يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة، وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يخفى  بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك فيما يلى:

عقوبات إخفاء الاشخاص المطلوبين جنائيا

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.

 

ونصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.


ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.

ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات السجن المؤبد عقوبة السجن معلومات قانونية الفرار من وجه القضاء تکون العقوبة

إقرأ أيضاً:

مصطفى يؤكد أهمية دعم وحدة منظومة القضاء بين الضفة وغزة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ، محمد مصطفى ، اليوم الأحد 17 مارس 2025 ،أهمية دعم وحدة منظومة القضاء بين الضفة و غزة كجسر لوحدة المؤسسات وإنفاذ القانون.

وجاء ذلك خلال التقاء مصطفى ، وفدا من المؤسسات المنضوية تحت الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، بحضور وزير العدل، المستشار شرحبيل الزعيم.

واستعرض المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون ماجد العاروري، خلال الاجتماع، أبرز ملامح الخطة التي أعدتها الهيئة لترميم وإعادة بناء القضاء في قطاع غزة، التي تشمل مراحل عدة أهمها: الاستجابة الطارئة وتقييم الأضرار، وتقديم الخدمات القضائية العاجلة بما يمهد لإعادة بناء الجسم القضائي الموحد في الضفة وغزة وصولا لحماية حقوق وممتلكات المواطنين، خاصة بعد الدمار الكبير في الممتلكات الذي خلفه عدوان الاحتلال على القطاع.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود القائمين على الخطة، مؤكدا أهمية دعم وحدة منظومة القضاء بين الضفة وقطاع غزة كجسر لوحدة المؤسسات وإنفاذ القانون، وشدد في الوقت ذاته على أهمية استقلالية القضاء وضرورة التعاون والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى بصفته صاحب الاختصاص، وأن الحكومة من جانبها ستدعم أية جهود تسهم في إعادة بناء مكونات الجسم القضائي.

واستعرض مصطفى خطط الحكومة وبرامجها لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي لاقت قبولا إقليميا ودوليا، التي يأتي من ضمنها قطاع العدالة الذي تعرض لدمار كبير كباقي القطاعات الأخرى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشددا على أن إعادة إعمار القطاع مسؤولية وطنية يجب أن تنجح، وإلا فإن مشروعنا الوطني برمته سيكون في خطر.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على ضرورة تكاتف جميع الجهود لخدمة أبناء شعبنا، وتوحيد المؤسسات بين شطري الوطن، مشيدا بجهود ودور مؤسسات المجتمع المدني المساند لعمل الحكومة، باعتبارها شريكا رئيسيا في خدمة المجتمع.

وضم الوفد: المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال، ماجد العاروري، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة استقلال فاطمة المؤقت، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، ومدير عام مركز شمس لحقوق الإنسان عمر رحال، ورئيس مجلس إدارة مركز القدس للمساعدة القانونية، أمين عنابي، والمدير التنفيذي لائتلاف أمان للنزاهة والشفافية عصام حج حسين، مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي جهاد حرب،

ومدير مركز حريات للحقوق المدنية حلمي الأعرج، مدير عام مؤسسة إعلام تام في بيت لحم سهير فراج،   ومدير مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب خضر رصرص، ومدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال، مدير عام مؤسسة ريفورم عدي أبو كرش، القائم بأعمال مدير مركز مدى للحريات الإعلامي شرين الخطيب.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالصور: القدس - 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى تفاصيل اجتماع وفد حماس مع نائب وزير الخارجية الروسي في الدوحة تحديد موعد اختبار التوظيف للوظائف التعليمية والمساندة الأكثر قراءة حماس: نتنياهو يعطل اتفاق وقف النار لخدمة مصالحه هآرتس : قد نشهد عودة أسرى من غزة مطلع الأسبوع المقبل سبب وفاة حماد القباج – الشيخ حماد القباج ويكيبيديا سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الإثنين 10 مارس عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • لتحقيق العدالة الاجتماعية (القانون فوق الجميع ).
  • المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع
  • مصطفى يؤكد أهمية دعم وحدة منظومة القضاء بين الضفة وغزة
  • هل الدعاء يغير القدر المكتوب .. علي جمعة يجيب
  • كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
  • "الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
  • القضاء الأمريكي يعلق خطة ترامب لترحيل المهاجرين
  • منظمة العفو: الفرصة كانت متاحة لإيطاليا لمحاكمة قادة المليشيات لكنها اختارت إطلاق انجيم
  • الحرمان من رؤية الأطفال.. هل يعاقب القانون الزوجة؟