ولاية أمريكية تضع قانوناً يضمن حقوق الأطفال في "تيك توك"
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تستعد إلينوي لتصبح أول ولاية أمريكية تضمن تعويض مالي للأطفال المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وفقاً لقانون جديد سيبدأ العمل به اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) 2024.
وبحسب تقرير لموقع "فورتيون" الإلكتروني، يهدف القانون الجديد إلى معالجة مخاوف استغلال الأطفال على المنصات الرقمية، بما في ذلك تيك توك أو يوتيوب أو أي منصة أخرى.
وفقاً للمعلومات، فإن القانون يغطي القانون الأطفال دون سن 16 عاماً، الذين يظهرون في منصات التواصل عبر المنشورات المدفوعة مثل الإعلانات المُموّلة، والفيديوهات التي يظهر بالكثير من الأحيان تفاصيل شخصية عن حياة الأطفال، ما يستقطب صفقات تجارية مربحة. ويقدم القانون في إلينوي تنظيمات لحماية هؤلاء الأطفال الذين باتوا مؤثرين.
وسوف يتمكن الأطفال في ولاية إلينوي من الحصول شخصياً على حصة من الأرباح حسب عدد مرات مشاهدة الفيديو الذي يولِّد على الأقل 10 سنتات لكل مشاهدة. يجب أن يكون المحتوى قد تم إنشاؤه داخل إلينوي، ويجب أن يظهر الأطفال في 30٪ على الأقل من المحتوى، خلال فترة 30 يوماً. وعلى مُنتِجي مقاطع الفيديو (فلوغرز) الاحتفاظ بسجلات لظهور الأطفال، وتخصيص أرباحهم في حسابات الاحتياط للأطفال.
ويهدف القانون إلى حماية الأطفال من استغلال وسوء استخدام مالي لمواهبهم من قبل أولياء أمورهم. ويستهدف هذا التشريع العائلات التي يعتمد دخلها على تصوير الأطفال والعائلات، وليس المشاركة العادية في منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الولايات المتحدة أمريكا
إقرأ أيضاً:
توقعان مذكرة تفاهم لحماية وتعزيز حقوق الطفل في اليمن
وتأتي الاتفاقية إعمالاً لحقوق الطفل والجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الأطفال في اليمن وتوفير بيئة آمنة لهم، والعمل على ضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة في القوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية الخاصة بالطفولة وفي إطار التعاون المشترك لتعزيز رعاية وحماية حقوق الأطفال في ظل الوضع الإستثنائي الذي تمر به اليمن.
وبحسب الاتفاقية سيتم تنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ برامج لحماية الأطفال وتحسين واقع الطفولة في اليمن ومكافحة الاتجار بالبشر وخصوصا مكافحة الإتجار بالأطفال.
كما سيتم من خلال هذا الاتفاق تنظيم العمل المشترك بين الطرفين والمهام التي سيمارسونها للقيام بمسؤوليتهما الوطنية والمجتمعية، وتحديد الأدوار بينهم بما يحقق الإستفادة من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرفين في مختلف مراحل التنفيذ.
وقع الإتفاقية عن المدرسة الديمقراطية الأستاذ/ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية وعن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الأستاذ/ علي ناصر الجلعي رئيس المؤسسة.