ولاية أمريكية تضع قانوناً يضمن حقوق الأطفال في "تيك توك"
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تستعد إلينوي لتصبح أول ولاية أمريكية تضمن تعويض مالي للأطفال المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وفقاً لقانون جديد سيبدأ العمل به اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) 2024.
وبحسب تقرير لموقع "فورتيون" الإلكتروني، يهدف القانون الجديد إلى معالجة مخاوف استغلال الأطفال على المنصات الرقمية، بما في ذلك تيك توك أو يوتيوب أو أي منصة أخرى.
وفقاً للمعلومات، فإن القانون يغطي القانون الأطفال دون سن 16 عاماً، الذين يظهرون في منصات التواصل عبر المنشورات المدفوعة مثل الإعلانات المُموّلة، والفيديوهات التي يظهر بالكثير من الأحيان تفاصيل شخصية عن حياة الأطفال، ما يستقطب صفقات تجارية مربحة. ويقدم القانون في إلينوي تنظيمات لحماية هؤلاء الأطفال الذين باتوا مؤثرين.
وسوف يتمكن الأطفال في ولاية إلينوي من الحصول شخصياً على حصة من الأرباح حسب عدد مرات مشاهدة الفيديو الذي يولِّد على الأقل 10 سنتات لكل مشاهدة. يجب أن يكون المحتوى قد تم إنشاؤه داخل إلينوي، ويجب أن يظهر الأطفال في 30٪ على الأقل من المحتوى، خلال فترة 30 يوماً. وعلى مُنتِجي مقاطع الفيديو (فلوغرز) الاحتفاظ بسجلات لظهور الأطفال، وتخصيص أرباحهم في حسابات الاحتياط للأطفال.
ويهدف القانون إلى حماية الأطفال من استغلال وسوء استخدام مالي لمواهبهم من قبل أولياء أمورهم. ويستهدف هذا التشريع العائلات التي يعتمد دخلها على تصوير الأطفال والعائلات، وليس المشاركة العادية في منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الولايات المتحدة أمريكا
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية