السعودية تفشل في الفوز بمقعد بمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
فشلت السعودية، الأربعاء، في الفوز بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد محاولة سابقة قبل أربع سنوات للانضمام إلى الهيئة المكونة من 47 عضوًا.
وتنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضو في نيويورك، أعضاء مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف، في عملية اقتراع سرية تلتزم بمناطق جغرافية لضمان التمثيل المتساوي في المجلس.
كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تضم السعودية، هي التي تشهد تنافسا، حيث كان هناك ستة مرشحين يتنافسون على خمسة مقاعد، وفشلت المملكة في تأمين الفوز بعد حصولها على 117 صوتًا.
وذهبت المقاعد الخمسة الشاغرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى قبرص وجزر مارشال وقطر وكوريا الجنوبية وتايلاند.
This morning, the General Assembly elected 18 Member States to serve on the Human Rights Council for the 2025-2027 term.
Congratulations to the newly elected members:
Benin
Plurinational State of Bolivia
Colombia
Cyprus
Czechia
Democratic Rep. of Congo
Ethiopia
Gambia
Iceland… pic.twitter.com/BgkxBnDf4D
وذكرت وكالة فرانس برس أنه تم انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا وجمهورية التشيك ومقدونيا الشمالية وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وأيسلندا وإسبانيا وسويسرا لعضوية المجلس.
كما أعيد انتخاب بنين وغامبيا وقطر لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، ولا يجوز لأعضاء المجلس أن يشغلوا مناصبهم لأكثر من فترتين متتاليتين.
وسيبدأ الأعضاء المنتخبون الجدد فترة ولايتهم في عام 2025.
وطالما واجه الترشيح السعودي انتقادات بسبب أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، ونقلت فرانس برس عن منظمة "ربريف" الحقوقية، أن "هذا التصويت لحرمان السعودية من مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتسم بالأهمية. منذ فترة طويلة جدا، تصرف نظام (ولي العهد) محمد بن سلمان وكأنه يتمتع بحصانة كاملة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو مطمئن إلى أن شركاءه الدوليين سيغضون الطرف".
وقالت، تيس ماكيفوي، مديرة برنامج الخدمة الدولية لحقوق الإنسان "صوتت الدول عندما أعطيت فرصة حقيقية ضد المرشحين الأقل استحقاقا، رافضة منح الجهات الفاعلة القوية التي تنتهك الحقوق الأساسية قدرة معززة لتطويع حقوق الإنسان لصالحها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس القومي للأمومة والطفولة تشارك في الاستعراض الشامل لملف حقوق الإنسان بـ جنيف
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت "السنباطي" خلال كلمتها أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب (40) مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت "السنباطي" أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم اصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وتم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.
وأوضحت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطياً، أما الطفل الذي يجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يجاوز (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت إلى أنه تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت "السنباطي" أنه تم اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، فقد تم اطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
كما أكدت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وفي إطار القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، أشارت "السنباطي" إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في 2019، وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 – 2026) وتم من خلالها إطلاق حملات توعية، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وعقوبة مشددة للأطباء والتمريض، لافتة إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.
وقالت "السنباطي" إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال فقد بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19725) دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية (36) درارًا، ولمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى فقد تم تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة