لبنان ٢٤:
2024-12-22@13:17:55 GMT

طهران تعيد التقاط أوراقها اللبنانية

تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT

طهران تعيد التقاط أوراقها اللبنانية

كتب جوني منيّر في" الجمهورية": إيران، التي باتت على تماس مباشر مع جموح نتنياهو، بدت قلقة من استغلال نتنياهو للظروف والسعي لضرب منشآتها النووية، وهو ما شجّع عليه ترامب وسط ضعف إدارة بايدن. فكانت زيارة عرقجي المفاجئة لبيروت من أجل إعادة لملمة صفوف الثنائي الشيعي وإجهاض ما توصل إليه نظيره الفرنسي.   وعدا أنّ لقاءه بالرئيس نجيب ميقاتي لم يكن ودياً، فإنّ تصريحه من عين التينة كان معاكساً لما التزم به بري مع ميقاتي، وحيث أعاد الربط بين جبهتي لبنان وغزة.

وقيل إنّ عرقجي عمل على نسف الإقتراح الفرنسي بشقيه: فصل لبنان عن غزة والشروع في الإنتخاباتالرئاسية. لكن الواقع المريع الذي يطاول لبنان وعلى وجه الخصوص المناطق ذات الغالبية الشيعية، حمل حزب الله وللمرّةالأولى منذ تأسيسه على التمايز في البند المتعلق بالربط بين غزة ولبنان، وبخلاف البند المتعلق بالإستحقاق الرئاسي الذي عاد الى المربّع الأول. من الواضح أنّ طهران عملت على تجميع أوراقها مجدداً لكي لا تصبح وحيدة في مواجهة نيات نتنياهو تجاه منشآتها النووية. وعامل القلق الإضافي لدى طهران سببه توافق جميع القوى السياسية الإسرائيلية على توجيه ضربة لها وضدّ حزب الله أيضاً. فمثلاً كتب نفتالي بينيت، رئيس الحكومة السابق والمعارض لنتنياهو بكل قراراته تقريباً، على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنّ إسرائيل تتمتع الآن بأعظم فرصها منذ 50 عاماً لتغيير وجه الشرق الأوسط، ما يحتم التحرك لتدمير البرنامج النووي الإيراني ومرافق الطاقة «فلدينا المبررات والأدوات، فإيران أصبحت مكشوفة بعدما أصبح حزب الله وحماس مشلولين .»ولذلك، جاء عرقجي الى بيروت بهدف إجهاض الحل الفرنسي  الأميركي. وهو توجّه الى الخليج طالباً الدعم خصوصاً لمصلحة حزب الله في مقابل استكمال إصلاح العلاقة الخليجية مع حزب الله. لكن الجواب الخليجي جاء بارداً ومفضلاً البقاء خارج النزاع القائم. وأعقب هذا الأفق المقفل تهديد المسؤول العسكري في كتائب حزب الله العراقي بحرق المنشآت النفطية في المنطقة. لكن التهديد بدا ضعيفاً، وهو لم يقلق الخليجيين كثيراً. في هذا الوقت عمدت إسرائيل الى زيادة قواتها عند الحدود مع لبنان لتصل الى أربع فرق، ما أوحى بقرب التحرّك الواسع. ووفق كل ما سبق، فإن الإستنتاج واضح بأنّ الجهود الفرنسية لأخذ لبنان الى تسوية تمّ وضعها جانباً. وتراجع التفاؤل الذي كان ساد الإجتماع الذي عقده سفراء الخماسية في قصر الصنوبر الأربعاء الماضي وبقي بعيداً من الإعلام. وقد يكون الحل في حاجة إلى تصعيد جديد يسمح بإنضاج الأجواء على رغم من أنّ الأوضاع في لبنان باتت مزرية، خصوصاً على المستوى الإجتماعي. ووفق أوساط ديبلوماسية فرنسية، فإنّ بارو عندما التقى قائد الجيش عرض أمامه المبادرة التي يحملها، ولكن من دون التطرّق الى أي تفاصيل أو أسماء رئاسية، وكانت نصيحة العماد جوزف عون بأنّ المسار الفعلي لنجاحها يقتضي الشروع أوًلًا بوقف إطلاق النار، وهو ما لم يحصل.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: حزب الله

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله

كتبت" الاخبار": قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون: بن كاردان وجين شاهين وجاك ريد، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ بعنوان «منع تقويض سيادة لبنان واقتصاده»، يوصف بأنه تشريع «لدعم الشعب اللبناني». وقد رأى كاردان، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن «الولايات المتحدة يجب أن تقف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظة الحاسمة - التي لا تستحق أقلّ من ذلك». ووفقاً للقانون، فإن «وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، يوفر طريقاً للاستقرار والازدهار للشعب اللبناني»، ويحدّد أهداف القانون بـ«تعزيز الجيش اللبناني، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين (اللاجئين السوريين والنازحين خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله)، ودعم سيادة القانون في لبنان، فضلاً عن التعليم والصحافة الاستقصائية. ويشرح نصّ القانون، المقسّم إلى 12 نقطة، رؤيته ونيّته، معتبراً أنه «يجب أن يشارك تعزيز الدولة اللبنانية في إضعاف حزب الله»، حزب الله الذي يجب ألّا يتلقّى أيّ مساعدة، حتى من الوزارات أو البلديات التي يسيطر عليها، كما هو محدّد في النقطتين 7 و8.
ويقول القانون إنه يجب أن يتمّ التعامل مع حزب الله باعتباره «يعمل بالوكالة عن إيران»، ويشارك في «تقويض الديموقراطية اللبنانية»، ويموّل نفسه من عمليات «إنتاج الكبتاغون وتهريبه في لبنان». وينصّ القانون على أن «سياسة الولايات المتحدة هي دعم تطلّعات الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن وازدهار في بلد خالٍ من نفوذ إيران والجماعات الإرهابية، مثل حزب الله، التي سعت منذ عقود إلى حكم الديناميكيات الأمنية والسياسية في لبنان».
ويؤكد نص القانون على ضرورة تعزيز هياكل الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1559 (2004)، الذي يتضمن نزع سلاح الميليشيات في لبنان، ودعم الجيش اللبناني بشكل كبير، ويذكر النص المساعدات المالية المحتملة، بالإضافة إلى المساعدات السنوية البالغة عشرات الملايين من الدولارات لهذا الغرض. وتتماشى هذه العناصر مع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي ينصّ في ديباجته، كما أشار كبير مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديد للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، على «نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة (التي تفلت) من سيطرة الدولة». ويؤكد المشروع أن «إنفاق هذه المبالغ لن يفيد حزب الله بشكل مباشر، أي الوزارات الحكومية اللبنانية أو المجالس البلدية في لبنان التي يسيطر عليها حزب الله، وعلى رأسها أعضاء في حزب الله، أو توظّف عدداً كبيراً من أعضاء حزب الله».

مقالات مشابهة

  • من هو النبي الذي قتل جالوت؟.. تعرف على القصة كاملة
  • مقدّمات النشرات المسائيّة
  • ..وسقطت العراق ولبنان وسوريا.. وماذا بعد؟!!
  • علي جمعة: الصدق الذي نستهين به هو أمر عظيم
  • ‏وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يبدأ التحقيق في أسباب عدم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن
  • مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
  • بهجت العبيدي يدين الحادث الإرهابي المروع الذي وقع اليوم في ألمانيا
  • «القاهرة الأخبارية»: الاحتلال يواصل انتهاك وقف إطلاق النار والسيادة اللبنانية
  • «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي ينتهك السيادة اللبنانية
  • دعاء يوم الجمعة الذي يغير الأقدار للأفضل