هيئات إسلامية تطالب بـ"إعلان النفير" لوقف الإبادة الإسرائيلية بغزة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
صفا
طالبت هيئات إسلامية قادة الدول العربية والإسلامية بإعلان النفير لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة المتواصلة منذ أكثر من عام.
جاء ذلك، الأربعاء، وفق بيان مشترك تحت مسمى "بيان علماء الطوفان"، لـ16 هيئة إسلامية غير حكومية بينها: "هيئة علماء فلسطين"، و"هيئة أمة واحدة"، و"رابطة علماء إريتريا"، و"رابطة علماء السنة"، و"جمعية المعالي للعلوم والتربية بالجزائر"، و"مجلس الدعاة" في لبنان، و"الائتلاف العراقي لنصرة الأقصى".
وقالت الهيئات إن البيان يأتي بعد دعوة أبو عبيدة متحدث "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، في كلمته المصورة الاثنين، علماء المسلمين إلى توسيع عملهم وتضامنهم مع غزة.
وأوضحت أن "سائر فلسطين، من البحر إلى النهر، هي أرض المسلمين جميعًا، ولا يجوز لأحد التفريط فيها ولا التنازل عن شبر منها، والمسجد الأقصى المبارك بكل أجزائه ومساحته ومن فوقه ومن تحته حق خالص للمسلمين ليس لغيرهم أدنى حق فيه".
وطالبت الهيئات "رؤساء الدول العربية والإسلامية كافة، إلى إعلان النفير وتحريك الجيوش لرد العدوان الصهيوني (الإسرائيلي) وتحرير المقدسات".
واستدركت: "إن لم يفعلوا؛ فأقل الواجب دعم إخوانهم المسلمين في فلسطين بكل الوسائل، كما يجب عليهم قطع العلاقات السياسية والاتفاقيات التجارية، وإلغاء معاهدات التطبيع المذل التي أبرمت على خلاف رغبة الأمة ومصالحها".
وأكدت أن "اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل باطلة أصلا، ولا تُلْزِم المسلمين في قليل ولا كثير، ولا يجوز الرضى بها ولا الاعتداد بأي أمان مبني عليها".
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
«الأطباء» تطالب الوزراء بالتدخل الفوري لوقف إجراءات الغلق بحق العيادات
طالبت نقابة أطباء مصر رئيس الوزراء الد كتورمصطفى مدبولي، بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من جانب السلطات المحلية في عدد من المحافظات تجاه عيادات الأطباء، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر وإغلاقها، وقطع المرافق عنها.
وأكدت النقابة فى بيان لها اليوم، على ضرورة عدم مطالبة الأطباء الحاصلين على ترخيص لعياداتهم، بالتصالح لتحويلها لإداري، لأنهم لم يرتكبوا أي مخالفة للتصالح عليها، كما أن عياداتهم حاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص، وفقا لقانون المنشآت الطبية، الذي لم يشترط أن تكون العيادة في وحدة سكنية أو إدارية.
وأشارت إلى أن معظم الأحياء الشعبية والقرى والنجوع لا يوجد بها تحديد سكني أو إداري، كما أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المريض متلقي الخدمة
وأكدت أن العيادات الخاصة تعتبر شريك للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية، للنسبة الأكبر من الحالات غير الطارئة، وإثقال كاهل الأطباء برسوم جديدة، قد يدفع الكثيرين لغلق عياداتهم، وبالتالي زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية.