وزير المالية : الرقابة المصاحبة تهدف لتسريع الأداء ومنع أي ابتزاز في التفتيش أو المعاينة بالمنافذ الجمركية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الثورة / إبراهيم الاشموري
أكد وزير المالية عبد الجبار أحمد محمد اهتمام حكومة التغيير والبناء بتسهيل وتبسيط الإجراءات والرقابة المصاحبة على العمل الميداني للمراكز الجمركية.
جاء ذلك خلال افتتاحه امس ومعه عدد من الوزراء في الوزارات ذات العلاقة غرفة العمليات للرقابة المرئية بمصلحة الجمارك ..مشيرا إلى أن انطلاقة العمل بغرفة الرقابة المرئية سيعمل على تعزيز الشفافية وتحسين الأداء في مختلف المراكز الجمركية من خلال الرقابة على مدى أربع وعشرين ساعة لعمليات المعاينة والتخليص والإفراج الجمركي .
وشارك في الافتتاح كل من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي ووزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم.
وأضاف وزير المالية أن هذا الإنجاز سيكون له دور بارز في توفير الوقت والجهد وسرعة الأداء والإنجاز ومنع أي ابتزاز في مسألة التفتيش أو المعاينة والإجراءات الجمركية بكافة عملياتها، مثمنا الجهود التي بذلتها قيادة المصلحة والفنيين وكافة العاملين فيها للوصول إلى هذا الإنجاز الذي يمثل إحدى نقاط التحول في العمل الجمركي مؤكدا الحرص على دعم المصلحة على تحقيق المزيد من الإنجازات والتحديثات في إطار العمل المؤسسي للمصلحة وفروعها ومكاتبها المختلفة.
وتشمل غرفة الرقابة المرئية التي تم افتتاحها بحضور رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري الدكتور إبراهيم المؤيد ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح ووكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري ومدراء العموم في المصلحة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، تشمل عدد أربع وعشرين شاشة مرتبطة بكاميرات موزعة على المكاتب والمراكز الجمركية .
وتهدف غرفة العمليات للرقابة المرئية إلى إحكام مراقبة سير الإجراءات الجمركية بالمراكز الجمركية وتسهيل الإجراءات ومعالجة الإشكاليات التي تصاحب العمل الجمركي الميداني.
وخلال حفل التدشين قدم رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم شرحا مفصلا عن الأهمية التي تمثلها غرفة العمليات للرقابة المرئية في مراقبة سير الإجراءات الجمركية وصحتها خاصة ما يتعلق بسير الدورة المستندية للإجراءات الجمركية وتطرق مرغم إلى المهام التي تقوم بها العمليات المرئية والتي تقوم بالتدخل مباشرة لتلافي أي أخطاء في أي مركز جمركي وبما يضمن التعامل الحسن مع المواطنين والتجار والمستوردين وإنجاز معاملاتهم أولا بأول ..
موضحا أن غرفة العمليات للرقابة المرئية ستسهم في تقييم أداء المكاتب والمراكز الجمركية وفي وضع الخطط المستقبلية لتحسين أداء التحصيل وسرعة إنجاز المعاملات وتطوير الكادر ..مؤكدا بأن عملية الرقابة المرئية تتم على مدار الساعة لمعرفة مدى الحرص على سلامة وتنظيم بضائع المستوردين وعدم ضياع أي أثر مالي ، بما يترجم ويعزز من جهود المصلحة في تسهيل وتبسيط الإجراءات للجمهور من التجار والمستوردين وإنجاز معاملاتهم في زمن قياسي ..
كما تطرق الوكيل المساعد لشؤون الضابطة محمد المداني ومسؤول غرفة الرقابة المرئية والعمليات حاتم الغماري إلى الأهداف من إنشاء هذه الغرفة والمتمثلة في العمل على مدار الساعة لمراقبة الأعمال الجمركية ومدى سير الإجراءات المتخذة في المراكز والدوائر الجمركية ..مشيرين إلى أن عملية الرقابة تتم بشفافية وتحديد مستوى الانضباط للمسؤولين والعاملين في المراكز الجمركية ومدى الإنجاز من خلال سير الإجراءات وحركة البيانات الجمركية ابتداء من دخول البضائع حتى خروجها وكذلك تلقى الشكاوي والبت فيها سريعا .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: سیر الإجراءات
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: 85.4 مليار جنيه قيمة التمويل غير المصرفي في نوفمبر الماضي
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر نوفمبر 2024، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التمويل غير المصرفي بلغ 85.4 مليار جنيه.
قيمة التمويل الاستهلاكيوكشفت تقرير الرقابة المالية، أن إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي سجل 7.6 مليار جنيه في نوفمبر، فيما سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 2.9 تريليون جنيه.
تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرةوبلغ إجمالي قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 75.4 مليار جنيه ، بينما بلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية نوفمبر 4.1 مليار جنيه.
قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمينوبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 4.1 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.3 مليار جنيه.
إجمالي أقساط التأمين 7.8 مليار جنيهوبلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين 7.8 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسؤوليات 4.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.7 مليار جنيه.
قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمينوبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 4.1 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.3 مليار جنيه.