الأمم المتحدة: الهدنة المقترحة في لبنان لا تزال قيد النقاش
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، جينين هينيس-بلاسخارت، أن الهدنة التي اقترحتها الولايات المتحدة وفرنسا لمدة 21 يومًا بين إسرائيل وجماعة حزب الله لا تزال على الطاولة.
جاء ذلك في مسعى لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي تم انتهاكه على مدى السنوات الماضية. هينيس-بلاسخارت شددت على أن هذه المبادرة لا تزال ذات أهمية كبيرة في الجهود الرامية لوقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن هناك حاجة لوضع خارطة طريق واضحة لتطبيق القرار.
القرار 1701، الذي صدر عام 2006 بعد حرب إسرائيل وحزب الله، يهدف إلى الحفاظ على الحدود الجنوبية للبنان خالية من الأسلحة والمسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية. ورغم مرور 18 عامًا على صدوره، إلا أن تنفيذه الكامل لم يتحقق، وهو ما أدى إلى التوترات الراهنة. السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة،
داني دانون، أشار إلى أن بلاده تؤمن بأهمية القرار، ولكن يجب إيجاد طرق فعالة لإنفاذه. من جانبه، أكد حزب الله على استمراره في التصدي لأي محاولات إسرائيلية للتوغل في جنوب لبنان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مخزومي: المطلوب اليوم العمل على ضمان تطبيق القرار 1701
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "أكس" قائلاً: "تشرفت باستقبال عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود والمستشار السياسي والاقتصادي في السفارة الأميركية جيمي أوميليا، بحضور عدد من زملائي النواب، على مأدبة غداء حيث عرضنا لآخر التطورات المحلية والإقليمية والدولية". أضاف: "شددتُ خلال اللقاء على ضرورة التزام كافة الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، الذي لعبت الولايات المتحدة الأميركية، مشكورةً، دورًا أساسيًا في التوصل إليه، إضافة إلى مساعدتها ودعمها المتواصل للجيش اللبناني وبلدنا في كافة الظروف. المطلوب اليوم العمل على ضمان تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، إضافة إلى القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة وأبرزها القرار 1559 و1680، وتطبيق اتفاق الطائف بشكل كامل وليس بطريقة انتقائية كما حصل سابقًا". وأردف: "أكدت أننا أمام فرصة حقيقية في 9 كانون الثاني 2025 لانتخاب رئيس جمهورية جامع وقادر وإصلاحي. كذلك شددتُ على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الأفرقاء، بعد انتخاب الرئيس، تمهيدًا لتشكيل حكومة إنقاذ وفق خريطة طريق لتطبيق الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، ووضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي، وإعادة بناء الدولة وتفعيل دور مؤسساتها".