البنك الدولي يُمدد فترة دعمه لمشروعات فى قنا حتي 2025
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن البنك الدولي وافق علي مد الفترة الزمنية لمشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر حتى عام 2025 وذلك بعد نجاح البرنامج وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة.
وأوضح مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن البرنامج استطاع وضع المحافظة علي طريق التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال ترفيق المنطقتين الصناعيتين بهو نجع حمادى وكلاحين قفط ، ودعم ٤ تكتلات اقتصادية حرفية وزراعية وصناعية، وكذا تحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين من خلال تطوير وميكنة عدد من المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، فضلا عن إعادة هندسة دورات العمل وتبسيط وتوحيد الاجراءات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة، مما أدي الي مساهمة البرنامج في تطوير منظومة خدمات المحليات على مستوى المحافظة.
واستقبل الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بديوان عام المحافظة، مساء اليوم الأربعاء، الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والوفد المرافق له علي هامش زيارته لمحافظة قنا لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة البرنامج، والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بالمحافظة، وأعضاء المكتب التنسيقي لبرنامج تنمية صعيد مصر، وأعضاء وحدة التنفيذ بديوان عام المحافظة.
أهمية البرنامج:ومن جانبه أكد محافظ قنا، على أهمية البرنامج في دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وخاصة بمحافظة قنا، وتنمية التكتلات الاقتصادية، تحقيقاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة، ورؤية القيادة السياسية مصر 2030، لافتاً إلى أهمية المشروعات الداعمة للإقتصاد المحلي من خلال البرنامج، والتي تعد محوراً أساسياً في عملية التنمية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الإقتصاد المحلي، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية
وأضاف عبد الحليم، بأن المحافظة تسخر كافة الإمكانات لتنفيذ المشروعات التي يستهدفها البرنامج على أرض قنا، خاصة في ظل اهتمام الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الجدير بالذكر ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار وانه يتضمن عدة محاور منها ( تطوير أعمال البنية التحتية - تطوير المناطق الصناعية - إنشاء تكتلات صناعية تنافسية – تطوير المراكز التكنولوجية – بناء القدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية ) وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقي المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات قنا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر البنك الدولي برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا خلال 2025
توقع البنك الدولي تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا العام الجاري، خاصة بعد ارتفاع معدل النمو من 2.9% في عام 2023 إلى 3.2% في عام 2024، على خلفية انخفاض معدلات التضخم وتيسير الأوضاع المالية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه النتائج الجيدة تخفي تباينا كبيرا بين البلدان، كما تظل التحديات والمخاطر عديدة.
وذكر البنك الدولي - في تقرير له أورده راديو فرنسا الدولي أن الصعوبات التي تواجهها الاقتصادات الكبرى مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا، أدت إلى إعاقة التعافي الاقتصادي في المنطقة، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم هذا العام على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية ظلت مرتفعة في عام 2024.
وتوقع البنك الدولي انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية، وهو ما من شأنه أن يحفز الاستهلاك الخاص وبالتالي الاستثمار.. مشيرا إلى أهمية أن يظل مجال المناورة في ميزانية الدول محدودا، وبالتالي يتعين تقييد الإنفاق العام.
وأشار التقرير في الوقت نفسه إلى أن هذه التطورات في الاقتصاد الكلي ليس لها تأثير يذكر على الحياة اليومية للسكان.. لافتا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع دخل الفرد في العامين المقبلين، ولكن بدرجة أقل من المعدلات في الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى، وأن يتراجع دخل الفرد في دول مثل أنجولا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
من جانبه، أكد كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي إندرميت جيل، أن معظم العناصر التي ساعدت في تنمية البلدان النامية تبددت تدريجيا وعليها الآن مواجهة العديد من الرياح المعاكسة.. داعيا هذه البلدان إلى التفكير في نهج جديد من خلال تسريع الاستثمار الخاص وتشجيع الاستخدام الفعال لرأس المال.
وتوقعت المؤسسة أن تستفيد منطقة شمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الطلب المحلي القوي، مما قد يعزز نمو البلدان، خاصة مع توقعات تباطؤ النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك في أوروبا وآسيا الوسطى.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 2% خلال 2025
البنك الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة