تستعد إلينوي لتصبح أول ولاية أمريكية تضمن تعويض مالي للأطفال المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وفقاً لقانون جديد سيبدأ العمل به اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) 2024.

وبحسب تقرير لموقع "فورتيون" الإلكتروني، يهدف القانون الجديد إلى معالجة مخاوف استغلال الأطفال على المنصات الرقمية، بما في ذلك تيك توك أو يوتيوب أو أي منصة أخرى.


وفقاً للمعلومات، فإن القانون يغطي القانون الأطفال دون سن 16 عاماً، الذين يظهرون في منصات التواصل عبر المنشورات المدفوعة مثل الإعلانات المُموّلة، والفيديوهات التي يظهر بالكثير من الأحيان تفاصيل شخصية عن حياة الأطفال، ما يستقطب صفقات تجارية مربحة. ويقدم القانون في إلينوي تنظيمات لحماية هؤلاء الأطفال الذين باتوا مؤثرين.

وسوف يتمكن الأطفال في ولاية إلينوي من الحصول شخصياً على حصة من الأرباح حسب عدد مرات مشاهدة الفيديو الذي يولِّد على الأقل 10 سنتات لكل مشاهدة. يجب أن يكون المحتوى قد تم إنشاؤه داخل إلينوي، ويجب أن يظهر الأطفال في 30٪ على الأقل من المحتوى، خلال فترة 30 يوماً. وعلى مُنتِجي مقاطع الفيديو (فلوغرز) الاحتفاظ بسجلات لظهور الأطفال، وتخصيص أرباحهم في حسابات الاحتياط للأطفال.
ويهدف القانون إلى حماية الأطفال من استغلال وسوء استخدام مالي لمواهبهم من قبل أولياء أمورهم. ويستهدف هذا التشريع العائلات التي يعتمد دخلها على تصوير الأطفال والعائلات، وليس المشاركة العادية في منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الولايات المتحدة أمريكا

إقرأ أيضاً:

الجبهة التركمانية:حكومة كركوك غير شرعية

آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 5:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد حسن توران، رئيس الجبهة التركمانية العراقية، اليوم السبت، موقف الجبهة الرافض بالمشاركة في حكومة كركوك المحلية، مؤكدا أنهم ينتظرون ما تقرره محكمة القضاء الإداري في القضية المرفوعة أمامها بشأن شرعية هذه الحكومة من عدمها.وذكر توران في بيان خلال اجتماع للجبهة اليوم، أن “هذه الحكومة تفتقر إلى الشرعية الشعبية، وأن الجبهة لن تقبل بأي شكل من أشكال المشاركة أو الرضوخ للضغوط السياسية والأمنية”.وأكد توران على الثقة الراسخة بالقضاء العراقي، لا سيما في القضية المنظورة حالياً أمام محكمة القضاء الإداري والمتعلقة بالأوضاع في محافظة كركوك.وأوضح أن الجبهة التركمانية تعتبر القضاء العراقي المؤسسة الحامية للعدالة وسيادة القانون، مشدداً على أن القضية المرفوعة أمام المحكمة تعكس الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق جميع مكونات كركوك، مع التركيز على الدفاع عن حقوق الشعب التركماني في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والخدمية التي تعصف بالمحافظة.وأضاف توران: “نحن متمسكون بالحلول الدستورية والقانونية، ونثق بأن القضاء سيؤدي دوره العادل بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط، وهذه القضية هي اختبار مهم لالتزام الجميع بمبادئ القانون والدستور”، عادا اللجوء إلى القضاء أنه “يعبر عن التزامهم بالحلول السلمية، واحترام سيادة القانون كأساس لحل الأزمات وتحقيق العدالة”.

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم.. الإرث الملعون | كيف ترى الأحزاب وجوب تعديل القانون؟
  • جنايات طنجة تؤجل النظر في قضية التحرش بفتاة الكورنيش من أجل إعداد الدفاع
  • بعد تحقيقها نجاحاً كبيراً عبر يوتيوب.. لماذا يجب أخذ الحذر من قناة "كوكوميلون" للأطفال؟
  • الجبهة التركمانية:حكومة كركوك غير شرعية
  • تكنولوجيا في خدمة النساء.. منصات عربية للحد من العنف الرقمي المتزايد ضد المرأة
  • شادو بان.. سلاح في يد منصات التواصل لإسكات المستخدمين
  • أزمة فيديوهات وسام شعيب.. هل يجب تشديد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي؟
  • الإمارات تدعم الدول الأقل نمواً في مجلس حقوق الإنسان
  • ما بين مؤيد ومعارض: محاكمة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وسام شعيب تحت الأضواء: من الشهرة إلى التحقيقات القانونية