القاهرة، مصر (CNN)-- تبحث الحكومة المصرية إعادة تشغيل 12 ألف مصنع متعثر من خلال توفير تمويلات بفائدة ميسرة للمصانع المتعثرة ماليا أو تسهيل الإجراءات للمصانع المتعثرة لأمور فنية أو إيجارية، وذلك بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

 وذكر مصنعون أن هناك أسباب متعددة لتوقف هذه المصانع والتي يرجع جزء كبير منها إلى فترة الاضطرابات خلال مرحلة ثورة يناير/ كانون الأول 2011، ومشاكل في التمويل والإدارة، وأكدوا أهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل خاصة المتعلقة بتوفير تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري الحكومة المصرية

إقرأ أيضاً:

حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة على المادة 4 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره أبرز المواد في قانون العمل الجديد، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

أبرز المواد في قانون العمل الجديد

أكدت المادة «4» من القانون الجديد على حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين، كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.

كما شددت المادة «5» على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.

كما أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.

ووافق أيضا القانون على المادة 6 وتنص على «يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل

النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل

مقالات مشابهة

  • محافظ المنيا : إعادة فتح طريق الكورنيش عقب الانتهاء من إصلاح هبوط أرضى
  • المشاط: 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص
  • سوريا: لا توجد مفاوضات مع العراق لاستيراد نفطه أو إعادة تشغيل الأنبوب السوري العراقي
  • صنعاء تبحث اعادة تشغيل اكبر فندق بالعاصمة
  • بعد اعتماد خطتها للقطاع..مصر تبحث مع أمريكا جهود إعادة إعمار غزة
  • يشمل جميع الخدمات للمواطنين.. تفاصيل هامة من الحكومة عن الكارت الموحد
  • النائبة هالة أبو السعد تطالب بخطة عاجلة لإنقاذ المصانع المتعثرة
  • حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
  • بعد تعرضها للقصف من قبل النظام البائد.. وضع اللمسات الأخيرة لأعمال الترميم والتأهيل في أقسام المستشفى الجامعي والمستشفى الوطني بإدلب
  • لجنة وزارية من المواصلات والعمل تبحث آليات معالجة أوضاع الشركات المتعثرة