وزير المالية : الرقابة المصاحبة تهدف لتسريع الأداء ومنع أي ابتزاز في التفتيش أو المعاينة بالمنافذ الجمركية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الثورة / إبراهيم الاشموري
أكد وزير المالية عبد الجبار أحمد محمد اهتمام حكومة التغيير والبناء بتسهيل وتبسيط الإجراءات والرقابة المصاحبة على العمل الميداني للمراكز الجمركية.
جاء ذلك خلال افتتاحه امس ومعه عدد من الوزراء في الوزارات ذات العلاقة غرفة العمليات للرقابة المرئية بمصلحة الجمارك ..مشيرا إلى أن انطلاقة العمل بغرفة الرقابة المرئية سيعمل على تعزيز الشفافية وتحسين الأداء في مختلف المراكز الجمركية من خلال الرقابة على مدى أربع وعشرين ساعة لعمليات المعاينة والتخليص والإفراج الجمركي .
وشارك في الافتتاح كل من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي ووزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم.
وأضاف وزير المالية أن هذا الإنجاز سيكون له دور بارز في توفير الوقت والجهد وسرعة الأداء والإنجاز ومنع أي ابتزاز في مسألة التفتيش أو المعاينة والإجراءات الجمركية بكافة عملياتها، مثمنا الجهود التي بذلتها قيادة المصلحة والفنيين وكافة العاملين فيها للوصول إلى هذا الإنجاز الذي يمثل إحدى نقاط التحول في العمل الجمركي مؤكدا الحرص على دعم المصلحة على تحقيق المزيد من الإنجازات والتحديثات في إطار العمل المؤسسي للمصلحة وفروعها ومكاتبها المختلفة.
وتشمل غرفة الرقابة المرئية التي تم افتتاحها بحضور رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري الدكتور إبراهيم المؤيد ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح ووكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري ومدراء العموم في المصلحة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، تشمل عدد أربع وعشرين شاشة مرتبطة بكاميرات موزعة على المكاتب والمراكز الجمركية .
وتهدف غرفة العمليات للرقابة المرئية إلى إحكام مراقبة سير الإجراءات الجمركية بالمراكز الجمركية وتسهيل الإجراءات ومعالجة الإشكاليات التي تصاحب العمل الجمركي الميداني.
وخلال حفل التدشين قدم رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم شرحا مفصلا عن الأهمية التي تمثلها غرفة العمليات للرقابة المرئية في مراقبة سير الإجراءات الجمركية وصحتها خاصة ما يتعلق بسير الدورة المستندية للإجراءات الجمركية وتطرق مرغم إلى المهام التي تقوم بها العمليات المرئية والتي تقوم بالتدخل مباشرة لتلافي أي أخطاء في أي مركز جمركي وبما يضمن التعامل الحسن مع المواطنين والتجار والمستوردين وإنجاز معاملاتهم أولا بأول ..
موضحا أن غرفة العمليات للرقابة المرئية ستسهم في تقييم أداء المكاتب والمراكز الجمركية وفي وضع الخطط المستقبلية لتحسين أداء التحصيل وسرعة إنجاز المعاملات وتطوير الكادر ..مؤكدا بأن عملية الرقابة المرئية تتم على مدار الساعة لمعرفة مدى الحرص على سلامة وتنظيم بضائع المستوردين وعدم ضياع أي أثر مالي ، بما يترجم ويعزز من جهود المصلحة في تسهيل وتبسيط الإجراءات للجمهور من التجار والمستوردين وإنجاز معاملاتهم في زمن قياسي ..
كما تطرق الوكيل المساعد لشؤون الضابطة محمد المداني ومسؤول غرفة الرقابة المرئية والعمليات حاتم الغماري إلى الأهداف من إنشاء هذه الغرفة والمتمثلة في العمل على مدار الساعة لمراقبة الأعمال الجمركية ومدى سير الإجراءات المتخذة في المراكز والدوائر الجمركية ..مشيرين إلى أن عملية الرقابة تتم بشفافية وتحديد مستوى الانضباط للمسؤولين والعاملين في المراكز الجمركية ومدى الإنجاز من خلال سير الإجراءات وحركة البيانات الجمركية ابتداء من دخول البضائع حتى خروجها وكذلك تلقى الشكاوي والبت فيها سريعا .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: سیر الإجراءات
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
تطوير معيار المحاسبة المصريةوأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».
المركز المالي ونتائج الأعمالوأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.