وزير الشؤون البلدية يزور بكين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والصين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: يبدأ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين، تستمر حتى 16 أغسطس/ آب الجاري؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والصين في قطاعي "البلدية" و"الإسكان"، والاطلاع على تجارب الشركات الصينية في مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية والإسكان والتطوير العقاري والتمويل.
ويرعى الحقيل، خلال زيارته ملتقى الأعمال السعودي الصيني، الذي ينطلق يوم الأربعاء 16 أغسطس/ آب بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمستثمرين السعوديين، إلى جانب ممثلي الشركات الصينية ورجال الأعمال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
ويستعرض الملتقى الفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها السعودية في مجالات البنية التحتية والإسكان؛ بهدف جذب أفضل الشركات الصينية للاستثمار في المملكة وتعزيز الشراكات بين الجانبين.
ويلتقي الوزير مع قادة عدد من الشركات الصينية؛ من بينها شركتي سيتك جروب وسيتك للإنشاءات، وشركة الصين للتأمين، كما يلتقي مع عدد من قادة البنوك الصينية، مثل بنك آسيا للاستثمارات في البنية التحتية، وبنك الصين، وبنك الصين للاستيراد والتصدير، وبنك الصين للتطوير؛ لبحث سبل التعاون في تطوير البنية التحتية ومشاريع الإسكان واستكشاف نماذج التمويل.
كما سيزور الحقيل، معرض مراحل تطور العاصمة الصينية بكين، وذلك للاطلاع على التجارب الصينية في تنمية وتحسين المدن وتطويرها.
يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أجري خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، زيارة رسمية إلى تركيا، شهد خلالها إطلاق ملتقى الأعمال السعودي التركي في إسطنبول، ولقاء عدد من المسؤولين بالحكومة التركية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك؛ لتعزيز فرص التعاون مع الشركات التركية في مجالات التنمية الحضرية والبناء والتطوير العقاري والمقاولات والمدن الذكية والتنمية العمرانية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الشرکات الصینیة البنیة التحتیة عدد من
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومالطا تناقشان دفع الشراكة الثنائية في قطاعات الاستثمار والاقتصاد الرقمي والزراعة
استضافت وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - المالطية في أبوظبي، وترأس الاجتماع كل من أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، والدكتور إيان بورغ نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وتركزت مناقشات اللجنة على دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني، إضافة إلى تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأثنى الصايغ خلال الجلسة على العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين دولة الإمارات ومالطا، مشيداً بالتعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال: «إن انطلاق أعمال الجلسة الأولى للجنة الإماراتية-المالطية المشتركة يعكس التزامنا المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية القائمة وتوسيعها لتشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك».
وتناولت الجلسة سبل ابتكار آليات فعّالة للنهوض بالتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التعاون وفتح آفاق مستقبلية واعدة.
وأكد الجانبان حرصهما على توحيد الجهود الثنائية نحو رؤية شمولية للازدهار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أعرب الدكتور إيان بورغ في كلمته، عن تطلع جمهورية مالطا إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بالتوقيع الرسمي على محضر اللجنة المشتركة، في خطوة محورية في مسار تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومالطا.
(وام)