القرار الإسرائيلي يتحدى القرار الأمريكي؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
العلاقة بين نتنياهو وبايدن، بين الحكومة الإسرائيلية الحالية والإدارة الأمريكية، التي تمثل إدارة رئيس جمهورية سوف يترك الحكم يوم 20 يناير المقبل، هي علاقة «حساسة» و«صعبة» و«ملتبسة».
وبالرغم من أن الولايات المتحدة هي الدولة الأهم والأعظم في سجل علاقة الدولة العبرية، إلا أن الأمر المذهل، أن نتنياهو يتصرف في إدارة هذه العلاقة منذ 7 أكتوبر 2023، على أنه صاحب «اليد العليا»، وصاحب الأمر والنهي في هذه العلاقة.ضرب نتنياهو في هذه العلاقة عرض الحائط، واتخذ قرارات مصيرية وعليا، دون استشارة واشنطن، أو اتخذها بإخطار متأخر جداً، يأتي قبيل دقائق من تنفيذها، أو أحياناً يتخذ قرارات مخالفة تماماً لنصائح ورغبات ومصالح الولايات المتحدة في العالم والمنطقة.
يمارس نتنياهو هذه السياسة تحت «مظلة واقية من العناصر»، هي:
1-«أن الدولة العبرية تخوض معركة الدفاع الشرعي عن نفسها ضد إرهاب حماس، الذي هو إرهاب إيراني بالأساس».
2-أن الدولة العبرية في دفاعها المشروع عن أمنها القومي، مستعدة للذهاب إلى آخر العالم، وتحطيم كل قواعد القانون الدولي، وتحطيم كل موازين العلاقات التاريخية مع واشنطن وباريس والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والمعاهدات مع مصر والأردن، واحتمالات السلام مع أي من دول المنطقة.
كل هذا من منظور نتنياهو، لا قيمة له، ويمكن تجاوزه أو الاستغناء عنه مؤقتاً، أو الإضرار به – الآن – حتى يتم الحفاظ على أمن الشعب الإسرائيلي، وعدم تكرار تهديده، كما حدث في 7 أكتوبر 2023، على حد وصف نتنياهو.
3-يراهن نتنياهو بكل قوته، أن هذا العام هو أفضل عام لصالح إسرائيل في العلاقة مع واشنطن، لأنه عام الانتخابات الرئاسية، في وقت يحكم فيه رئيس منسحب، وتدخل فيه مرشحة رئاسية في السباق متأخرة بتوقيت غير مسبوق، وينافس فيه رئيس سابق، هو صديق حميم، يزايد على بايدن وحزبه ليل نهار، يحتفي بدعم إسرائيل في حربها.
من هنا، يتصرف نتنياهو بمنطق أن قراراً بعمل هدنة مؤقتة أو إيقاف إطلاق نار أو فتح جبهة جديدة، أو مواجهة إيران أو قصف اليمن، أو اغتيال حسن نصر الله، أو ضرب أي مكان في أي زمان، هو عمل غير مفيد، وغير مشروط بالضوء الأخضر من واشنطن.
وما سوف نشهده في الساعات المقبلة، حول اختيار نتنياهو زمن ومكان وحجم الضربة الإسرائيلية المقبلة لإيران، هو ملف بالغ الخطورة، قد تكون له تداعيات مهددة لأمن المنطقة والعالم.
شعور نتنياهو المضاعف بفائض القوة، قد يهدم المعبد على رأسه، ورأس المنطقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام على حرب غزة إسرائيل وحزب الله إيران وإسرائيل الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يقر تعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أقر وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، الخميس، التعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة من دون إضافة أي أعباء مالية على خزينة الدولة.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، أقر، اليوم، التعديلات على مخصصات الخطورة الممنوحة لمنتسبي الوزارة من دون إضافة أي أعباء مالية على خزينة الدولة، في خطوة تعكس حنكة إدارية وتخطيطاً مالياً متميزاً".
وقال الوزير: إن "هذه الزيادات ستتحقق من خلال إعادة تدوير وتنظيم أبواب موازنة الوزارة، من دون الحاجة إلى تخصيصات إضافية أو تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مالية جديدة"، مشيرا الى ان "هذا القرار جاء بدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني, وهو يمثل نموذجاً في الإدارة المالية الرشيدة، حيث نجحت الوزارة في تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للمنتسبين، وضبط الإنفاق الحكومي".
وأكد أن "طبيعة العمل في القطاع الكهربائي تتطلب تضحيات وجهوداً استثنائية من الملاكات الفنية والهندسية".
وتضمن القرار حزمة شاملة من الزيادات في المخصصات المالية، جاءت كما يلي:
- منح الملاكات الفنية والحرفية العاملة في الصيانات وخطوط النقل، زيادة بنسبة (25 %) في مخصصاتهم, لتصل نسبتهم النهائية إلى (75%), نظراً لطبيعة عملهم الخطرة في صيانة المحولات ومعالجة العوارض وتسلق الأبراج.
-منح قراء المقاييس (25%) مخصصات ممن يحققون جباية فعلية بنسبة (75%) ويتحمل مدير المبيعات تأييد ذلك وتدقق من قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
-زيادة مخصصات الملاكات الإدارية والمالية والرقابية والمعلوماتية بنسبة (20%) بدلاً من (6%), إضافة إلى (50%) لتصبح نسبتهم النهائية (70%), تثميناً لدورهم المحوري في إدارة وتنظيم العمل المؤسسي.
-رفع مخصصات القانونيين العاملين في الأقسام القانونية بنسبة (15%) بدلاً عن (6 %), ليصل إجمالي مخصصاتهم إلى (65%), مع منح العاملين خارج المقرات الرئيسة زيادة بنسبة (10%), تقديراً لمسؤولياتهم في حماية المصالح القانونية للوزارة.
وأكد الوزير أن "هذا القرار يحقق هدفين مهمين، الأول هو دعم وتحفيز المنتسبين في ظل التحديات الراهنة، وتحسين ظروفهم المعيشية، والثاني هو الحفاظ على الانضباط المالي وترشيد النفقات من خلال إعادة توزيع الموارد المالية المتاحة بكفاءة عالية"، لافتا الى أن " القرار يعكس رؤية الوزارة في تطوير القطاع الكهربائي وتعزيز خدماته للمواطنين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام