بعد حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم.. خبراء: التعديلات لضبط السوق
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين وضبط منظومة استيراد سيارات الأشخاص من ذوي الهمم، وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور «مصطفى مدبولي» على تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون استيراد سيارات المعاقين.
تسعى التعديلات الجديدة لتحقيق حوكمة أكبر لنظام استيراد سيارات ذوي الهمم، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل أكثر دقة ومنع استغلال التسهيلات المقدمة من قبل غير المستحقين.
نص التعديل الذي أعلنه مجلس الوزراء على إضافة ضوابط صارمة لضمان استخدام الامتيازات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة في استيراد السيارات بشكل عادل. من أهم هذه الشروط:
- بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة: يشترط حصول المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الصحة. هذا يضمن أن المستفيدين هم فقط الأشخاص ذوي الإعاقة الفعلية.
- التقرير الطبي المعتمد: يجب على المتقدم تقديم تقرير طبي صادر من المجالس الطبية المتخصصة، والذي يتضمن كافة التفاصيل الصحية للشخص ذي الإعاقة ويحدد ما إذا كان بإمكانه قيادة السيارة بنفسه أو يحتاج إلى شخص آخر لقيادتها نيابة عنه.
- استيراد مباشر للسيارات: يُلزم أن تأتي السيارة المستوردة مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة دون المرور بالسيارات المخزنة في المناطق الحرة أو التي تم تعديلها. هذا الشرط يعزز الشفافية ويمنع التلاعب في مصدر السيارات.
- تحديد سعة المحرك: حدد التعديل أن السيارات المستوردة لا يجب أن تتجاوز سعتها اللترية 1200 سي سي، سواء كانت تعمل بالبنزين، السولار أو الهجين، مع حظر استيراد السيارات المزودة بمحركات تربو.
وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، تم تحديد قدرة المحرك بحد أقصى 200 كيلووات.
- إعفاء بشروط محددة: لا يمكن للمستفيدين التمتع بالإعفاء الجمركي أكثر من مرة خلال خمس سنوات، كما لا يمكن الجمع بين هذا الإعفاء وأية إعفاءات أخرى مقررة بموجب قوانين مختلفة. هذا التعديل يهدف إلى منع الاستفادة المزدوجة من الامتيازات.
- حساب بنكي مُسبق: يجب أن يمتلك المتقدم للإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حسابًا بنكيًا يحتوي على مبلغ يساوي أو يزيد عن ثمن السيارة المطلوب استيرادها لمدة سنة على الأقل قبل تقديم طلب الإعفاء، وذلك لضمان الجدية.
تحدث المستشار «أسامة أبو المجد» رئيس رابطة تجار السيارات، حول هذه التعديلات لموقع "صدى البلد"، مشيرًا إلى أن تحديد سنة الصنع للسيارات المستوردة يعتبر إجراءً هامًا لضبط السوق، حيث قال:
الحد الأقصى للسيارات ثلاث سنوات من تاريخ الصنع مالوش علاقة بالسيارات الموجودة في المنطقة الاقتصادية والمخازن الخاصة اللي واخدة تصاريح لاستيراد هذا النوع من السيارات."
وأوضح أبو المجد أن هذا التعديل سيحد من التلاعب في السوق المصرية ويساهم في تقليل فرص استيراد السيارات لأغراض غير قانونية.
وأكد أن هذه التعديلات قد تستغرق “6 أشهر تقريبًا” لتفعيلها بالكامل، وهي فترة كافية لضبط السوق وتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الفعليين.
التعديلات قد لا تنصف الفئات الفقيرة والمتوسطة
في المقابل، يرى منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن التعديلات لم تأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والمادية للفئات الأكثر احتياجًا من ذوي الإعاقة.
وفي تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أشار زيتون إلى أن التعديلات الجديدة قد أغلقت بشكل غير مباشر باب استيراد السيارات للمعاقين، خاصة مع تحديد سعة المحرك بحد أقصى 1200 سي سي وحظر المحركات التربو. وقال:
"بصراحة، التعديلات لم تُنصف ذوي الهمم البسطاء الذين تضرروا من هذه التعديلات الجديدة، فأولًا، تحديد السيارات بسعة 1200 سي سي واشتراط عدم وجود تربو، بالإضافة إلى شرط مرور ثلاث سنوات، قد أغلق باب استيراد سيارات ذوي الإعاقة بشكل غير مباشر. فالسيارات الحديثة ذات سعة 1200 سي سي جميعها تقريبًا مزودة بتقنية التربو.
وأضاف: "نعم، المشرع أراد منع استيراد السيارات للمخالفين وهم قلة، ولكنه أيضًا منع الأغلبية المستحقة، دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمادية".
مشيرًا إلى أن أغلب ذوي الإعاقة ينتمون للطبقات الفقيرة والمتوسطة وتحت المتوسطة، وكانوا يعتمدون على استيراد سيارات بسعر أقل من 200 ألف جنيه في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع سعر العملة. وكان الموديل القديم هو السبيل الوحيد لهم، لكن التعديلات الجديدة حرمتهم من هذا الخيار، يقول:
“كنت أتمنى أن يبقى القانون كما هو دون تعديل، مع تكثيف عمليات التفتيش من اللجان المرورية. وكان من الممكن إضافة شرط الحالة الاجتماعية للمستورد ومدى توافقها مع نوع السيارة المستوردة، مع وضع لوحات جمارك مميزة للسيارة حتى يتم الإفراج النهائي عنها بعد فترة الحظر”.
التعديل الجديد أنهى مبادرة السيارة كحق لذوي الهمم
نوه منتصر زيتون إلى أن الغالبية العظمى من ذوي الهمم هم من الفئات الأقل دخلًا، وكانوا يعتمدون على استيراد السيارات المستعملة الأقل من 200 ألف جنيه. الآن، التعديلات الجديدة حَرَمَت هذه الفئة من حقها في استيراد سيارة مناسبة.
وأوضح زيتون أن من الأفضل أن يبقى القانون كما هو، مع تعزيز عمليات التفتيش على المستوردين لضمان استحقاقهم للإعفاءات، بدلاً من فرض هذه القيود الصارمة التي قد تؤدي إلى تقليل فرص المستحقين الحقيقيين.
وفيما يخص تأثير التعديلات على التجار والموزعين، يعتقد عضو شعبة السيارات أن الفرصة أمام المعاقين لاقتناء سيارة قد انتهت بالفعل مع هذه التعديلات، مما قد ينعكس سلبًا على الطلب في السوق.
التعديلات في قانون استيراد سيارات ذوي الهمم لضبط السوق والحد من المخالفاتمن جانبه، أكد «خالد سعد» الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن التعديلات الجديدة جاءت في إطار ضبط السوق والحد من استغلال القانون لأغراض تجارية. وأوضح سعد أن التعديلات تشمل تحديد سعة المحرك لتكون بحد أقصى 1200 سي سي للسيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل، كما تم منع استيراد السيارات المزودة بمحركات تربو. وأضاف سعد:
"التعديل أيضًا يتضمن تحديد عمر السيارة المستوردة بثلاث سنوات بحد أقصى، بما في ذلك سنة الموديل."
وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت نتيجة رصد العديد من حالات استيراد السيارات بغرض التجارة وليس الاستخدام الشخصي من قبل ذوي الإعاقة، وأن هذه الإجراءات ستحد من تلك الممارسات غير القانونية. وأضاف:
"الكثير من السيارات كانت تستورد بهدف إعادة بيعها في السوق المحلية بأسعار مرتفعة، مستفيدين من الإعفاءات الجمركية التي يحصل عليها ذوو الإعاقة."
كما أشار إلى أن السيارات المحتجزة في الجمارك والتي تم استيرادها قبل صدور التعديلات، يجب أن تُعفى من أي رسوم إضافية أو أرضيات، مراعاة لظروف المستوردين الذين لا ذنب لهم في التعديلات المفاجئة.
تأثير التعديلات على السوق المصري
من الواضح أن التعديلات الجديدة ستحدث تغييرًا جذريًا في سوق استيراد سيارات ذوي الهمم في مصر. من جهة، تسعى الحكومة لضمان وصول السيارات لمستحقيها ومنع استغلال القانون. ومن جهة أخرى، قد يتضرر العديد من ذوي الهمم الذين يعتمدون على استيراد السيارات المستعملة ذات التكلفة المنخفضة.
وفي النهاية، تبقى التحديات قائمة أمام تنفيذ هذه التعديلات بشكل يحقق التوازن بين ضمان حقوق ذوي الهمم الفعليين، والحفاظ على فرصهم في اقتناء السيارات التي تناسب احتياجاتهم وإمكانياتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوى الهمم مجلس الوزراء استيراد سيارات المعاقين سيارات المعاقين الشروط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم استیراد سیارات ذوی الهمم التعدیلات الجدیدة استیراد السیارات هذه التعدیلات ذوی الإعاقة لضبط السوق بحد أقصى إلى أن من ذوی
إقرأ أيضاً:
أهمية حوكمة وإدارة البيانات في تحقيق التميز المؤسسي
إنّ مُعظم المنظمات تعتمد اعتمادًا كُليًا على البيانات ولأنّ التحول الرقمي لا يعتمد بالدرجة الأولى على تطوير الأجهزة والآلات فحسب، بل يتعلق الأمر في تكامل التحول الرقمي في جميع المؤسسات العامة، وتُشير نتائج دراسة أعدتها منظمة (PricewaterhouseCoopers) في عام 2019م إلى أنّ جودة البيانات المتوفرة داخل المنظمة وتكاملها وحوكمتها تؤثر تأثيرًا إيجابيًا في توفير التكاليف بنسبة (33%)، وتعمل على زيادة الإيرادات بنسبة (31%)، وتمنحها خطط ورؤى واضحة في تلبية خدمات المستفيدين، وصنع قرارات أكثر دقة، إذ تتيح نظم المعلومات فرصًا متعددة لإحداث تغيرات في أداء المؤسسات العامة وعملياتها بالتالي حوكمتها، فهي توفر المُمكنات التي تعزز من إمكانية تقديم الخدمات، ومشاركة المستفيدين في تطويرها، وهذا يتحقق بوجود نظم معلومات قادرة على إدارة المعلومات والبيانات وتحسين جودتها وآليات تبادلها. إنّ الهدف الأساسي من الاهتمام بالبيانات هو تحويلها إلى أصول معرفية ذات قيمة للمؤسسة لدعم اتخاذ قرارات مُستنيرة، لذلك لا بد من إدارة هذه البيانات وحوكمتها بطريقة ممنهجة. وقد عرفت منظمة Data Management Association (DAMA) حوكمة البيانات، بأنها الإطار التنظيمي لوضع الاستراتيجيات والأهداف والسياسات لإدارة البيانات بشكل فعّال حيث تتألف من العمليات والسياسات والتنظيم والتقنيات اللازمة لإدارة وضمان توافر البيانات وإمكانية استخدامها وسلامتها واتساقها وقابليتها للتدقيق.
وترتكز حوكمة البيانات على مجموعة من المبادئ «مجموعة قواعد يجب أن يلتزم بها» والسياسات «مجموعة الأدلة تتبناها المنظمة لتحقيق مبدأ معين» والمقاييس «الخطوات والعمليات التي من خلالها تُنفذ السياسات» والإجراءات «الخطوات والعمليات التي من خلالها تُنفذ السياسات كذلك» ودليل الممارسات «يتضمن أفضل الممارسات والتوصيات ويجب أخذها في الاعتبار»، وتتداخل هذه المرتكزات مع جميع جوانب المعرفة بمعنى مسؤولة عن المراقبة وليس التنفيذ. بينما تُعنى إدارة البيانات بتنفيذ هذه المبادئ والسياسات ضمن دورة حياة البيانات منذ إنشائها وحتى التخلص منها. وقد أشارت منظمة «DAMA International» إلى أنّ البيانات تُعدّ أصلًا ثمينًا للمؤسسات في عالم اليوم، الذي يعتمد بشكل كبير على البيانات، فممارسات إدارة البيانات الفعّالة والكفؤة تُعدّ غايةً في الأهمية للمؤسسات من أجل استغلال إمكانات بياناتها بالكامل. فإدارة البيانات هي عملية تنظيم وحوكمة وتحليل البيانات بهدف تحسين جودتها وضمان توفرها واستخدامها بكفاءة لدعم اتخاذ القرارات وتحقيق الأهداف المؤسسية. وتتكون إدارة البيانات من عشرة مكونات رئيسة، هي نمذجة وتصميم البيانات، وحفظ البيانات وعملياتها، وأمن البيانات، وتكامل البيانات وتوافقها، وتوثيق وإدارة المحتوى، ومرجعية البيانات، وتخزين البيانات وذكاء الأعمال، ووصف البيانات، وجودة البيانات، وهيكلة البيانات، وتشمل هذه العملية جمع البيانات من مصادر متعددة، وتخزينها بشكل آمن، وتنظيمها بحيث تكون سهلة الوصول والاستخدام، كما تتضمن إدارة البيانات تطبيق سياسات وإجراءات لضمان دقتها وسلامتها وحمايتها من التهديدات الأمنية.
وتُعد إدارة البيانات جزءًا أساسيًا في تعزيز التحول الرقمي والابتكار المؤسسي، حيث تتيح تحويل البيانات إلى أصول استراتيجية تُسهم في تحقيق الميزة التنافسية. ومن خلال التكامل بين الأدوات التكنولوجية والسياسات المؤسسية، يُمكن أن تُسهم إدارة البيانات في تحسين الكفاءة التشغيلية وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. إنّ إدارة البيانات وحوكمتها مترابطتان بشكل وثيق، إذ أنّ إدارة البيانات تشمل جوانب تقنية متنوعة مثل نمذجة البيانات وتخزين البيانات وأمان البيانات، في حين أنّ حوكمة البيانات توفر الإطار الشامل لفرض السياسات وضمان جودة البيانات وتحديد الأدوار والمسؤوليات، فإدارة البيانات تمثل تنفيذ المهام المتعلقة بالبيانات، بينما تحدد حوكمة البيانات القواعد والإرشادات التي تتبع إدارة البيانات للحفاظ على البيانات كأصل موثوق وقيّم. وفي سياق «رؤية عُمان 2040»، التي تهدف إلى وجود جهاز إداري مرن ومبتكر وصانع للمستقبل، تتضح أهمية إدارة البيانات كركيزة أساسية لضمان الكفاءة والفعالية المؤسسية، فالبيانات كما أسلفنا تُعتبر الوقود الذي يغذي نظم التخطيط والتنظيم والمتابعة، حيث تُمكّن المؤسسات من تحليل المعطيات وتحديد الأولويات واستشراف المستقبل بناءً على معطيات دقيقة ومدروسة، حيث تُسهم حوكمة البيانات في تحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة التي ترتكز عليها «رؤية عُمان 2040»، إذ تتضمن وجود سياسات وإجراءات واضحة لتنظيم استخدام البيانات وحمايتها من المخاطر، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في التعامل معها. هذه الحوكمة تدعم الأداء المؤسسي المُستدام عبر توفير بيانات موثوقة تُساعد في توجيه المشروعات والموارد بكفاءة لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والمرونة.
كما تتيح حوكمة البيانات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مما يُدعم التنمية الاقتصادية ويواكب الطفرات التقنية المتسارعة والصناعية كذلك. علاوة على ذلك، تُسهم حوكمة البيانات في تعزيز اتخاذ القرارات، حيث توفر البيانات المؤسسية أساسًا قويًا للقرارات المبنية على منظومة معرفية مُتكاملة، مما يقلل من الاعتماد على الحدس أو الاجتهاد الشخصي، ويتيح ذلك للمؤسسات صياغة سياسات وخطط تتسم بالدقة وتستجيب للتغيرات السريعة في البيئة الاقتصادية والطفرات التقنية المُتسارعة. علاوة على ذلك، يُمكّن التخطيط المستند إلى البيانات من تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية عُمان 2040»، مثل تحسين مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية ومؤشر الكفاءة الحكومية، لتحقيق مراتب مُتقدمة إقليميًا وعالميًا.وبالنظر إلى التحول الرقمي، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لـ«رؤية عُمان 2040»، يعتمد اعتمادًا كبيرًا على البيانات وحوكمتها، فمن خلال التحول الرقمي، تصبح المؤسسات قادرة على تقديم خدمات حديثة ومتكاملة تُلبي احتياجات المستفيدين بكفاءة عالية، مع تعزيز الابتكار في تقديم الخدمات، كما يُمكن أن يعزز التحول الرقمي في تعزيز الثقة بين المؤسسات والجمهور وتحسين الأداء المؤسسي واستدامته.
وبناءً على البيانات المُدارة بكفاءة، يُمكن للمؤسسات أنّ توجد بيئة عمل مرنة ومبتكرة وقادرة على التكيّف مع المتغيرات المتسارعة، مما يُعزز ذلك من مكانة سلطنة عُمان كدولة رائدة في الحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي. لذلك، ينبغي على المؤسسات الاستثمار في تطوير نظم إدارة وحوكمة البيانات لضمان دقة البيانات وكفاءة استخدامها في دعم عملية اتخاذ القرارات، كما يجب التركيز على بناء قدرات تقنية وبشرية متقدمة لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات حديثة ومتكاملة، بالإضافة إلى تبني سياسات شاملة لحماية البيانات وضمان الشفافية والمساءلة، مما يعزز الثقة لدى المستفيدين، بالإضافة إلى العمل على استغلال البيانات لتطوير مؤشرات الأداء وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مبتكرة تواكب التحولات والطفرات التقنية المتسارعة لا سيما أدوات الذكاء الاصطناعي.
عارف الفزاري كاتب عماني
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف