بمدد حبس 472 سنة.. ضبط رئيس مجلس إدارة شركة هارب من تنفيذ أحكام
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصناعات الغذائية ، مقيم بالجيزة) لكونه هارب من تنفيذ 308 حكم قضائى بإجمالى مدد حبس 472 سنة وكفالات (مليون و 150 ألف جنيه) حال إختبائه بإحدى الوحدات السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة .
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أحكام القضاء الإجراءات القانونية الصناعات الغذائية تنفيذ الأحكام القضائية
إقرأ أيضاً:
«التنمية المستدامة» بمطروح يتابع خطة تنفيذ مشروع إدارة المياه بـ«المتوسط»
يتابع مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، خطة تنفيذ مشروع النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط.
يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.
إدارة المياه والتربة الجافةومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالله زغلول، مستشار وزير الزراعة ورئيس الفريق البحثي المصري لمشروع «النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط» (SALAM-MED) الممول من برنامج PRIMA للاتحاد الأوروبي لحلول البحث والابتكار، أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير نهج مستدام لإدارة المياه والتربة في الأراضي الجافة بالمنطقة، حيث يتم تنفيذه في 6 دول متوسطية تشمل مصر، إيطاليا، تونس، اليونان، المغرب، وإسبانيا.
ويهدف المشروع إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز مرونة النظم البيئية والاجتماعية في الأراضي الجافة من خلال استعادة الأراضي المتدهورة وتطوير تقنيات جديدة قابلة للتطبيق في مناطق مماثلة حول البحر الأبيض المتوسط.
معالجة التحديات البيئيةوأكد «زغلول» أن المشروع يعتمد على تحديد واختبار الحلول «القائمة على الطبيعة» لمعالجة التحديات البيئية، مضيفا أن الابتكارات التي يتم تطويرها ستسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وإدارة التربة بطرق مستدامة.
كما أشار إلى أهمية نشر نتائج المشروع على نطاق واسع لتعميم الفائدة على المجتمعات المحلية وتعزيز قدراتها في مواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح الدكتور أحمد الشناوي، المدير التنفيذي للمشروع من الجانب المصري، أن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تواجه تحديات بيئية كبيرة، تتمثل في تدهور الأراضي والتصحر نتيجة تداخل العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية، هذه التحديات تتفاقم بفعل الضغوط المناخية المتزايدة وضعف القدرات التكيفية للمجتمعات.
وأضاف «الشناوي» أن استعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز مرونة المجتمعات تتطلب نهجاً مستداماً يرتكز على المعرفة العلمية المتقدمة وأدوات إدارة الموارد البيئية، خاصة المتعلقة بالمياه والتربة، كما أكد على أهمية إشراك المجتمعات المحلية، لا سيما الشباب والنساء، في هذه الجهود لضمان استدامتها على المدى البعيد.
في سياق متصل، تناولت الدكتورة فردوس محمد عبد الحميد، الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء ومسؤولة التواصل والنشر بالمشروع، التحديات التي تواجه منطقة الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وأوضحت أن هذه المنطقة تعاني من ندرة الأمطار التي تسقط فقط خلال فصل الشتاء، ما يؤدي إلى فيضانات وانجراف التربة وفقدان المياه.
وأكدت الدكتورة فردوس على الحاجة الملحة لتبني تقنيات مبتكرة تمكن من تخزين المياه الزائدة والحفاظ على خصوبة التربة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية واستدامة المجتمعات المحلية.
وأضافت أن المشروع يسعى إلى خلق مساحات للتعلم الاجتماعي تتيح للشباب والنساء المشاركة في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعزز من فرص الاستثمار الزراعي ويساهم في مواجهة التصحر وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب