الجديد برس:

طالب مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني، “متين” في محافظة تعز المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بصرف رواتب موظفي السلطتين المحلية والمركزية والموظفين النازحين بانتظام مع صرف المتأخر منها، مشدداً على ضرورة تنفيذ التسويات المتوقفة منذ عام 2012.

وقال المجلس، في بيان تناول فيه الأوضاع المعيشية للموظفين بمحافظة تعز، “إن رواتب موظفي السلطة المحلية لشهر سبتمبر المنصرم لم تُصرف بعد، ولا وجود لأي مؤشرات لصرفها قريباً، كما أن هناك العديد من الجهات المركزية لم تُصرف رواتبها لعدة أشهر، وبعض الجهات لا يتسلم موظفوها سوى نصف راتب شهرياً، وبعض الجهات مثل مؤسسة المسالخ واللحوم لم يتسلم موظفوها مرتباتهم منذ عام ٢٠١٩م تقريباً”.

وأضاف: “ورغم أن المرتبات لم تعد تغطي الاحتياجات الضرورية للموظفين والعمال وأسرهم، إلا أنه يتم صرفها بتسويف ولامبالاة من قبل سلطات الدولة القائمة عليها، ودائماً ما يرتبط صرفها بوصول وديعة مالية من السعودية”.

وإلى جانب المطالبة بصرف رواتب الموظفين بانتظام وصرف الرواتب المتأخرة، طالب المجلس بزيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات بحيث يكون الحد الأدنى للراتب ما يعادل 100 دولار.

كما طالب المجلس بتنفيذ التسويات حسب المؤهل والتسويات بسنوات الخدمة الموقوفة منذ عام 2012، وكذا صرف البدلات الوظيفية، وصرف بدل غلاء معيشة بصورة عاجلة وبما يتناسب مع الارتفاع الكبير لأسعار السلع الضرورية، والعمل على إيقاف التدهور المستمر للعملة المحلية، وفق البيان.

يأتي ذلك في وقت تشهد مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي انهياراً اقتصادياً كبيراً وغلاء معيشياً يفوق القدرات الشرائية للمواطنين، بسبب تراجع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الدولار في تعز والمحافظات المجاورة لها في تعاملات يوم الأربعاء إلى 1948 ريالاً للدولار الواحد، وسط عجز الحكومة وبنكها المركزي في عدن في الحد من هذا الانهيار الذي انعكست تداعياته بالسلب على أسعار مختلف السلع والمواد الغذائية.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

لجنة برلمانية: إعادة دراسة ومناقشة مشروع قانون بإصدار نظام الإدارة المحلية

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، من إعداد خطة عمل دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، والذي بدأ أعماله قبل أيام.

وجاءت خطة العمل اتساقاً مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تستمر  في القيام بأداء دورها التشريعي، الذي انتهجته بالفصل التشريعي الأول، وأدوار الانعقاد العادية المنقضية من الفصل التشريعي الثاني، من خلال رؤية توافقية مؤسسية لمناقشة العديد من التشريعات الجديدة، أو إجراء بعض التعديلات على القوانين القائمة لتفعيل وتحقيق أهدافها، وإعداد تقارير في هذا الشأن لعرضها على المجلس، تمهيداً لمناقشاتها واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإصدارها، وممارسة أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية ومباشرة مسئوليتها البرلمانية، فضلاً عن التزامها بإنجاز العديد من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتفعيل آليات المتابعة والرقابة.

وأكدت اللجنة حرصها عند مناقشاتها ما يخصها من مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مراعاة توزيع الاستثمارات العامة بين المحافظات لمعالجة الفجوات التنموية بينها استناداً لأولوية تنمية المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، ودعم المناطق الأكثر احتياجاً، فضلاً عن العمل على تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات من خلال تطويرها وتحسين درجة الاستفادة منها، وتنفيذ أدوات قياس فعالة وبرامج متكاملة في هذا الشأن، وتحديد الأولويات وإدراك التحديات والتعامل معها بجدية لضمان تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بالمحافظات، وفي ضوء ما تقدم.

وحول  الإطار التشريعي، أكدت لجنة الإدارة المحلية، مناقشة ودراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها.

وأكدت إعادة دراسة ومناقشة تقرير اللجنة الصادر بالفصل التشريعي الأول بشأن مشروع قانون بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لتعزيز دور مؤسسات الإدارة المحلية من خلال استحداث اختصاصات جديدة لها، وتفعيل آليات المساءلة المحلية، وكفالة التوزيع العادل لمخصصات الوحدات المحلية من مرافق وخدمات، وتعزيز مستويات التنمية بها تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بينها، وتعزيز أنظمة التخطيط التشاركي، وتشغيل وصيانة الأصول، في ضوء إحالة المجلس إلى اللجنة خلال دوري الانعقاد العاديين الأول والثاني من الفصل التشريعي الثاني مشروعي قانونين مقدمين من النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، والنائب عبد المنعم أمام و ٦٠ نائباً أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما، بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية وانتخاب المجالس المحلية، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما لعرضه على المجلس، ليقرر في شأنه ما يراه، فضلاً عن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بسرعة إصدار قانون المجالس المحلية وإجراء انتخاباتها، والتي تبناها برنامج عمل الحكومة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ٢٠٢٦ / ۲۰۲٧ بهدف توضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة وضرورة تفصيل اختصاصات المجالس المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف التوصل إلى مقترحات لاختصاصات وضوابط المجالس الشعبية المحلية، وضرورة إعطاء المجالس المحلية آليات وتدابير تتيح اشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل لجان التخطيط التشاركي.

وتواصل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتور محمد على عبد الحميد و٦٠ نائباً أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (٥٧) لسنة ۱۹۷۸ في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

وتواصل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و٦٠ نائباً آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٦ في شأن الجبانات، بهدف إجراء بعض التعديلات التي تتناسب مع الواقع العملي لهذا الملف.

وتتضمن خطة عمل لجنة الإدارة المحلية، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠١٧، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن استكمال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، ومحمد سعد الصمودي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون (١٤٤) لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه، في ضوء إصدار القانون رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومطالبات المواطنين بضرورة فتح باب تلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد وتيسير الإجراءات في هذا الشأن حتى يتمكنوا من التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.

وتضمنت خطة عمل اللجنة، مناقشة ما يخص اللجنة بمشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد توصيات بشأنهما.

وتناقش لجنة الإدارة الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية فيما يخص الوزارات والقطاعات التي تدخل في نطاق اختصاص عمل اللجنة، إعمالاً لحكم المادتين (۱۲۷)، (١٥١) من الدستور، والمادة (۱۹۷) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وفي الشأن الرقابي، تتابع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خطة عمل وزارة التنمية المحلية للتأكد من تحقيق أهدافها وفقاً للاختصاصات والأهداف الممنوحة لها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۸۰ لسنة ۱۹۹۹ بتنظيم الوزارة، والعمل على مراجعة هذه الاختصاصات والأهداف وقياس مدى مطابقتها للواقع العملي لأنشطة وأداء الوزارة، والعمل على دمج أبعاد جديدة في نظم عمل الإدارة المحلية.

وتتضمن خطة العمل دراسة ومناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية والموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها وموضوعات طلبات الإحاطة، والتي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وإعداد تقارير عاجلة عنها.

وتعمل اللجنة أيضا على تقصي آثار تطبيق القوانين العامة والقوانين المتعلقة بالإدارة المحلية والتي تمس مصالح المواطنين الأساسية، ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهدافها وتقديم تقريراً عنها إلى رئيس المجلس بنتائج متابعاتها واقتراحاتها في هذا الشأن، وبينها بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية، في ضوء إشكاليات ومعوقات التطبيق وخاصة تقدير الأسعار وتأخر إجراء المعاينات وانتهاء مدة تنفيذ القانون، فضلاً عن ضرورة تفعيل حكم المادة (۸۰) من القانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتي أجازت التصرف في العقارات لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة.

كما تتابع لجنة الإدارة المحلية أيضا القانون رقم (۹۲) لسنة ۲۰۱٨، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (۱۱۱) لسنة ۲۰۱۹ ، والعمل على إزالة إشكاليات ومعوقات تنفيذ بعض أحكامه بهدف تيسيير إجراءات إصدار التراخيص وتشجيع الشباب وتوفير فرص العمل لهم. القانون رقم (١٥٧) لسنة ۲۰۱٨ ، بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، ولائحته التنفيذية.

كما تتضمن خطة عمل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قياس الأثر التشريعي لمجموعة من القوانين التي تتعلق مع عمل اللجنة.

مقالات مشابهة

  • "متين" يطالب بتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي محافظة تعز
  • لجنة برلمانية: إعادة دراسة ومناقشة مشروع قانون بإصدار نظام الإدارة المحلية
  • دويتش بنك يتوقع زيادة بنسبة 25% يالحد الأدنى للأجور في تركيا
  • ‎آخر أخبار زيادة المعاشات اليوم.. الصرف رسميا في هذا الموعد
  • المالية تعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر آب
  • المالية: صرف رواتب الموظفين الأربعاء بنسبة 70%
  • «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مبان بجنوب لبنان
  • توطين رواتب الموظفين يرى النور في الإقليم نهاية 2024
  • تحريض صهيوني يطالب بهدم منزل الشيخ عكرمة صبري في القدس