نظام غذائي مبتكر يسرع من تعافي مرضى السرطان بعد الجراحة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قام علماءمتخصصون من جامعة ساراتوف الروسية، بإجراء بحث أثبت فعالية التغذية العلاجية لمرضى سرطان الجهاز البولي التناسلي.
وخلال التجربة، وجد ممثلو الجامعة أن الخلطات الغذائية تحسن نوعية حياة المرضى وتقلل من تكلفة العلاج ومدة الإقامة في المستشفى.
وقالت جامعة ساراتوف الطبية الحكومية، إن "نقص التغذية يحدث لدى مرضى السرطان في 80 % من الحالات أو أكثر.
وابتكر علماء جامعة ساراتوف خلطات خاصة متوازنة تساعد على تعويض نقص العناصر الغذائية.
وقام العلماء بتقييم فعالية الخلطات على 30 مريضًا يعانون من أمراض مثل سرطان الكلى وسرطان المثانة وسرطان البروستات، إذ تم تقسيم جميع المرضى إلى مجموعتين بعد الجراحة، تلقت المجموعة الأولى دعماً غذائياً على شكل خلطات، بينما لم تتلق المجموعة الثانية الدعم ذاته.
ووفقًا لنتائج الدراسة، انخفضت نسبة حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة لدى المرضى في المجموعة الأولى بمقدار الضعفين، وتحسن التئام الجروح ومسار المرض الأساسي، وانخفضت مخاطر المضاعفات الاستقلابية، مما قلل من مدة الإقامة في المستشفى لمدة 3 أيام.
وقالت إينا سيماكوفا، مديرة مركز الأبحاث والإنتاج لتقنيات التغذية الصحية التابع للجامعة: "تناول المنتج (الخلطة الغذائية المدعمة) له تأثير إيجابي على الحالة العامة للمرضى، في مجموعة البحث، لاحظ 73.3 % من إجمالي عدد المرضى تحسنا في حالتهم العامة".
ويواجه العلماء اليوم مهمة توسيع نطاق تطبيق المنتج ودراسة تأثيره على فئات مختلفة من المرضى، ويتم تنفيذ البحث في إطار المشروع الاستراتيجي "صناعة التغذية التكيفية لتصميم الصحة" ضمن برنامج أولوية 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز البولي التغذية العلاجية مرضى السرطان
إقرأ أيضاً:
"المسؤولية الطبية" يُشعل الجدل بين الأطباء والحكومة.. النقابة ترفض الحبس الاحتياطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد الأزمات التي تواجه القطاع الطبي بمصر، يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ليشعل جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية. فبينما تسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني يُنظم العلاقة بين المرضى والأطباء، يرفض الأطباء وبعض النقابات مشروع القانون بصورته الحالية، مؤكدين أنه يضعهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، مما أثار تساؤلات حول مدى توازن المشروع بين حماية حقوق المرضى وضمان سلامة الأطباء.
موقف النقابة العامة للأطباء
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن النقابة ترفض تمامًا حبس الطبيب طالما أنه لم يتجاوز القانون، والتزم بالبروتوكولات العلمية والمهنية المتعارف عليها. وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، قال القاضي: "العقوبات التي تنص على الحبس يجب أن تُطبق فقط في حالات محددة، مثل ممارسة الطبيب لمهنته في مكان غير مرخص، أو العمل في غير تخصصه، أو مخالفته للبروتوكولات العلمية المعتمدة".
وأشار القاضي إلى أن النقابة تسعى لإقرار قانون يفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، مؤكدًا أن التعامل مع الأخطاء الطبية يجب أن يكون من منظور مهني بحت، مع توفير آلية تعويض عادلة للمتضررين. كما اقترح إنشاء صندوق تعويضات لضحايا الأخطاء الطبية، يتم تمويله من اشتراكات الأطباء والمستشفيات، لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء غير المتعمدة.
رفض الحبس الاحتياطي
من جانبه، شدد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، على رفضه التام لفكرة الحبس الاحتياطي لأعضاء الفريق الطبي. وقال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض تمامًا، لأنها غير مطبقة في أي دولة حول العالم. نطالب بتطبيق القوانين بما يحفظ حقوق الأطباء والمرضى دون المساس بكرامة الطبيب".
انتقادات مشروع القانون الحالي
أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن النقابة مستاءة من النسخة الحالية لمشروع القانون، قائلاً: “مشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية يفتقر إلى أي بند يحقق مطالب النقابة.. هذا القانون يعرض الأطباء لمخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، ويجعلهم مهددين بالحبس في أي لحظة".
وطالب الزيات بتعديل بنود القانون لتوفير حماية واضحة للأطباء من المساءلة الجنائية غير المبررة، طالما أنهم ملتزمون بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.
رؤية النقابة للحل
تُطالب النقابة العامة للأطباء بوضع تشريعات تحقق التوازن بين محاسبة الأطباء على الأخطاء الجسيمة وحمايتهم من المساءلة الجنائية في الأخطاء المهنية غير المتعمدة. وتؤكد النقابة أهمية إشراكها في المناقشات البرلمانية حول القانون، لضمان تمثيل صوت الأطباء وحقوقهم في النصوص النهائية.
ومشروع قانون المسؤولية الطبية يُعد خطوة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، لكنه يحتاج إلى مراجعات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية. وبينما ينتظر الجميع مخرجات لجنة الصحة بمجلس النواب، يبقى التساؤل الأهم: هل سيُحقق القانون الجديد التوازن المأمول بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى؟