السعودية تفشل في الفوز بمقعد بمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
فشلت السعودية، الأربعاء، في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد محاولة سابقة قبل أربع سنوات للانضمام إلى الهيئة المكونة من 47 عضوًا.
وتنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضو في نيويورك، أعضاء مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف، في عملية اقتراع سرية تلتزم بمناطق جغرافية لضمان التمثيل المتساوي في المجلس.
كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تضم السعودية، هي التي تشهد تنافسا، حيث كان هناك ستة مرشحين يتنافسون على خمسة مقاعد، وفشلت المملكة في تأمين الفوز بعد حصولها على 117 صوتًا.
وذهبت المقاعد الخمسة الشاغرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى قبرص وجزر مارشال وقطر وكوريا الجنوبية وتايلاند.
This morning, the General Assembly elected 18 Member States to serve on the Human Rights Council for the 2025-2027 term.
Congratulations to the newly elected members:
Benin
Plurinational State of Bolivia
Colombia
Cyprus
Czechia
Democratic Rep. of Congo
Ethiopia
Gambia
Iceland… pic.twitter.com/BgkxBnDf4D
وذكرت وكالة فرانس برس أنه تم انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا وجمهورية التشيك ومقدونيا الشمالية وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وأيسلندا وإسبانيا وسويسرا لعضوية المجلس.
كما أعيد انتخاب بنين وغامبيا وقطر لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، ولا يجوز لأعضاء المجلس أن يشغلوا مناصبهم لأكثر من فترتين متتاليتين.
وسيبدأ الأعضاء المنتخبون الجدد فترة ولايتهم في عام 2025.
وطالما واجه الترشيح السعودي انتقادات بسبب أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، ونقلت فرانس برس عن منظمة "ربريف" الحقوقية، أن "هذا التصويت لحرمان السعودية من مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتسم بالأهمية. منذ فترة طويلة جدا، تصرف نظام (ولي العهد) محمد بن سلمان وكأنه يتمتع بحصانة كاملة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو مطمئن إلى أن شركاءه الدوليين سيغضون الطرف".
وقالت، تيس ماكيفوي، مديرة برنامج الخدمة الدولية لحقوق الإنسان "صوتت الدول عندما أعطيت فرصة حقيقية ضد المرشحين الأقل استحقاقا، رافضة منح الجهات الفاعلة القوية التي تنتهك الحقوق الأساسية قدرة معززة لتطويع حقوق الإنسان لصالحها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو أن واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال "إسرائيل" وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة