حملة مكبرة لضبط المخالفين فى تحويل النشاط السكنى إلي تجارى
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كلف المهندس ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، هبه الفولي نائب رئيس المركز ، بالمرور الميداني علي شوارع المدينة لحصر اي مخالفات خاصة بتحويل نشاط العقارات من سكنى إلي تجاري، وكذلك رصد اي تعديلات معمارية تمت دون الحصول علي اذن مسبق من الجهات المختصة، وذلك حفاظاً على السلامة الإنشائية للعقارات ومن ثم المواطنين القاطنين بها.
ووجه رئيس المركز ياسر حمادي نائبته هبه الفولي، باصدار انذرات للحالات المخالفة التي تم حصرها، وضرورة التنبيه علي مالكيها بنهو الاشتراطات والتراخيص اللازمة، من خلال التوجه الى المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية للتصالح للمخالفات قبل انتهاء موعد التصالح فى ٤ /١١ / ٢٠٢٤.
ومن جانبها أوضحت هبه الفولي، ان الحملة استهدفت المرور علي العقارات والمحال التجارية بشارع الجمهورية والمنشآت الكائنة بطريق كوبري العاجلين، لافتة انه تم اصدار 15 انذار المنشآت مخالفة، تم مطالبة اصحابها بتوفيق أوضاعهم لتفادي الوقوع تحت طائلة الإجراءات القانونية.
رئيس محلية قوص : تنفيد 5 قرارت إزالة فورية بالمقربيةقاد فراح الوحش نائب رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، حملة مكبرة لازاله التعديات من علي أرضي الرقعة الزراعية بناحية المقربية التابعة لقروي الحراجية ، وذلك في إطار توجيهات رئيس المركز المهندس ياسر حمادي، بضرورة التصدي بكل حزم لتعديات سواء كانت علي أرض زراعية أو أراضي أملاك الدولة.
و أوضح نائب رئيس المركز فراج الوحش، بأن الحملة أسفرت أعمالها عن تنفيذ 5 قرارات لحالات تعدي بالبناء علي الرقعة الزراعية، بإجمالي مساحة حوالي 6 قراريط.
وأشار إلى أن التعديات عبارة عن حفر وإعداد قواعد خرسانية تمهيد لرمي الطبقة الخرسانية بها، وكذلك لأسوار من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بارتفاعات مختلفة، مؤكدا انه تم تسويتها جميعا بسطح الارض وتم تسليم القطع لمشرف الحوض التابعة الجمعيات الزراعية بتلك المناطق لمتابعتها والتأكد من عودتها لطبيعتها قبل التعدي.
ولفت نائب رئيس المركز فراج الوحش، إلي أن تم استخدام معدات الوحدة المحلية لتنفيذ الحالات المستهدفة ، وسط انتشار امني مكثف من رجال الشرطة من مركز شرطة قوص ، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تسيير حملات مكثفة بالتنسيق من العديد من الجهات المعنية ورجال الأمن ، لتصدي بكل حسم ودون تهاون لكافة أشكال التعديات وإزالتها في المهد من خلال التعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة قوص مركز شرطة قوص مركز قوص حملات مكثفة تراخيص الجمعيات الزراعية إزالة التعديات محافظة قنا قنا مركز ومدينة قوص محلية قوص شرطة قوص رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون تسجيل السفن التجارية خطوة نحو تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، الذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، خاصة أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، لافتاً إلى أن هذه التعديلات تُركز على تحسين كفاءة الإجراءات وتبسيطها، وبالتالي تعزيز التنافسية، وتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع النقل البحري.
يأتى ذلك في الوقت الذى كان قد تقدم فيه النائب عادل اللمعى خلال دور الانعقاد الماضي بمجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة لتطوير النقل البحرى في مصر وطالب من خلاله بتعديل قانون تسجيل السفن التجارية مثمنا الاستجابة لهذا المقترح.
وطالب النائب عادل اللمعى بعدد من التعديلات المقترحة داخل القانون بأن تسجيل السفن لا يجب أن يحتاج الي موافقة الوزير من أجل بيع السفينة كذلك يجب ان يكون هناك اعفاءات ضريبية لمدة عدد من السنين لمدة واحدة من أجل دعم هذه الصناعة.
وأضاف "اللمعي"، أن قطاع النقل البحري يشكل ركيزة اقتصادية هامة لمساندة الاقتصاد الوطني، حيث شهدت حجم الاستثمارات في هذا القطاع تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر أصبح يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار خلال عام 2024، خاصة أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للموانئ بشكل مكثف، مع خطط تبلغ تكلفتها حوالي 200 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية وزيادة الطاقة الاستيعابية، لذا يستند القانون المقترح إلى بعض التعديلات في مواد تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فلسفة مشروع القانون أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري، حيث تضمن مشروع القانون إلزامًا جديدًا بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل، في حال تعرض السفينة لحوادث مثل الغرق الحريق، الكسر، الاستيلاء عليها، أو هلاكها، وذلك إلى جانب الالتزامات المقررة على كل من المالك، المجهز، والربان.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن خلق بيئة تشريعية مواتية لتعزيز قطاع النقل البحري يتسق مع التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري، والتي تهدف لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري التي تحمل العلم المصري إلى 150 سفينة، مع تنمية المشروعات الرئيسية كإنشاء محطات متعددة الأغراض، مثل محطة "تحيا مصر" في ميناء الإسكندرية بتكلفة 7 مليارات جنيه، ومحطة الصب الجاف النظيف ومحطات أخرى في موانئ دمياط والبحر الأحمر مشيرا الي ان هذا المشروع سيدعم مزيد من فرص العمل داخل شرق بورسعيد.
أمطار متفاوتة وعواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة المقبلة