تطوير القوى العاملة.. تفاصيل لقاء وزيرة التعاون الدولي مع وفد بالكونجرس
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي في إطار زيارتهم لمصر، وذلك بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة جون ديروش، ومارجريت سانشو، نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وضم الوفد آرون جوردان، نائب كبير المستشارين في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وكريس وايت، من لجنة الشئون الخارجية، وجيمس والش، كبير الفنيين بلجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي.
وخلال اللقاء حرصت وزيرة التعاون الدولي، على التأكيد على أهمية العلاقات الوثيقة على مستوى التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والشراكة التي تمتد لعقود من العمل المشترك لدعم جهود التنمية المستدامة وتحفيز التقارب بين البلدين استنادًا إلى المصالح المشتركة، والفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز العلاقات المشتركة لاسيما على المستوى الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز جهود التنمية والحفاظ على مكتسباتها في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البرامج المختلفة التي يتم تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال المنح السنوية التي تتم إتاحتها لتحقيق العديد من الأهداف من بينها دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال، وتحفيز التجارة والاستثمار، وتطوير القوى العاملة وتنمية مهارات الشباب، إلى جانب برامج تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والزراعة والصحة والسياحة. وكانت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد وقعتا اتفاقيات 7 منح بقيمة 160 مليون دولار خلال مارس الماضي، ويجري التباحث حاليًا بشأن برنامج المنح التنموية للفترة المقبلة لتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية بين الجانبين.
كما أكدت حرص الدولة المصرية على دفع جهود التنمية من خلال إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، مشيرة في ذات السياق إلى لقاءاتها المتعددة مع مؤسسة DFC الأمريكية لبحث زيادة استثماراتها في مصر في المجالات ذات الأولوية، وأنه في مع قيام مصر بتحديث مساهماتها الوطنية NDC اتساقًا مع ما تم إعلانه في مؤتمر المناخ COP27 فإن ذلك يتيح فرصًا أكبر للاستثمار المناخي، لافتة إلى الجهود التي تتم من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية حيث بلغت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية منذ بداية 2023 نحو 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات بقيمة 7.3 مليار دولار خلال آخر 3 سنوات 2020-2022، سواء في شكل استثمارات ومساهمات أو خطوط ائتمان أو تمويلات تنموية، وذلك للشركات بمختلف أنواعها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة.
ولفتت إلى العديد من المؤسسات الدولية المهتمة بتمويل القطاع الخاص من بينها مؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب الشركاء الثنائيين، مضيفة أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة من 2014 في العديد من القطاعات لاسيما الطاقة المتجددة انعكست على زيادة اهتمام مؤسسات التمويل الدولية بتمويل القطاع الخاص ونتج عنها العديد من النماذج التمويلية الناجحة من أبرزها محطة بنبان للطاقة الشمسية التي ساهم في تمويلها مؤسسات التمويل الدولية وجذبت العديد من المستثمرين المحليين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات التي يتم تدشينها بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لتحفيز جهود التنمية في مصر اتساقًا مع رؤية الدولة، حيث تم في هذا الإطار توفير تمويلات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص الذي يعمل على تنفيذ أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، فضلًا عن تمويل مؤسسات التمويل الدولية لشركة سكاتك النرويجية التي تنفذ مشروع للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقد حصلت على ضمانة من وكالة ميجا وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنحة من مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF.
وفي ذات السياق أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية العمل المناخي والجهود التي تقوم بها الدولة على مدار الفترة الماضية ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن العمل المناخي لم يكن الاهتمام به شائعًا منذ سنوات لكن مع التغيرات المناخية المفاجئة وانعكاسها على التنمية في البلدان المختلفة أضحى الاهتمام به على رأس الأولويات، لافتة إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية تضم عشرات المشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
ونوهت إلى الخطوات المتتالية التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDC كما تم تحديثها مؤخرًا والإعلان عنها خلال الشهر الماضي، وفي ضوء ذلك فقد تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» الذي يضم مشروعات متنوعة في مجال التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة ويعد نموذجًا للمنصات القطرية لتحفيز التمويل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مضيفة أن البرنامج يسعى بتأييد دولي من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية الثنائيين وأنه خلال مؤتمر المناخ COP27 صدر الإعلان السياسي المشترك بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية بشأن دعم محور الطاقة ضمن البرنامج.
وذكرت «المشاط»، أنه تمت صياغة برنامج "نُوَفِّي" وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، مشيرة إلى العديد من الجهود الجارية مع شركاء التنمية منذ إطلاق المنصة وخلال مؤتمر المناخ COP28 سيتم الإعلان عن تفاصيل ونتائج هذه الجهود.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على الإشارة إلى جهود حوكمة التعاون الإنمائي من خلال مطابقة التمويلات الإنمائية الميسرة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تطبيقًا لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمعايير الدولية، للتعرف الدقيق على تأثير هذه التمويلات على الدفع بأهداف التنمية المستدامة وتعزيز عملية اتخاذ القرار المستقبلي وفقًا لتصنيف واضح للتمويل الجارية وتأثيرها، مضيفة أن المحاور الخمسة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية يلبي كل محور منها عدد من أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت «المشاط»، تفاصيل تحديث الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية على مدار الفترة الماضية وإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة، وكذلك إعداد إطار الشراكة مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم من الشركاء وفقًا للأولويات الوطنية وبما يحفز جهود الدولة لتنفيذ رؤيتها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن 15% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية عبارة عن منح تنموية توجه لتعزيز الدعم الفني وإجراء دراسات الجدوى ودعم عملية بناء القدرات وتعزيز مهارات الكوادر البشرية.
وقالت إن التمويلات التنموية الميسرة تتضمن أيضًا تمويلات لدعم الموازنة لكنها موجهة لمشروعات في صميم الاهتمام بالمواطن المصري على رأسها التأمين الصحي الشامل وبرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة وتعزيز جهود الأمن الغذائي، وغيرها من المجالات.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الأخرى التي تم تنفيذها خلال مؤتمر المناخ من بينها إطلاق مسابقة دولية للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي Climatech Run والتي شهدت مشاركة واسعة من الشركات الناشئة من مختلف دول العالم.
وقدمت وزيرة التعاون الدولي، لممثلي لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي، نسخة من التقرير السنوي للوزارة لعام 2022 الذي يتضمن سردًا لكافة جهود التعاون الإنمائي التي تمت على مدار العام الماضي، وكذا دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع أكثر من 100 جهة دولية وشريك تنمية لتحفيز التمويل المناخي العادل وتعزيز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على جذب التمويلات المناخية.
تتضمن جهود التعاون الإنمائي الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 11 مشروعًا جاريًا للدعم الفني في مختلف القطاعات، كما يجري تنفيذ 41 مشروعًا وبرنامجًا في مجالات عدة على رأسها التعليم والتنمية الاقتصادية والصحة والحوكمة، بالتعاون مع 14 وزارة جهة، ويجري تنفيذ المشروعات التالية في ضوء أهداف استراتيجية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الحوكمة، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة وزیرة التعاون الدولی التنمیة المستدامة التعاون الإنمائی جهود التنمیة مؤتمر المناخ القطاع الخاص العدید من من خلال فی ضوء فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة البت فى كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل فى منظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقى إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم فى الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى والدوري على المراكز التكنولوجية فى جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات و تقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وأكدت منال عوض أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
اقرأ أيضاًبحضور مستشاري الرئيس.. وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان أعمال تطوير منطقة الأهرامات
وزيرة التنمية المحلية تقوم بجولة ليلة مفاجئة على عدد من شوارع مصر الجديدة
وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال مارس