كتب ميشال ابو نجم في" الشرق الاوسط": بين باريس وواشنطن هوّة كبيرة في النظر إلى ما يتعيّن القيام به إزاء حرب إسرائيل على لبنان، ففرنسا ما زالت متمسّكة بالمبادرة المشتركة التي أطلقها الرئيسان الأميركي والفرنسي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية إلى وقف لإطلاق النار من 21 يوماً، تتبعه مفاوضات بشأن ترتيبات أمنية في الجنوب اللبناني، وتطبيق القرار 1701 الصادر عام 2006.



وفي البيانات الرسمية كافةً، تُذكّر باريس بهذه المبادرة التي دعمتها ومجموعة واسعة من الدول الأوروبية والعربية، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تم التشاور معه قبل الإعلان عنها وأقرّها، عاد وانقلب عليها، وما يغيظ باريس أن الإدارة الأميركية الراهنة، المكبَّلة باستحقاق الانتخابات الرئاسية يوم 5 تشرين الثاني المقبل، قد أرخت العنان لنتنياهو ليعمل ما يريد في لبنان بينما تسعى هي، من جانبها، لوقف إطلاق النار.
وجاء كلام الناطق باسم الخارجية الأميركية ماتيو ميللر، الثلاثاء، ليضع النقاط على الحروف: «نحن ندعم الجهود التي تبذلها إسرائيل من أجل الحدّ من قدرات (حزب الله)، ولكننا في النهاية نريد حلاً دبلوماسياً للصراع».
عيبُ هذا الكلام أنه عامّ ومُبهَم، ويفتح الباب أمام الاحتمالات كافةً، فهو من جهة لا يحدّد فترة زمنية تعطَى للجيش الإسرائيلي، ومن جهة ثانية، لا يوضح المقصود من «خفض قدرات» «حزب الله»، ومن جهة ثالثة لا يأتي على مساعي إسرائيل للسيطرة على أراضٍ لبنانية، ورابعاً أنه ينحّي الجهود السياسية والدبلوماسية جانباً، ويجعلها رهينةً لنجاح الخطط الإسرائيلية، وما يزيد من المخاطر المترتبة على هذه المقاربة قناعة باريس بأن الجانب الأميركي نشر فوق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «مظلة واقية» تحجب عنه أي انتقادات، وتُطلِق يدَي الأخير لتوجيه التحذيرات والتهديدات، وآخر ما صدر عنه، الثلاثاء، في مقطع فيديو يثير قلقاً بباريس والعواصم الأوروبية، فمنذ أسبوع يحذّر الرئيس إيمانويل ماكرون من «تحويل لبنان إلى غزة أخرى»، وهو ما يهدّد به نتنياهو الطرف اللبناني بكلام لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل، فقد جاء في الفيديو المشار إليه، متوجّهاً إلى اللبنانيين ومتحدّثاً عن «حزب الله» ما نصّه: «لا تسمحوا لهؤلاء الإرهابيين بتدمير مستقبلكم أكثر مما فعلوا بالفعل، لديكم فرصة لإنقاذ لبنان قبل أن يسقط في هاوية حرب طويلة تؤدي إلى دمار ومعاناة كما نرى في غزة، لا ينبغي بالضرورة أن تؤول الأمور إلى ذلك»، وبكلام مباشر يقول نتنياهو للبنانيين: إما أن تثوروا على «حزب الله»، وأن تستعيدوا لبنان منه، أو أننا سنعمد إلى تدمير لبنان كما فعلنا في غزة.
لم تكن باريس لتقبل بالمقاربة الأميركية ــ الإسرائيلية، ومن هنا يمكن فهم انتقاد الرئيس الفرنسي لمن يدعو من جهة لوقف إطلاق النار في لبنان (وفي غزة)، وفي الوقت نفسه يثابر على تزويد إسرائيل بالسلاح، ويمنحها «صكاً على بياض» لتفعل في لبنان (وغزة) ما تريد.
والرسالة موجّهة مباشرةً للولايات المتحدة الأميركية، وللرئيس بايدن شخصياً؛ عرّاب «المبادرة المشتركة» الأميركية ــ الفرنسية، وأول المتراجعين عنها، ويلاحظ الطرف الفرنسي أن جميع خطط وقف الحرب والخطوط الحمراء التي وضعتها الإدارة الأميركية بالنسبة لحرب غزة وحرب لبنان (وربما حرب إيران) تهاوت الواحدة بعد الأخرى، والتساؤل الذي يسعى الفرنسيون لجلائه يتناول معرفة ما إذا كانت واشنطن تلعب لعبة مزدوجة، أم أن السبب الأول في ذلك عجزها عن التأثير في القرارات الإسرائيلية، أو عدم رغبتها في الضغط جدّياً على إسرائيل وإحراجها.
وزير الخارجية يحذّر: لبنان «سيغرق في حالة من الفوضى، والمنطقة على شفير اشتعال».
وإزاء هذا الوضع، كان من الطبيعي أن تتدخل الدبلوماسية الفرنسية بشخص وزير الخارجية للتحذير من المخاطر المترتبة على النوايا الإسرائيلية، ودخول جان نويل بارو على الخط لا يمكن فهمه بعيداً عن التوتر الذي نشأ بين ماكرون ونتنياهو نهاية الأسبوع المنصرم، الذي وصل إلى حد تجريح نتنياهو بالرئيس الفرنسي، ووصمه بـ«العار»، وتأليب السياسيين الفرنسيين ضده، بمن فيهم مَن يدين له تماماً بموقعه ومنصبه، كرئيسة مجلس النواب الفرنسي يائيل براون ــ بيفيه، أو نوّاب من حزبه، أو أحد الوزراء الذين سمّاهم في الحكومة الجديدة.
وجرت المقابلة التلفزيونية مع وزير الخارجية، ليل الأحد، للرد على نتنياهو بخصوص لبنان. وخلال الزيارة التي قام بها إلى إسرائيل، في إطار جولته الشرق أوسطية، لم تتوفر الفرصة لجان نويل بارو لمقابلة نتنياهو، واكتفى بمقابلة نظيره يسرائيل كاتس، وزير الشؤون الاستراتيجية المقرّب من نتنياهو، ونبّه بارو إلى أن «القوة وحدها لن تجلب الأمن لإسرائيل»، وأنه «حان الوقت للعودة للمقاربة الدبلوماسية».
وفي مقابلته التلفزيونية ندّد بارو بكلام نتنياهو، عادّاً إياه «استفزازاً»، مشيراً إلى أنه «إذا أعقب هذا الاستفزاز أفعال، فإنه سيغرق لبنان، البلد الصديق لفرنسا والهشّ أصلاً، في حالة من الفوضى».
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: حزب الله من جهة

إقرأ أيضاً:

الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم


عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في آخر المستجدات أصدر البيان التالي:
بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب والنكسات، يؤمن المكتب السياسي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة السيادة والقرار الحر والشروع في بناء دولة حقيقية يتساوى فيها اللبنانيون، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل على مختلف الصعد، دولة قادرة على استعادة دور البلد التاريخي، شرط حسن توظيف الفرصة لصالح لبنان واللبنانيين.

ويعتبر المكتب السياسي أن ما شهده لبنان منذ بداية انطلاق عجلة المؤسسات واكتمال عقدها بانتخاب رئيس للجمهورية وتجلي الديمقراطية في تسمية رئيس الوزراء، قلب المعطيات وأظهر تصميمًا لبنانيًا للإمساك بزمام الأمور وتقرير المصير.
إن المكتب السياسي يعتبر أن لبنان الذي خرج من حرب مدمّرة، لا بد له، وانسجامًا مع خطاب القسم وكلام الرئيس المكلف، أن يسقط من بيان الحكومة الوزاري أي عبارة، بالمباشر أو بالمواربة، لا تنيط بالدولة وحدها حصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، ويمكن أن تفسر أنها تفوض أو تتنازل لأي طرف عن هذا الواجب.
إن الحكومة المنتظرة مطالبة أن تضرب بيد من حديد، وأن تفكك كل الميليشيات، وأن تطبق وقف إطلاق النار بحرفيته، وتثبت بنوده على كامل الأراضي اللبنانية جنوبًا وشمالًا.
كما يطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها قبل انقضاء فترة الستين يومًا التي شارفت على الانتهاء.
ويستغرب المكتب السياسي كيف أن الفريق الذي امتهن التعطيل كسلاح للسيطرة على القرار، ما زال مصرًا على استعمال الأساليب ذاتها، فيطالب بتأجيل موعده في الاستشارات ويغيب عن المشاورات لتحسين شروطه التفاوضية على الحصص، في ممارسة باتت من الماضي ويرفض اللبنانيون العودة إليها.
لذلك، يدعو المكتب السياسي رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية إلى عدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه ثنائي التعطيل بالمطالبة بوزارة من هنا أو منصب من هناك خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم، والتي تفرض تطبيق وحدة المعايير على الجميع ومن دون استثناء، حتى لا تحمل التشكيلة الحكومية عوامل فشلها المبكر.
إن المكتب السياسي، إذ يؤكد على تمسكه بكل ما ورد في خطاب القسم، لاسيما لجهة الفقرات الخاصة بانبثاق السلطة، يرفض مبدأ التوقيع الثالث والثلث المعطل وثنائية تختزل طائفة.
ويؤكد المكتب السياسي أنه، خلافًا لما يمكن أن يروج له البعض من أن هذه الحكومة ليست سوى مرحلية، فإن لها دورًا في اتخاذ قرارات استراتيجية في الدولة اللبنانية، وملء الفراغ في الإدارات العامة بعد سنوات من الخلاء، والإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار، الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يتحول إلى فرصة لتحقيق المكاسب الخاصة أو إعادة صيانة بنية عسكرية غير شرعية يتكبدها اللبنانيون من جيوبهم وتقودهم إلى حروب جديدة، وهذا كله من مسؤولية الحكومة التي ستُشكل.

مقالات مشابهة

  • سكان كاليفورنيا الأميركية يتفقدون منازلهم التي طالتها النيران
  • تحضيرات لمؤتمر لإعادة الاعمار في بيروت.. ووزير الخارجية السعودي يؤكد زيارته للبنان
  • إسرائيل فشلت.. سمير فرج: نتنياهو لم يكن لديه رغبة بوقف إطلاق النار
  • الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم
  • صقر غباش ووزير الخارجية العُماني يبحثان علاقات الشراكة
  • فرنسا تدعو إسرائيل وحماس لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
  • عاجل | الخارجية الأميركية: بلينكن شكر رئيس الوزراء وزير خارجية قطر على دوره الحاسم في الوساطة للتوصل لاتفاق بغزة
  • تصاعد التوتر بين باريس والجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يطالب بالرد على الإهانة
  • مسجد باريس.. منارة الإسلام في أوروبا
  • نتنياهو عن عودة المحتجزات إلى إسرائيل: هذا يوم كبير