الروقي: لازلنا ننتظر قرارات لجنة الانضباط بشأن تصريحات العيسى
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
ماجد محمد
أكد الناقد الرياضي فهد الروقي، ان الساحة الرياضية لا تزال تنتظر قرارات لجنة الانضباط بشأن تصريحات وتجاوزات رئيس النادي الأهلي، خالد العيسى.
ونشر الروقي، على حسابه على منصة إكس قائلًا: “مازالت الساحة تنتظر قرارات لجنة الانضباط بشأن تصريحات خالد العيسى وتجاوزات جابري فيقا”.
وكان العيسى عبر عن استيائه بسبب الأخطاء التحكيمية في مباراة فريقه ضد الهلال، السبت الماضي، قائلًا:” من الصعب أن تفوز وأنت تلعب ضد 12 لاعب، فالمنافسة ليست متكافئة “.
وأشار قانونيون أن ذلك التصريح قد يعرض العيسى لغرامة مالية قد تصل لـ 50 ألف ريال، حيث يعتبر انتقاد مباشر لحكم المباراة.
وخسر الأهلي أمام الهلال، 3-1،ليتجمد في المركز العاشر، وذلك على خلفية منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن للمحترفين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأهلي الهلال خالد العيسى
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى وبيئة عامل ملائمة.. جديد الأطباء بشأن المسئولية الطبية
أكدت الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات، ضرورة إصدار قانون مسؤولية طبية عادل ومتوازن، مع الأخذ بعين الاعتبار الجدول المقارن بين مطالب النقابة والأطباء ومقترحات الحكومة.
وأصدرت الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات بيانا - "بحسب نقابة الأطباء"، بشأن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، قالت فيه: "في ظل التحديات التي يواجهها أطباء الرعاية المركزة، الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، ويتعاملون مع حالات حرجة تتطلب قرارات طبية سريعة ودقيقة مع صعوبة التنبؤ بمضاعفاتها المحتملة ونتائجها"، فنؤكد على الآتي:
يتعرض أطباء الرعاية المركزة يوميا لعلاج مضاعفات طبية لا يمكن تجنبها بسبب طبيعة المرض في الحالات الحرجة، لذا يجب أن يضع القانون تعريفات دقيقة وواضحة تميز بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم والمضاعفات بما يحقق الإعتراف بالطبيعة الخاصة لهؤلاء المرضى. نرفض تحميل أطباء الرعاية المركزة المسؤولية الجنائية في الحالات التي تكون فيها القرارات الطبية معتمدة على معايير مهنية سليمة، وتوصي بأن تقتصر المسؤولية الجنائية على حالات الأعمال الجسيم فقط بعد مراجعة من لجنة طبية مختصة. ندعم التنسيق مع شركات للتأمين الطبي لتغطية تعويضات المرضى بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية خصوصا أن أطباء الرعاية المركزة يعملون تحت ضغط كبير وفي ظروف شديدة التعقيد. نرى أن الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية يمثل خطرا نفسيا ومعنويا كبيرا خاصة أطباء الرعاية المركزة، لذا تدعو إلى عدم حبس الأطباء وإحالة هذه القضايا إلى لجنة طبية عليا مختصة قبل اتخاذ أي قرارات قانونية بحق الأطباء. ندعو إلى تشكيل لجنة عليا المسؤولية الطبية تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء في الطب بحيث تكون الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في الشكاوي الطبية وإصدار قرارات مستقلة. يعتبر أطباء الرعاية المركزة خط الدفاع الأول عن المرضى في حالاتهم الأكثر خطورة ويعملون في بيئة تتطلب قرارات مصيرية دقيقة بشكل يومي لذا تدعو الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات جميع الأطراف المعنية إلى التعامل لصياغة قانون مسؤولية طبية وسلامة مرضى يراعي خصوصية العمل في وحدات الرعاية المركزة، ويحمي حقوق المرضى ويضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء والهيئة الطبية.