كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة، وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك فيما يلى:
عقوبات إخفاء الاشخاص المطلوبين جنائيانص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.
ونصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات السجن المؤبد عقوبة السجن معلومات قانونية الفرار من وجه القضاء تکون العقوبة
إقرأ أيضاً:
رئيس سابق لمحكمة أمن الدولة : عقوبات الضالعين في المخطط الإرهابي ستصل إلى الإعدام
#سواليف
قال رئيس #محكمة_أمن_الدولة الأسبق، #فواز_البقور، إنّ #أحكام الضالعين الـ16 شخصا في #المخططات التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة ستصل إلى #الإعدام.
ورجح البقور، الثلاثاء أن تُسند للضالعين في القضية تهم “المؤامر بقصد القيام بإعمال إرهابية، وحيازة #مواد_متفجرة بقصد القيام بالأعمال الإرهابية، وتصنيع مواد متفجرة بقصد القيام بإعمال إرهابية، وتصنيع #صواريخ وطائرات بقصد القيام بأعمال غير مشروعة في الدولة”.
وأضاف أن الأفعال التي أعلنت من خلال اعترافاتهم هي إجرامية عقوباتها شديدة قد تصل إلى #الإعدام إذا ما اقترن بالقصد الخاص؛ وهو الغاية من الأفعال.
مقالات ذات صلةوتابع أن القضية في المحكمة ستكون مستعجلة (من شهرين إلى 4 أشهر)، موضحا أن العقوبات ستكون أشغالا شاقة مؤقته تصل إلى 20 سنة إلى أشغالا مؤبدة تصل إلى 30 سنة ومنها إعدام.
وأشار إلى أن القضية من اختصاص محكمة أمن الدولة حسب قانون منع الإرهاب، لافتا النظر إلى أنه من حق المتهم بقانون أصول المحاكمات الجزائية في مرحلة المحاكمة “أن يغير في أقواله”.
وفيما يتعلق بالاعترافات، قال البقور، إن الاعترافات التي أدلى بها الضالعون في القضية وفقا للفيديو المعلن “في منتهى الأريحية” لكن من الناحية القانونية حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يثبت الاعتراف الطوعي والاختياري إلا من خلال دعوة المحقق وأداء القسم القانوني أنه “أخذ إفادة المتهمين بالطوع ولم يُمارس أي نوع من أنواع الضغط أو الإكراه”.
وشرح البقور، أن عدم الإعلان عن المخطط، أو ملاحقة الضالعين في القضية منذ اللحظة الأولى لما استطاعت دائرة المخابرات العامة من ضبط الضالعين في القضية، ولا المواد المستعملة فيها، مشيرا إلى أنه من ناحية التكوين القانوني الآن اكتملت القضية وأطرافها.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني