قال سركيس أبو زيد، المحلل السياسي، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يرفض الاعتراف بفلسطين أو الخروج من غزة والأراضي اللبنانية، بل يسعى إلى تنفيذ حلمه وتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى.

وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، وتقدمه الإعلامية فيروز مكي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بنيامين نتنياهو يُصعِّد تدريجيا في جنوب لبنان، لأنه يُخطط للاستيلاء عليها، فضلا عن أن هناك عدة تداعيات إسرائيلية تدعو المواطنين الإسرائيليين بشراء أراضي وبيوت في جنوب لبنان لبناء مستوطنات عليها.

ولفت إلى أن نتنياهو، يرفض كل الحلول السلمية، لذلك يطرح فكرة إسرائيل الكبرى من خلال التصعيد، موضحا أن الأمور تتوسع في الجنوب اللبناني إذ تستفيد تل أبيب من الانتخابات الأمريكية وانشغال الحزب الجمهوري والديمقراطي بها، بل يسعى إلى توريط الإدارة الأمريكية في الحرب مع إيران.

وأوضح، أن نتنياهو عندما فشل في تحقيق أهدافه في غزة انتقل إلى لبنان ليحقق بعض المكاسب، بالإضافة إلى أن المواجهة البرية بين إسرائيل والمقاومة ما زالت في بدايتها، لكن تبين أن حزب الله استعاد بعض قوته وقدرته المركزية من قيادته، ولكنه لم يفسح المجال لإسرائيل بأن تتقدم بالجنوب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نتنياهو لبنان إسرائيل إسرائيل الكبرى

إقرأ أيضاً:

نواب يسائلون الحكومة اللبنانية.. إلى أين وصلت خطة الخروج من القائمة الرمادية؟

وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سكاي" للأبحاث والاستشارات، بالتعاون مع ستة نواب لبنانيين، سؤالًا نيابيًا للحكومة اللبنانية عبر مجلس النواب بشأن ما تحقق من خطة العمل الخاصة بإخراج لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

وشارك في تقديم السؤال النيابي النواب: بولا يعقوبيان، آلان عون، سيمون أبي رميا، فراس حمدان، ياسين ياسين، وإبراهيم منيمنة، في خطوة تهدف إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان اللبناني تجاه الحكومة، في ظل أزمة مالية وسياسية خانقة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الخطوة تأتي استمرارًا لمتابعته لقضية إدراج لبنان على القائمة الرمادية، خاصة بالنظر إلى تداعياتها المباشرة وغير المباشرة على وضعية حقوق الإنسان في البلاد، مشيرًا إلى أن السؤال النيابي يسعى لتقييم مدى التزام الحكومة بالإجراءات التصحيحية المطلوبة ضمن الخطة الوطنية.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية قد خاطبت الجهات المعنية بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2024، طالبة "بالسرعة القصوى" وضع جدول زمني لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من "فاتف"، وتكليف جهات لمتابعة التنفيذ، وهو ما رصده المرصد ضمن ورقة موقف أصدرها بعنوان: "الإهمال؛ من أسباب إدراج لبنان على القائمة الرمادية".

مخاطر القوائم المالية.. وانعكاساتها الحقوقية

يحذّر الخبراء من أن عدم الالتزام بتوصيات "فاتف"، وعددها 40 توصية، لا يقتصر على آثار اقتصادية ومصرفية فحسب، بل يضرب الحقوق الأساسية للمواطنين، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

فمن جهة، يهدد ضعف الامتثال المالي بزعزعة حكم القانون والحوكمة، ويفتح المجال أمام تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعمق الفساد ويقوّض الثقة في مؤسسات الدولة، ويُفضي إلى تحويل الموارد العامة بعيدًا عن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.

ومن جهة أخرى، يفاقم استمرار لبنان في القائمة الرمادية خطر العقوبات الاقتصادية الدولية، وهروب الاستثمارات، وتباطؤ النمو، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر، ويقلّص قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، في انتهاك صريح للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور اللبناني.




تهديد للفضاء المدني والحريات

كما حذّرت المنظمات الحقوقية من أن سوء فهم بعض توصيات "فاتف" ـ خاصة التوصية رقم 8 المتعلقة بالمنظمات غير الربحية ـ قد يؤدي إلى فرض قيود تعسفية على الحريات المدنية، مثل حرية التعبير، والتجمع السلمي، والعمل الأهلي، ما يشكل انتهاكًا لالتزامات لبنان الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

مطالبة بالمحاسبة والشفافية

طالب المرصد الأورومتوسطي والنواب الموقعون على السؤال النيابي الحكومة اللبنانية بالشفافية في عرض ما تحقق ضمن خطة العمل، والإسراع في إنجاز التعديلات القانونية اللازمة، تحاشيًا لتفاقم المخاطر على لبنان داخليًا ودوليًا.

كما شددوا على أهمية ضمان ألا تتحوّل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ذريعة لتقييد الحريات، مؤكدين أن المساءلة الفعالة يجب أن تكون جوهر أي عملية إصلاح تُبنى على أساس الشفافية واحترام الحقوق الأساسية.

ويأتي هذا الحراك البرلماني في وقت دقيق تواجه فيه الدولة اللبنانية تحديات كبرى، تتطلب التزامًا صارمًا بالإصلاحات المالية والحقوقية على حد سواء. ويبقى الرهان على قدرة البرلمان والمجتمع المدني في فرض الرقابة والمساءلة، من أجل ضمان ألا تُستخدم الأزمات كغطاء لانتهاك الحقوق أو الالتفاف على المساءلة الديمقراطية.

ما هي "القائمة الرمادية"؟

"القائمة الرمادية" هي تصنيف تصدره مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) للدول التي تُظهر نقصًا استراتيجيًا في التزاماتها بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها تعهدت بالتعاون مع المجموعة لتصحيح أوجه القصور ضمن خطة عمل واضحة.

لا يعني إدراج دولة ما على القائمة الرمادية أنها متورطة مباشرة في نشاطات غير مشروعة، وإنما أنها لا تمتثل كليًا للمعايير الدولية في مجالي الشفافية المالية والرقابة على الأموال.

تداعيات إدراج دولة في القائمة الرمادية:

ـ تشديد المراقبة المالية الدولية على المعاملات المصرفية في تلك الدولة.

ـ تقليص الثقة الاستثمارية، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية.

ـ صعوبة الوصول إلى التمويل الدولي أو التعامل مع المصارف العالمية.

ـ احتمال الانتقال إلى القائمة السوداء، في حال عدم إحراز تقدم في الإصلاحات، ما يعرّض الدولة لعقوبات أوسع نطاقًا.

لهذا يُعد الخروج من القائمة الرمادية أمرًا بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة بالنظام المالي، وضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.


مقالات مشابهة

  • محلل سياسي: زيارة الرئيسين السيسي وماكرون للعريش تأكيد لموقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين|فيديو
  • احتجاجات في تل أبيب ضد بنيامين نتنياهو وحكومته
  • محلل سياسي برازيلي : أمريكا تخسر الحرب واليمنيون مستمرون في إسقاط هيبتها
  • نواب يسائلون الحكومة اللبنانية.. إلى أين وصلت خطة الخروج من القائمة الرمادية؟
  • د. لبيب قمحاوي .. إسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الصغير : مخاض التغيير
  • محلل سياسي: زيارة نتنياهو لواشنطن تهدف لـ إظهار قوة التحالف مع أمريكا |فيديو
  • محلل سياسي: زيارة نتنياهو لواشنطن تهدف لإظهار قوة التحالف مع أمريكا
  • محلل صهيوني: على رونين بار كشف طلبات نتنياهو منه
  • محلل سياسي: وجود القوات الأوروبية بـ أوكرانيا يهدد الأمن القومي الروسي
  • محلل سياسي: وجود القوات الأوروبية على الأراضى الأوكرانية يهدد الأمن القومي الروسي