مجلس النقابات في تعز يطالب بصرف رواتب الموظفين وزيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الجديد برس:
طالب مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني، “متين” في محافظة تعز المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بصرف رواتب موظفي السلطتين المحلية والمركزية والموظفين النازحين بانتظام مع صرف المتأخر منها، مشدداً على ضرورة تنفيذ التسويات المتوقفة منذ عام 2012.
وقال المجلس، في بيان تناول فيه الأوضاع المعيشية للموظفين بمحافظة تعز، “إن رواتب موظفي السلطة المحلية لشهر سبتمبر المنصرم لم تُصرف بعد، ولا وجود لأي مؤشرات لصرفها قريباً، كما أن هناك العديد من الجهات المركزية لم تُصرف رواتبها لعدة أشهر، وبعض الجهات لا يتسلم موظفوها سوى نصف راتب شهرياً، وبعض الجهات مثل مؤسسة المسالخ واللحوم لم يتسلم موظفوها مرتباتهم منذ عام ٢٠١٩م تقريباً”.
وأضاف: “ورغم أن المرتبات لم تعد تغطي الاحتياجات الضرورية للموظفين والعمال وأسرهم، إلا أنه يتم صرفها بتسويف ولامبالاة من قبل سلطات الدولة القائمة عليها، ودائماً ما يرتبط صرفها بوصول وديعة مالية من السعودية”.
وإلى جانب المطالبة بصرف رواتب الموظفين بانتظام وصرف الرواتب المتأخرة، طالب المجلس بزيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات بحيث يكون الحد الأدنى للراتب ما يعادل 100 دولار.
كما طالب المجلس بتنفيذ التسويات حسب المؤهل والتسويات بسنوات الخدمة الموقوفة منذ عام 2012، وكذا صرف البدلات الوظيفية، وصرف بدل غلاء معيشة بصورة عاجلة وبما يتناسب مع الارتفاع الكبير لأسعار السلع الضرورية، والعمل على إيقاف التدهور المستمر للعملة المحلية، وفق البيان.
يأتي ذلك في وقت تشهد مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي انهياراً اقتصادياً كبيراً وغلاء معيشياً يفوق القدرات الشرائية للمواطنين، بسبب تراجع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الدولار في تعز والمحافظات المجاورة لها في تعاملات يوم الأربعاء إلى 1948 ريالاً للدولار الواحد، وسط عجز الحكومة وبنكها المركزي في عدن في الحد من هذا الانهيار الذي انعكست تداعياته بالسلب على أسعار مختلف السلع والمواد الغذائية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
تمهيدًا لإجراءات تأديبية.. نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بحصر أسماء مخالفي قرار الامتناع عن توريد الرسوم
أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا رسميًا طالب فيه نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بإعداد مذكرة يومية تتضمن أسماء المحامين المخالفين لقرار الامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم.
وأكد علام في بيانه، أن القرار يأتي في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة، الصادرة بناءً على الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، والتي تتضمن الامتناع الرمزي عن سداد أي رسوم خلال الأيام المحددة، اعتراضًا على فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، اعتبرتها النقابة مخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وأوضح النقيب أن هذا الإجراء يهدف إلى توحيد الصفوف وتحقيق المطالب العادلة للمحامين، مطالبًا النقابات الفرعية بموافاة النقابة العامة يوميًا بتقارير متابعة شاملة وأسماء غير الملتزمين، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية قد تصل إلى العقوبات التأديبية.