دولة جديدة تعلن الإنضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكدت محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء، أن بوليفيا انضمت إلى الدعوى المتعلقة بـ"الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وقبل بوليفيا، انضمت كولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك إلى هذه القضية ضد إسرائيل التي تنفي هذه الاتهامات.
وأعلنت بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في نوفمبر الماضي، ونددت بما يفعله الجيش الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني وغزة، فيما نددت إسرائيل بذلك القرار ووصفته بأنه "استسلام للإرهاب".
وفي حكم صدر في 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل، أيضا ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة. كما أمرت المحكمة إسرائيل بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المكلفين من الأمم المتحدة التحقق من صحة الاتهامات بالإبادة الجماعية.
لكن جنوب إفريقيا حضّت مرارا، المحكمة، على التحرك لأن الوضع الإنساني المتردي في غزة يجبر المحكمة على إصدار مزيد من الإجراءات الطارئة.
وقالت بوليفيا في طلبها الذي أعلن الأربعاء إن "حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل مستمرة وقرارات المحكمة ما زالت حبرا على ورق بالنسبة إلى إسرائيل". كما دعت إلى "ضرورة التحرك وتنفيذ كل القرارات لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إسرائيل نحو أزمة دستورية بعد رفض الاعتراف برئيس المحكمة العليا
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تتجه إلى أزمة دستورية، حيث أعلن وزير العدل ياريف ليفين أنه لا يعترف بالقاضي يتسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا، بعدما عينته لجنة تعيين القضاة في هذا المنصب رسميا اليوم الأحد.
ووصفت القناة الـ12 ما جرى بأنه سابقة في إسرائيل، و"صدام فعلي بين السلطتين القضائية والتنفيذية".
ورأى وزير العدل أن هذا التعيين غير قانوني، وأرسل إلى إدارة المحاكم بأنه لا يعترف بعميت رئيسا للمحكمة العليا والسلطة القضائية، وفقا لما أورده الإعلام الإسرائيلي.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بإلزام وزير العدل بعقد جلسة رسمية لتعيين رئيس للمحكمة العليا بعد شغور المنصب لمدة سنة و4 أشهر، عقب انتهاء ولاية القاضية استير حيوت.
وعارض الوزير هذا القرار وطالب بتأجيل الجلسة عدة مرات، لكن لجنة تعيين القضاة انعقدت اليوم الأحد، وصوتت لأول مرة في تاريخ إسرائيل على تعيين رئيس للمحكمة العليا من دون مشاركة رئيس اللجنة وهو وزير العدل بحكم القانون.
جدل واتهامات
وأثارت هذه التطورات جدلا واسعا في إسرائيل تزامنا مع خلافات أخرى بشأن ارتدادات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومطالب بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاق وراء هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوانتقد وزراء في الائتلاف الحكومي اليميني تعيين رئيس المحكمة العليا، فيما رحّبت به المعارضة.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن القاضي يتسحاق عميت "تم تعيينه بشكل غير قانوني"، ووصف ما جرى بأنه "إجراء غير سليم ودكتاتوري يستنزف ما تبقى من ثقة الجمهور في مؤسسة المحكمة العليا"، داعيا عميت إلى الانسحاب.
في السياق نفسه، قال وزير الاتصالات شلومو كارعي "لقد فهم الجميع ما ستكون عليه نتائج المجمع الفاسد. لن يتحمل الشعب قمعه. سنقوم بتفكيك وإعادة بناء المحكمة العليا ومكتب المستشارة القانونية من الألف إلى الياء".
في المقابل، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن اختيار عميت رئيسا للمحكمة العليا هو "انتصار للديمقراطية والإدارة السليمة".
وأضاف أن المماطلة تسببت في أضرار جسيمة لحكم القانون في إسرائيل، وفق تعبيره.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور