شعبة الفنادق: حصر المشكلات والمعوقات لتذليلها
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلنت شعبة الفنادق نجمة واثنين وثلاثة نجوم بغرفة المنشآت الفندقية ، عن اعدادها لحصر المشكلات والمعوقات التي تعترض هذه الفئة من الفنادق لما لها من طبيعة خاصة.
جاء ذلك في إطار حرص الشعبة على دعم الفنادق الأعضاء بها والسعى لتذليل المشاكل التي تواجهها ،ترسيخا للجهود الرامية الى مساندة هذه الفئة التي تستقطب السياحة وأهميتها في دعم الحراك السياحي.
وأهابت الشعبة بـ أعضائها في حال وجود مشاكل تعترض الفنادق موافاة الشعبة بها ، وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص بذلك ليتسني لها حصرها والعمل على محاولة تذليلها.
السياحة والفنادق تُقر لائحة صندوق الرعاية والتكافل للعاملين بأحد الفنادق السياحة تحث الفنادق على استبدال الوقود التقليدي بـ الغاز الطبيعييذكر أن حظر قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، إجراء أي تعديلات داخل أي منشأة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة و المعنية.
في هذا الصدد، نصت المادة الـ 12 من القانون على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل جوهرى فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة (10) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية غرفة المنشات الفندقية الفنادق
إقرأ أيضاً:
تجريد مستشاريْن باميين من عضوية جماعة بالرحامنة
زنقة 20 ا محمد المفرك
قضت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش بتجريد لطيفة الزريفي وعبد العزيز العكال.
مستشاريْن بحزب الأصالة والمعاصرة من عضوية المجلس الجماعي لجماعة سيدي بوبكر بإقليم الرحامنة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلهما الصائر.
و يأتي عزل المستشارين الجماعيين اللذين تم انتخابهما بتزكية من حزب الأصالة والمعاصرة، على إثر الطلب الذي تقدم به الأخير إلى المحكمة الإدارية بمراكش بناء على النظام الأساسي للحزب.
وحكمت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش بتجريد اسماعيل فرخاني ورشيد الرياحي مستشاريْن من حزب الأصالة والمعاصرة من عضوية جماعة “راس العين” بإقليم الرحامنة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميلهما الصائر.
وجاء قرار حزب البام باللجوء الى القضاء في مواجهة مستشاريه، جاء بفعل اصطفافهم الى جانب المعارضة المشكلة من حزبي التجمع الوطني للأحرار (7 أعضاء) والإستقلال (عضوان)، وتصويتهم برفض مقررات المجلس واسقاط مشروع الميزانية.