة منخفضة، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتمكين الفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا.
واستعرض أسامة السيد؛ نائب رئيس مجلس الإدارة، أبرز ملامح خطة التطوير، والتي ترتكز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء شراكات استراتيجية، مع قياس دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في المجتمعات الريفية وذات الدخل المحدود.
كما تشمل الخطة دمج البرامج الاجتماعية مثل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية للمستفيدين.
وتهدف الإستراتيجية إلى تسهيل وصول الشرائح غير المصرفية إلى الخدمات البنكية، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتقديم خدمات مخصصة، إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجالات التكنولوجيا المالية والتأثير المجتمعي، بما يتماشى مع أولويات الدولة والتقارير المعنية بالشفافية والمشاركة المجتمعية.
ومن المنتظر أن يسهم البنك، من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية، في تمكين ملايين الأفراد من الوصول إلى برامج الادخار والائتمان، مما يعزز الحراك الاجتماعي، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030 في مجالات الشمول المالي، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة. كما ستشهد الفترة المقبلة إعادة هيكلة تنظيمية داخل البنك، والتوسع في افتتاح الفروع على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد