تطوير القوى العاملة.. تفاصيل لقاء وزيرة التعاون الدولي مع وفد بالكونجرس
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي في إطار زيارتهم لمصر، وذلك بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة جون ديروش، ومارجريت سانشو، نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وضم الوفد آرون جوردان، نائب كبير المستشارين في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وكريس وايت، من لجنة الشئون الخارجية، وجيمس والش، كبير الفنيين بلجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي.
وخلال اللقاء حرصت وزيرة التعاون الدولي، على التأكيد على أهمية العلاقات الوثيقة على مستوى التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والشراكة التي تمتد لعقود من العمل المشترك لدعم جهود التنمية المستدامة وتحفيز التقارب بين البلدين استنادًا إلى المصالح المشتركة، والفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز العلاقات المشتركة لاسيما على المستوى الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز جهود التنمية والحفاظ على مكتسباتها في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البرامج المختلفة التي يتم تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال المنح السنوية التي تتم إتاحتها لتحقيق العديد من الأهداف من بينها دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال، وتحفيز التجارة والاستثمار، وتطوير القوى العاملة وتنمية مهارات الشباب، إلى جانب برامج تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والزراعة والصحة والسياحة. وكانت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد وقعتا اتفاقيات 7 منح بقيمة 160 مليون دولار خلال مارس الماضي، ويجري التباحث حاليًا بشأن برنامج المنح التنموية للفترة المقبلة لتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية بين الجانبين.
كما أكدت حرص الدولة المصرية على دفع جهود التنمية من خلال إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، مشيرة في ذات السياق إلى لقاءاتها المتعددة مع مؤسسة DFC الأمريكية لبحث زيادة استثماراتها في مصر في المجالات ذات الأولوية، وأنه في مع قيام مصر بتحديث مساهماتها الوطنية NDC اتساقًا مع ما تم إعلانه في مؤتمر المناخ COP27 فإن ذلك يتيح فرصًا أكبر للاستثمار المناخي، لافتة إلى الجهود التي تتم من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية حيث بلغت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية منذ بداية 2023 نحو 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات بقيمة 7.3 مليار دولار خلال آخر 3 سنوات 2020-2022، سواء في شكل استثمارات ومساهمات أو خطوط ائتمان أو تمويلات تنموية، وذلك للشركات بمختلف أنواعها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة.
ولفتت إلى العديد من المؤسسات الدولية المهتمة بتمويل القطاع الخاص من بينها مؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب الشركاء الثنائيين، مضيفة أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة من 2014 في العديد من القطاعات لاسيما الطاقة المتجددة انعكست على زيادة اهتمام مؤسسات التمويل الدولية بتمويل القطاع الخاص ونتج عنها العديد من النماذج التمويلية الناجحة من أبرزها محطة بنبان للطاقة الشمسية التي ساهم في تمويلها مؤسسات التمويل الدولية وجذبت العديد من المستثمرين المحليين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات التي يتم تدشينها بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لتحفيز جهود التنمية في مصر اتساقًا مع رؤية الدولة، حيث تم في هذا الإطار توفير تمويلات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص الذي يعمل على تنفيذ أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، فضلًا عن تمويل مؤسسات التمويل الدولية لشركة سكاتك النرويجية التي تنفذ مشروع للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقد حصلت على ضمانة من وكالة ميجا وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنحة من مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF.
وفي ذات السياق أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية العمل المناخي والجهود التي تقوم بها الدولة على مدار الفترة الماضية ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن العمل المناخي لم يكن الاهتمام به شائعًا منذ سنوات لكن مع التغيرات المناخية المفاجئة وانعكاسها على التنمية في البلدان المختلفة أضحى الاهتمام به على رأس الأولويات، لافتة إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية تضم عشرات المشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
ونوهت إلى الخطوات المتتالية التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDC كما تم تحديثها مؤخرًا والإعلان عنها خلال الشهر الماضي، وفي ضوء ذلك فقد تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» الذي يضم مشروعات متنوعة في مجال التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة ويعد نموذجًا للمنصات القطرية لتحفيز التمويل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مضيفة أن البرنامج يسعى بتأييد دولي من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية الثنائيين وأنه خلال مؤتمر المناخ COP27 صدر الإعلان السياسي المشترك بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية بشأن دعم محور الطاقة ضمن البرنامج.
وذكرت «المشاط»، أنه تمت صياغة برنامج "نُوَفِّي" وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، مشيرة إلى العديد من الجهود الجارية مع شركاء التنمية منذ إطلاق المنصة وخلال مؤتمر المناخ COP28 سيتم الإعلان عن تفاصيل ونتائج هذه الجهود.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على الإشارة إلى جهود حوكمة التعاون الإنمائي من خلال مطابقة التمويلات الإنمائية الميسرة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تطبيقًا لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمعايير الدولية، للتعرف الدقيق على تأثير هذه التمويلات على الدفع بأهداف التنمية المستدامة وتعزيز عملية اتخاذ القرار المستقبلي وفقًا لتصنيف واضح للتمويل الجارية وتأثيرها، مضيفة أن المحاور الخمسة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية يلبي كل محور منها عدد من أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت «المشاط»، تفاصيل تحديث الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية على مدار الفترة الماضية وإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة، وكذلك إعداد إطار الشراكة مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم من الشركاء وفقًا للأولويات الوطنية وبما يحفز جهود الدولة لتنفيذ رؤيتها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن 15% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية عبارة عن منح تنموية توجه لتعزيز الدعم الفني وإجراء دراسات الجدوى ودعم عملية بناء القدرات وتعزيز مهارات الكوادر البشرية.
وقالت إن التمويلات التنموية الميسرة تتضمن أيضًا تمويلات لدعم الموازنة لكنها موجهة لمشروعات في صميم الاهتمام بالمواطن المصري على رأسها التأمين الصحي الشامل وبرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة وتعزيز جهود الأمن الغذائي، وغيرها من المجالات.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الأخرى التي تم تنفيذها خلال مؤتمر المناخ من بينها إطلاق مسابقة دولية للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي Climatech Run والتي شهدت مشاركة واسعة من الشركات الناشئة من مختلف دول العالم.
وقدمت وزيرة التعاون الدولي، لممثلي لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي، نسخة من التقرير السنوي للوزارة لعام 2022 الذي يتضمن سردًا لكافة جهود التعاون الإنمائي التي تمت على مدار العام الماضي، وكذا دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع أكثر من 100 جهة دولية وشريك تنمية لتحفيز التمويل المناخي العادل وتعزيز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على جذب التمويلات المناخية.
تتضمن جهود التعاون الإنمائي الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 11 مشروعًا جاريًا للدعم الفني في مختلف القطاعات، كما يجري تنفيذ 41 مشروعًا وبرنامجًا في مجالات عدة على رأسها التعليم والتنمية الاقتصادية والصحة والحوكمة، بالتعاون مع 14 وزارة جهة، ويجري تنفيذ المشروعات التالية في ضوء أهداف استراتيجية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الحوكمة، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة وزیرة التعاون الدولی التنمیة المستدامة التعاون الإنمائی جهود التنمیة مؤتمر المناخ القطاع الخاص العدید من من خلال فی ضوء فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة خارجية بوليفيا: السلام فى الشرق الأوسط مسألة هامة
أكدت وزيرة خارجية بوليفيا سيلندا سوسا، أن السلام في الشرق الأوسط مسألة غاية في الأهمية.
وزير الخارجية: لدينا خطط للتوسع مع بوليفيا في مجال السيارات الكهربائية الأرجنتين تكتسح بوليفيا بسداسية تاريخية في تصفيات كأس العالم
وتابع “سوسا” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره بدر عبدالعاطي، اليوم السبت، أنه :"علينا أن نقف بجانب العدالة وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى حل يرسخ السلام العالمي".
وأضاف :" سنرسل مجموعة من رجال الأعمال البوليفيين إلى مصر لاستكشاف فرص التعاون باعتبار مصر سوقا هاما لمنتجات بلادي".
وفي إطار آخر، قع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصرى والأكاديمية الدبلوماسية البوليفية.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بوليفيا خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، "سيليندا سوسا"، وزيرة خارجية بوليفيا في زيارتها الأولى لمصر فى ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين (نوفمبر 1960)، حيث عُقدت الجولة الرابعة من المشاورات السياسية على المستوى الوزاري بين البلدين.
وشدد وزير الخارجية مع نظيرته البوليفية على أهمية تعزيز التعاون بين الغرف التجارية واتحادات رجال الأعمال للارتقاء بالتعاون الاقتصادى.
كما حرص وزير الخارجية على استعراض جهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات الواسعة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر خلال المرحلة الأخيرة.
بحث الوزيران سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات، ونقاشا فرص التعاون في مجالات السياحة والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
كما شهدت المباحثات تبادلاً للرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة ولبنان، وسبل وقف التصعيد في المنطقة.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالموقف المُشرف لبوليفيا الداعم للقضية الفلسطينية، واعترافها بالدولة الفلسطينية وتطلع مصر لتوسيع مسار الاعتراف الدولى بفلسطين في دول أمريكا اللاتينية.
كما أكد تطلع مصر لتعزيز علاقاتها مع تجمع "الميركوسور" والذى انضمت إليه بوليفيا في يوليو 2024 والذى يُعد رابع قوة اقتصادية في العالم، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والتجمع.