حددت وزارة البيئة، خطة عمل تستهدف التحكم في مصادر التلوث الصناعي، الناتجة عن المنشآت الصناعية، والتي تؤثر بالسلب على التغيرات البيئية ومن ثم التغيرات المناخية، حيث حرصت الوزارة على إدخال أساليب الإنتاج النظيف والآمن في العمليات الصناعية وتطويرها من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بالمنشآت الصناعية.

طرق التحكم في التلوث الصناعى للحد من التغيرات البيئية

وأوضحت وزارة البيئة في تقرير لها، أن من ضمن طرق التحكم في التلوث الصناعي أيضا، منها: 

- تحسين الوضع البيئي لدي المنشأت الصناعية بمختلف المحافظات.

- التأكد من مدى كفاءة محطات المعالجة بالمنشآت الصناعية.

- طرح أفضل الحلول لرفع كفاءة المنشآت الصناعية.     

- استخدام أساليب اقتصادية لإعادة استخدام الموارد ومخلفات الإنتاج.

- مراجعة الطرق المستخدمة في التحكم في الانبعاثات.

- إدارة المخلفات والصرف الصناعي من خلال تطبيق نظم الإدارة البيئية.

- إيجاد سبل وطرق تطبيقية لمنع التلوث من المنبع.

- مراجعة اتباع المنشآت الصناعية الإدارة الحكيمة في التعامل مع مياه الصرف الصناعي.

- التأكد من تطبيق المنشآت تكنولوجيات الإنتاج الأنظف.

- تقليص مياه الصرف الصناعي لأقصى حد.

- تقديم الدعم الفني والمعاونة الفنية لجميع أنواع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكثيفة الاستهلاك للطاقة والموارد.

- إدارة وترشيد استخدام المياه بالمنشأت الصناعية.

- بحث طرق إعادة الاستفادة من الموارد الطبيعية بالمنشآت الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة التلوث الصناعى التلوث التغيرات البيئية المنشآت الصناعیة التحکم فی

إقرأ أيضاً:

‎بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص

الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة اليوم الخميس، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص.

ويأتي ذلك اعتبارًا من يوم الخميس 18 شعبان 1446 هـ الموافق 17 أبريل 2025 م، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.

وجاء هذا القرار في إطار جهود الوزارتين الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.

كما يستهدف القرار توطين مهن: الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7,000 ريال، وللفني بـ5,000 ريال.

وتُطبق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الرئيسية: (لرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر),  كما يطبق على المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة. فيما تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق بتاريخ 17 أكتوبر 2025 م، لتشمل بقية المنشآت في مختلف المناطق.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.

ويأتي هذا القرار استكمالاً لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تكشف جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وخطط تحقيق التنمية المستدامة
  • بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لـ4 مهن صحية في القطاع الخاص
  • بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
  • ‎بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
  • حزب البيئة العالمي: التغيرات المناخية المقبلة ستكون قاسية
  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر
  • تغيرات المناخ تهدد مستقبل إنتاج الزيتون ببلدان المتوسط
  • وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ
  • النواب يوافق على تعديل قانون العمل لتعزيز التوافق مع تراخيص المنشآت الصناعية