صادرات الغاز المسال الكندي تواجه رياحًا معاكسة بسبب دوافع خفية لليابان
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة إنتاج الهيدروجين من تحلل الأمونيا بطريقة مبتكرة
ساعة واحدة مضت
مباراة منتخب مصر القادمة هل يتأثر الفراعنة بتصريحات المدير الفني للمنتخب الموريتاني؟ساعتين مضت
طريقة وشروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2024 والمستندات المطلوبةساعتين مضت
موعد مباراة مصر وموريتانيا تصفيات امم افريقيا العميد يضع التشكيل النهائي التفاصيل كاملةساعتين مضت
حقل مرغم الإماراتي.. أكبر اكتشاف بري في دبي باحتياطيات 4 مليارات برميل نفط
ساعتين مضت
إنجاز جديد في خطة أدنوك الإماراتية لبناء ناقلات غاز مسال3 ساعات مضت
اقرأ في هذا المقال
الغاز المسال الكندي لن يسهم في تعزيز أمن الطاقة اليابانيالغاز المسال الكندي لن يحلّ محلّ الفحم في آسيا، أو يسهم في خفض الانبعاثاتتوقعات باستمرار انخفاض الطلب على الغاز المسال في اليابان بحلول 2030رغم انخفاض الطلب، تواصل اليابان شراء الغاز المسالاليابان تعيد بيع 32 مليون طن من الغاز المسال في السنة المالية 2022اكتسبت صادرات الغاز المسال الكندي زخمًا خلال السنوات الأخيرة، بصفتها وسيلة محتملة لتعزيز أمن الطاقة في اليابان وتسهيل إزالة الكربون في آسيا.
ونظرًا لأن اليابان واحدة من أكبر مستهلكي الغاز المسال في العالم؛ فقد صاغت البلاد شراكتها مع المصدّرين الكنديين بوصفها خطوة إستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، والحدّ من الاعتماد على روسيا، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة.
إلّا أن الطلب على الغاز المسال في اليابان آخذ في الانخفاض، حيث تراجع بنسبة 25% على مدى العقد الماضي، مع توقعات تشير إلى استمرار انخفاض الطلب مع تحول البلاد إلى الطاقة النووية والمصادر المتجددة.
وبحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، تواصل اليابان شراء الغاز المسال رغم هذا الاتجاه الهبوطي، وهذه الإستراتيجية تثير عدّة تساؤلات حيال الدوافع الحقيقية وراء دفعها نحو تعزيز صادرات الغاز المسال الكندي.
أهمية الغاز المسال الكنديمع استعداد بدء الإنتاج من مشروع كندا للغاز المسال العام المقبل لأول مرة في تاريخ البلاد، يحرص المصدّرون في كندا على تطوير مشروعات جديدة تهدف إلى بيع الغاز المسال إلى الأسواق الآسيوية، وخاصة اليابان.
وقد سلّطت اليابان الضوء على أهمية صادرات الغاز المسال الكندي في تعزيز أمن الطاقة.
وخلال زيارة رئيس الوزراء الياباني السابق، فوميو كيشيدا، إلى أوتاوا في يناير/كانون الثاني (2023)، أكّد دور صادرات الغاز المسال الكندي في تحول الطاقة باليابان.
ومع ذلك، تجاهلت تصريحات “كيشيدا” نقطة بالغة الأهمية، وهي أن واردات اليابان من الغاز المسال آخذة في الانخفاض سنويًا منذ عام 2014، واحتمال انخفاض الطلب بنسبة 25% بحلول عام 2030، بحسب تقرير معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي.
ورغم ذلك، تحثّ اليابان دولًا -مثل كندا والولايات المتحدة وأستراليا- بقوة على زيادة إنتاج الغاز المسال؛ وذلك لأن المشترين اليابانيين يعيدون بيع الوقود المستورد إلى أسواق أخرى، لتحقيق ربح بدلًا من استعماله محليًا.
وخلال السنة المالية 2022، أعادت اليابان بيع قرابة 32 مليون طن من الغاز المسال إلى دول مختلفة، ويتجاوز ذلك القدرات التصديرية السنوية المجمعة لـ3 مشروعات كندية للغاز المسال قيد الإنشاء حاليًا، التي يبلغ مجموعها 19 مليون طن سنويًا.
مشروع كندا للغاز المسال – الصورة من الموقع الخاص بالمشروعبيع الغاز المسالالتزمت أكبر شركتين لشراء الغاز المسال في اليابان -جيرا (JERA) وطوكيو غاز (Tokyo Gas)- بشراء كميات من الغاز المسال الكندي.
ويشير معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي إلى أنه من المتوقع أن يكون لدى الشركتين فائض من إمدادات الغاز المسال حتى 2030، إذ تخططان لإعادة بيعها، مع التركيز على التوسع في أسواق خارج اليابان.
وتمارس الحكومة اليابانية ضغوطًا على الدول الأجنبية لتعزيز صادرات الغاز المسال، وقد حددت هدفًا للمشترين المحليين لتأمين 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، وهو ما يتجاوز الطلب المتوقع في اليابان، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ونتيجة لذلك؛ تسعى شركتا جيرا وطوكيو غاز لاغتنام الفرصة لإعادة بيع الغاز المسال في أسواق آسيوية أخرى، إذ حددت الأطراف الفاعلة ما لا يقل عن 30 مشروعًا متعلقًا بالغاز الطبيعي والمسال في جنوب وجنوب شرق آسيا، وقد تنطوي هذه المشروعات على اتفاقيات لشراء الغاز المسال من الشركات اليابانية الراعية لها.
تهديدات تلاحق الأسواق الأسيويةيبدو أن مساعي اليابان للحصول على صادرات الغاز المسال الكندي تعطي الأولوية للتوسع التجاري على حساب أمن الطاقة.
وهذه الخطوة تهدّد بزيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري في آسيا لعقود؛ ما يعوق التحول إلى الطاقة النظيفة في المنطقة.
وهذا يتعارض مع الحجّة التي ساقها أنصار الغاز المسال الكندي، بأن اليابان ستضطر إلى الاعتماد على دول -مثل روسيا وقطر- إذا لم تتلقَّ الغاز المسال من حلفاء، مثل كندا.
والواقع أن واردات اليابان من روسيا وقطر تراجعت بنسبة 65% منذ عام 2013، حتى قبل تتلقى أيّ غاز مسال من كندا.
فضلًا عن ذلك، فإن مزاعم الصناعة بأن صادرات الغاز المسال الكندي يمكن أن تخفض الانبعاثات في آسيا من خلال إزاحة الفحم مضللة، لا سيما أن الصين والهند لا تستعين بالغاز المسال بصفته بديلًا للفحم.
ففي الصين، ظلّت نسبة الكهرباء المولدة بالغاز منخفضة نسبيًا عند 3% على مدى العقد الماضي، في حين زادت مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 16%.
وعلى نحو مماثل، انخفضت حصة الكهرباء المولدة بالغاز في الهند إلى أقل من 3%، في حين تضاعفت حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية 3 مرات إلى 10%، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويُظهر ذلك أن الطاقة المتجددة تبرز بصفتها منافسًا قويًا للفحم في الصين والهند، وليس الغاز الطبيعي أو الغاز المسال.
محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في كندا – الصورة من موقع الجمعية الكندية للغازتحديات تواجه صادرات الغاز المسال الكندييُسبّب هذا الوضع تحديات أمام توسّع مشروعات الغاز المسال الكندي، إذ من المتوقع أن ترتفع قدرات التصدير العالمية للغاز المسال على مدى السنوات الـ4 المقبلة، بالتزامن مع انخفاض الطلب في أوروبا وشمال شرق آسيا.
وقد يسفر هذا المزيج من زيادة المعروض وانخفاض الطلب إلى وجود فائض، ومن ثم انخفاض إيرادات مصدّري الغاز المسال.
فضلًا عن ذلك، قد يؤدي المشترون اليابانيون إلى تفاقم هذا المعروض من خلال إعادة بيع الغاز المسال في السوق العالمية.
ونظرًا لهذه التحرّكات، ينبغي لصنّاع السياسات في كندا التركيز على تعزيز نمو الطاقة المتجددة، من خلال الجهود الدبلوماسية، مثل تلك الموجودة داخل مجموعة الدول السبع، بدلًا من الاستثمار في البنية التحتية للغاز المسال.
ويتعين على كندا الاستفادة من موقعها الجيوسياسي لدعم الحلول المناخية، بدلًا من تسهيل توسع أسواق الغاز ومصالح اليابان في آسيا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: بیع الغاز المسال الغاز المسال فی من الغاز المسال للغاز المسال انخفاض الطلب فی الیابان ساعتین مضت أمن الطاقة ملیون طن فی آسیا
إقرأ أيضاً:
السوداني: قطاع الطاقة يمثل مكانة محورية في خطط الحكومة
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن قطاع الطاقة يمثل مكانة محورية في خطط الحكومة.
وقال رئيس الوزراء في كلمة خلال حضوره مؤتمر العراق للطاقة وتابعته "بغداد اليوم" أن "المؤتمر فرصة للاطلاع على سياسات وبرامج الدولة في قطاع الطاقة الذي يحتّل مكانة محورية في كلِّ خطط الحكومة التنموية والتزامها بتحديثه وتطويره، بالتوازي مع هدف تنويع الاقتصاد، بشكل ينعكسُ إيجابًا على القطاعاتِ الأخرى".
واضاف ان "تحقيق منجز رقميٍّ ملموس منذ تولي الحكومة مسؤوليتها، عبر جملة من الالتزامات أبرزها وقف حرق الغاز بنسبة 70%، والاستفادة من الثروة النفطية، واستثمار الغاز الطبيعي، وتوسعة إنتاج المشتقات النفطيةِ"، مؤكداً ان "الاقتراب من الاكتفاء الكامل من المحروقات والانتقال نحو تصدير زيت الغاز، ضمن رؤية تستهدف تحويل 40% من الناتج النفطيِّ إلى صناعات تحويلية بحلول عام 2030".
وتابع السوداني أنّ "الحكومة طرحت مشاريع الطاقة المُتكاملة لتوسعة الاستفادة من الإنتاج النفطيِّ في الموقع الواحد، وأهمها حقلُ أرطاوي في محافظة البصرة، وما يرافقُه من مشروع لتحلية ماء البحر، وتوليد الطاقةِ الشمسية، فضلًا عن استثمار الغاز"، مبيناً أن "تعظيم الاقتصاد غيرِ النفطيِّ يترافق مع تعظيم العوائد من الثروة النفطية، عبر توسعة عمليات التكرير والصناعات البتروكيماوية".
وبين ان "الحكومة اتجهت إلى تنوع مصادر الدخل أفقياً لحل مشاكل البطالة والاقتصاد الأحادي، نحو خلق فرص العمل الحقيقية، والشراكة مع القطاع الخاص كانت النافذة الأولى للتنمية، وفرصة العمل الواحدة معه تؤدي إلى إيجاد فرص عديدة أخرى"، مؤكدا ان "الحكومة ارتكزت على مشاريع إستراتيجية رافعة لكل قطاعات التنمية والاقتصاد وأهمها (طريق التنمية)".
واوضح رئيس الوزراء: "وضعنا في تصميم مسار طريق التنمية خطوطاً لنقل النفط والغاز، إضافة إلى الاتصالات لتحقيق الربط بين آسيا وأوروبا، وإتاحة الفرصِ الاستثمارية"، مؤكدا اننا "وضعنا خطة للاستثمار في رأس المال البشري وتطوير القدرات والمهارات لمواكبة التكنولوجيا والتقنيات، خاصة مع اتساع تطبيقات الذكاء الصناعي".
واكد ان "قطاع الطاقة الكهربائية بات العصب التنموي والاقتصادي المهم، ويمكن تحويله إلى بوابة أساسية من بوابات التنمية في العراق، لان تطوير شبكة نقل وتوزيع الطاقة، واعتماد التقنيات الحديثة والذكية، سيقلل الضائعات، ويخفض الانبعاثات الضارة، ويعزز التنمية المستدامة"، مبينا ان "وزارة الكهرباء أعلنت عن الموديل الاقتصادي الجديد للمحطات الحرارية التي تستهدف إنتاج 15 ألف ميغاواط إضافية".
واشار الى انه "سيتم الإعلان عن الحزمة الكبيرة والمهمة من مشاريع إنتاج الطاقة للمحطات الغازية وفق الموديل الجديد"، معتبرا ان "الشراكة مع القطاع الخاص مهمة لاختصار الوقت والجهد في مواجهة التغيرات المناخية ومعالجة شحّ المياه في العراق".
واوضح اننا "سعينا إلى إدخال عناصر الطاقة المتجددة والنظيفة والبديلة، وبدأنا التنفيذ الفعلي في مجال الطاقة الشمسية"، مبينا ان "لدينا مشاريع للطاقة المتجددة والنظيفة ستصل سعات إنتاجها عند الاكتمال إلى 4875 ميغاواط".
واشار الى اننا "نمضي بالربط الكهربائي مع دول الخليج وتركيا وصولاً إلى شبكة الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، لتحقيق التنوع والتكامل في مجال الطاقة"، مشيرا الى ان "مكانة العراق العالمية باتت تكتسب صورة أكثر إشراقاً في النمو الاقتصادي والإصلاحات وزيادة مستويات التعاون في جميع منتديات الطاقة".
وختم السوداني قائلا إن "العراق أصبح ركناً أساسياً في استقرار سوق النفط العالمية، وهو على طريق التحول إلى مركز إقليمي لصناعات الطاقة، وان العراق يسهم في استقرار سوق النفط العالمية من خلال ارتكازه على اقتصاد قوي ومتين".