الأمم المتحدة: الهدنة المقترحة في لبنان لا تزال قيد النقاش
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، جينين هينيس-بلاسخارت، أن الهدنة التي اقترحتها الولايات المتحدة وفرنسا لمدة 21 يومًا بين إسرائيل وجماعة حزب الله لا تزال على الطاولة.
جاء ذلك في مسعى لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي تم انتهاكه على مدى السنوات الماضية. هينيس-بلاسخارت شددت على أن هذه المبادرة لا تزال ذات أهمية كبيرة في الجهود الرامية لوقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن هناك حاجة لوضع خارطة طريق واضحة لتطبيق القرار.
القرار 1701، الذي صدر عام 2006 بعد حرب إسرائيل وحزب الله، يهدف إلى الحفاظ على الحدود الجنوبية للبنان خالية من الأسلحة والمسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية. ورغم مرور 18 عامًا على صدوره، إلا أن تنفيذه الكامل لم يتحقق، وهو ما أدى إلى التوترات الراهنة. السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة،
داني دانون، أشار إلى أن بلاده تؤمن بأهمية القرار، ولكن يجب إيجاد طرق فعالة لإنفاذه. من جانبه، أكد حزب الله على استمراره في التصدي لأي محاولات إسرائيلية للتوغل في جنوب لبنان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن أمام اختبار جديد.. هل يجبر إسرائيل على الانسحاب من لبنان؟
بقلم: د. أيمن سلامة
أستاذ القانون الدولي العام
القاهرة (زمان التركية)ــ يجد مجلس الأمن الدولي نفسه أمام تحدٍّ جديد مع مطالبة لبنان بإلزام إسرائيل بالانسحاب من القرى الحدودية التي لا تزال تحتلها، في انتهاك واضح للقرار 1701 الصادر عام 2006. ينص هذا القرار على وقف الأعمال العدائية بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتعزيز وجود الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات اليونيفيل لمنع أي تصعيد عسكري. لكن استمرار إسرائيل في احتلال بعض المناطق الحدودية يهدد الاستقرار الهش ويعيد المنطقة إلى دائرة التوتر.
يملك مجلس الأمن صلاحيات عدة، أبرزها إصدار قرارات ملزمة تطالب إسرائيل بالانسحاب، كما يمكنه فرض عقوبات أو إرسال بعثات تحقيق دولية لتقييم الوضع ميدانيًا. ومع ذلك، فإن نجاح المجلس في فرض قراراته يعتمد إلى حد كبير على مواقف القوى الكبرى، خصوصًا الولايات المتحدة وفرنسا.
الولايات المتحدة وفرنسا.. الحسابات السياسية والموقف من الانسحابتلعب الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في مجلس الأمن، وغالبًا ما توفر الحماية الدبلوماسية لإسرائيل عبر استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار قد يضر بمصالحها. أما فرنسا، التي ترتبط تاريخيًا بلبنان وتقود قوات اليونيفيل، فتسعى إلى تحقيق توازن بين دعم سيادة لبنان والحفاظ على علاقاتها مع إسرائيل. في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، تتزايد الضغوط على باريس وواشنطن لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا تجاه استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقرى اللبنانية، مما يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمع الدولي بفرض القانون الدولي وإنهاء الاحتلال.
Tags: - مجلس الأمن الدوليالحماية الدبلوماسية لإسرائيلالضغوط الدوليةبعثات تحقيق دوليةصلاحيات مجلس الأمنفرض القانون الدوليقوات اليونيفيل