كتب عماد الدين أديب في" الشرق": إذا كانت هناك جائزة للصبر السياسي يمكن منحها هذا العام، فإنني أعتقد أن الرئيس نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في بيروت يستحقها. يحكم الرجل، بلا أي أدوات ممكنة للحكم ويقود وزارة منقسمة سياسياً، في دولة طائفية بامتياز، في اقتصاد منهار عالمياً أمام المؤسسات الدولية، وفي نظام مصرفي مأزوم لشعب يعيش جهنم معيشية ليل نهار منذ سنوات.
كل يوم يواجه الرجل مشاكل تزيد وحلولاً تقل! كل يوم كلما تغلب على مشكلة تولدت أمامه مئة مشكلة جديدة! كل يوم يطفئ ناراً فيجد نفسه يواجه ألف حريق إضافية غير متوقعة! هكذا يجد ميقاتي نفسه يرتدي خوذة الإطفائي، ويدير ملف المصرفي، ويحاور ويهادن هذه الكتل السياسية المتناحرة المتنافرة. يتحمل يومياً ما لا يطيقه بشر من شائعات وتسريبات كاذبة وادعاءات مدمرة. الرجل ليس بحاجة إلى وظيفة أو مدخول مالي شهري، ولكن الوطنية هي التي بحاجة ماسة إليه الآن كي يقوم بلملمة شظايا تفجير الوضع الأمني، وإعادة هندسة الاقتصاد، وتحقيق توافق سياسي لإنقاذ بلد بلا رئيس، وبلا حكومة ثابتة قادرة، وبلا برلمان قادر على الانعقاد وعمل نصاب قانوني لاختيار رئيس توافقي. الآن تبدو فرصة لتضميد الجروح ورفع أنقاض الوطن، ووجود حد أدنى لإعادة البناء للضاحية، وللحياة السياسية، وللاقتصاد المأزوموإعادة أكثر من مليون نازح إلى بيوتهم.
فعلاً الرجل يستحق جائزة الصبر على الابتلاءات السياسية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دينا أبو الخير: الأصل في الإسلام تحمل الرجل كل تكاليف الزواج.. فيديو
أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن المهر هو حق أصيل وخالص للزوجة شرعًا، وقد جعله الله- تعالى-؛ تكريمًا لها، وهو مال تمتلكه ويحق لها التصرف فيه كما تشاء دون وصاية أو تدخل.
وأوضحت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المهر أو الصداق هو حق شرعي للزوجة فقط، لا يُشترط أن يُعطى لوالدها أو يُنفق في أثاث المنزل أو تكاليف الفرح، إلا إذا وافقت الزوجة على ذلك طوعًا.
وأشارت إلى أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن يتحمل الزوج كامل تكاليف الزواج، لكن جرت العادة في بعض المجتمعات بأن يُسلم المهر للأب ليشارك في التجهيزات.
وقالت: «هذا ليس مخالفًا للشريعة ما دام بعلم الزوجة ورضاها، لأن العُرف يُعدّ أحد مصادر التشريع في الإسلام إذا لم يصطدم بنص قطعي».
وأضافت أبو الخير أن المهر يتكون من مقدم ومؤخر، وغالبًا ما يُكتب ذلك في قسيمة الزواج، ويختلف شكله وقيمته بحسب العُرف المحلي والأسري، مشددة على أهمية الاتفاق بين الطرفين على ما يُرضي الطرفين، وأن الشرع لا يتصادم مع الأعراف إذا تحققت العدالة وحُفظت الكرامة.
وذكرت أن قائمة المنقولات ليست جزءًا من المهر أو من الأحكام الشرعية المباشرة، ولكنها عرف مجتمعي معمول به لحفظ حقوق المرأة.
وتابعت: "القايمة ليست نصًا شرعيًا، ولكنها عُرف يُؤخذ به، وله وجاهة قانونية واجتماعية، لأنها تؤدي وظيفة حماية حقوق المرأة في حال حدوث نزاع، وهذا يتفق مع روح الشريعة التي تصون كرامة الإنسان".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية