وزير الشؤون البلدية يزور بكين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والصين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: يبدأ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين، تستمر حتى 16 أغسطس/ آب الجاري؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والصين في قطاعي "البلدية" و"الإسكان"، والاطلاع على تجارب الشركات الصينية في مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.
ويرعى الحقيل، خلال زيارته ملتقى الأعمال السعودي الصيني، الذي ينطلق يوم الأربعاء 16 أغسطس/ آب بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمستثمرين السعوديين، إلى جانب ممثلي الشركات الصينية ورجال الأعمال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
ويستعرض الملتقى الفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها السعودية في مجالات البنية التحتية والإسكان؛ بهدف جذب أفضل الشركات الصينية للاستثمار في المملكة وتعزيز الشراكات بين الجانبين.
ويلتقي الوزير مع قادة عدد من الشركات الصينية؛ من بينها شركتي سيتك جروب وسيتك للإنشاءات، وشركة الصين للتأمين، كما يلتقي مع عدد من قادة البنوك الصينية، مثل بنك آسيا للاستثمارات في البنية التحتية، وبنك الصين، وبنك الصين للاستيراد والتصدير، وبنك الصين للتطوير؛ لبحث سبل التعاون في تطوير البنية التحتية ومشاريع الإسكان واستكشاف نماذج التمويل.
كما سيزور الحقيل، معرض مراحل تطور العاصمة الصينية بكين، وذلك للاطلاع على التجارب الصينية في تنمية وتحسين المدن وتطويرها.
يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أجري خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، زيارة رسمية إلى تركيا، شهد خلالها إطلاق ملتقى الأعمال السعودي التركي في إسطنبول، ولقاء عدد من المسؤولين بالحكومة التركية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك؛ لتعزيز فرص التعاون مع الشركات التركية في مجالات التنمية الحضرية والبناء والتطوير العقاري والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الشرکات الصینیة البنیة التحتیة عدد من
إقرأ أيضاً:
«جي 42»: الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةكشف تقرير لمجموعة «جي 42» أن الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً.
ويستكشف التقرير الصادر عن المجموعة بعنوان «الأنظمة البيئية للذكاء الاصطناعي السيادي: التنقل عبر البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات» بالشراكة مع قسم الأبحاث والتحليل في «بوليتيكو».. القضايا الملحة الخاصة بفهم التطوير الاستراتيجي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوكمة القوية للبيانات، ويرسم خريطة للمشهد التشريعي العالمي ويحلل تأثير أطر حوكمة البيانات على البنية التحتية المادية للذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على دور مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر العملاقة.
ويقدم التقرير رؤى قيمة حول كيفية تعامل الدول مع البيئة التنظيمية المعقدة، وضمان الامتثال مع تعزيز الابتكار، حيث يعد فهم هذه العناصر وإدارتها بشكل استراتيجي أمراً بالغ الأهمية للدول لدفع الاستقرار الاقتصادي والتقدم التكنولوجي في عالم رقمي مترابط بشكل متزايد.
وبحسب التقرير، تؤثر اللوائح العالمية مثل GDPR وCSL وCLOUD Act بشكل كبير على تطوير الذكاء الاصطناعي وسيادة البيانات، وتشكيل توطين مراكز البيانات، والامتثال التشغيلي، وتدفقات البيانات الدولية.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من تعقيد قوانين سيادة البيانات المتنوعة، فإن الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً، مع سعي الاستثمارات لمواكبة الطلب المتزايد على تخزين البيانات ومعالجتها.
ولفت التقرير إلى أن الشركات تعمل بشكل متزايد على تكييف استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للامتثال لقوانين حوكمة البيانات الإقليمية، مما يؤدي إلى بناء المزيد من مراكز البيانات المحلية وتطوير حلول مبتكرة لإدارة البيانات ضمن الأطر القانونية، مشيراً إلى أن توحيد معايير حوكمة البيانات عبر المناطق يطرح تحديات وفرصاً في الوقت نفسه، مما يشجع التعاون الدولي لإرساء مبادئ مشتركة مثل السلامة والأمن والثقة.
وقال كيريل إفتيموف، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة «جي 42»، إن نتائج التقرير تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه البنية التحتية السحابية السيادية في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن «جي 42» في طليعة هذه التحولات، حيث تقدم حلولاً سحابية آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع تتماشى مع قوانين سيادة البيانات الوطنية.
من جانبه، قال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة «خزنَة»، التابعة لـ«جي 42»: «مع تزايد تركيز الأولويات الوطنية على السيادة الرقمية، لم يكن دور مراكز البيانات في توفير البنية التحتية الآمنة والمحلية أكثر أهمية من أي وقت مضى. في خزنَة، نحن ملتزمون بتوسيع قدراتنا لتلبية المتطلبات المتطورة للاقتصادات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وضمان أن تدعم بنيتنا التحتية أعلى معايير الأمان والكفاءة التشغيلية، والامتثال لكل من الأطر الحكومية المحلية والمعايير الدولية».
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط