المؤرخ الأمريكي رشيد خالدي يتقاعد بسبب دعم واشنطن لـ"إسرائيل"
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
صفا
أعلن رشيد خالدي، أستاذ التاريخ العربي الحديث في كرسي إدوارد سعيد بجامعة كولومبيا الأمريكية، أنه سيتقاعد بسبب موقف الولايات المتحدة حيال "إسرائيل".
وقال المؤرخ الأمريكي من أصول فلسطينية، في مقابلة مع صحيفة الغارديان، الأربعاء، إن القضية الفلسطينية ليست مشكلة الفلسطينيين فقط، وأن الولايات المتحدة لعبت دورا مهما في هذه العملية بدعمها لـ"إسرائيل".
وأشار خالدي إلى أنه لا يمكن للفلسطينيين أن يحصلوا على السيادة والاستقلال إلا إذا غيرت الولايات المتحدة موقفها.
ولفت إلى أن "إسرائيل" ما كانت تستطيع أن تقتل هذا العدد الكبير من الفلسطينيين لولا دعم الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية.
واستطرد: "الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل.. هي طرف في الحرب على فلسطين، وما دفعني بصفتي أمريكيا للتحرك هو هذا الأمر".
وتابع: "أنا لا أفعل هذا لأنني فلسطيني فحسب، بل لأني أمريكي أيضا، لأننا جميعا مسؤولون عن هذا الأمر".
وشدد خالدي، الذي دعم الاحتجاجات الطلابية ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة، على الأهمية التاريخية لهذا النضال.
وأضاف: "سيحكم التاريخ على أن الطلاب كانوا على الجانب الصحيح".
وأعرب عن عدم رضاه بتحول التعليم العالي إلى تجارة بعد كل هذه السنوات العديدة التي قضاها في الأوساط الأكاديمية.
وأردف: "لم أعد أرغب في أن أكون ترسا في هذه الآلة. منذ فترة يراودني شعور بالاشمئزاز والاندهاش من الطريقة التي تحول بها التعليم العالي إلى آلة لتسجيل النقود".
وأوضح أن الجامعات أصبحت الآن مؤسسات ربحية، وأن الأولوية تعطى للأبحاث المربحة.
وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.
ومع تدخل الشرطة الأمريكية واعتقال عشرات المحتجين، توسعت حالة الغضب لتمتد إلى جامعات أمريكية أخرى وإلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند.
ولاحقا قدم عدد من رؤساء الجامعات الأمريكية استقالتهم بسبب ضغوط وانتقادات تعرضوا لها عقب إدلاءهم بشهادات أمام أعضاء الكونغرس ولاعتبارهم المظاهرات ضد "إسرائيل" داخل الحرم الجامعي في إطار "حرية التعبير".
ومن أبرز المستقلين، كانت رئيسة جامعة هارفارد، كلودين غاي، ورئيسة جامعة كولومبيا مينوش شفيق، ورئيسة جامعة بنسلفانيا، ليز ماغيل.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل".
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ"رويترز" الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.