تواصل متاعب تيك توك| دعاوى قضائية من 14 ولاية أمريكية تتهمه بإيذاء الأطفال
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تواجه منصة تيك توك موجة جديدة من المتاعب القضائية، حيث قامت 14 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، برفع دعاوى ضدها، تتهمها بإلحاق الضرر بصحة الأطفال العقلية.
تأتي هذه الدعاوى بعد أشهر من التدقيق القانوني الذي واجهته المنصة من قبل الحكومات والمشرعين، مما يعمق من أزمتها.
الادعاءات ضد تيك توكتشير الدعاوى القضائية إلى أن تيك توك انتهك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) الفيدرالي، وأنه يلحق أضرارًا جسيمة بالصحة العقلية للأطفال.
وأكدت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، في بيانها أن الشباب يعانون من تدهور في صحتهم العقلية بسبب منصات التواصل الاجتماعي الإدمانية مثل تيك توك، التي ترى أنها غير آمنة على الإطلاق للشباب.
الإدمان الرقميالمنصة متهمة بإضافة ميزات تجعلها أكثر إدمانًا للأطفال، مثل التشغيل التلقائي للفيديوهات، وفلاتر التجميل، وترويج محتوى مباشر وقصص لفترات محدودة. وتتهم الدعاوى أيضًا تيك توك بتشجيع تحديات فيديو خطيرة قد تعرض حياة الأطفال للخطر.
رغم محاولات تيك توك لتحسين أدوات الأمان للأطفال، إلا أن السلطات القانونية تعتقد أن هذه الإجراءات ليست أكثر من حملات دعائية، إذ ترى أن التحقق من العمر عند إنشاء الحساب غير فعال، حيث يمكن للأطفال ببساطة الكذب بشأن أعمارهم وتجاوز أدوات الحماية.
رد تيك توكأكد المتحدث باسم تيك توك، أليكس هاوريك، أن هذه الادعاءات مضللة، مشيرًا إلى أن المنصة توفر وسائل حماية قوية وتقوم بإزالة المستخدمين المشتبه في كونهم دون السن القانونية. كما أضاف أن تيك توك أطلق ميزات سلامة مثل تحديد وقت الشاشة بشكل افتراضي، وخيارات التحكم العائلي، وتفعيل الخصوصية الافتراضية للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
الآثار المحتملةتسعى الدعاوى القضائية إلى فرض غرامات واستعادة الأرباح الناتجة عن الممارسات الاحتيالية وغير القانونية، وجمع تعويضات للمستخدمين المتضررين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تيك توك حماية الأطفال الصحة العقلية إدمان التواصل الاجتماعي تیک توک
إقرأ أيضاً:
حماية الصحفيين” يرحب بتجديد “حقوق الإنسان” ولاية المقررة الأممية الخاصة بفلسطين
الثورة نت/..
رحب مركز “حماية وحرية الصحفيين” في عمان، بتجديد مجلس حقوق الإنسان ولاية المقررة الأممية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز.
وأكد المركز، في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، أن “تجديد الثقة بالمقررة الأممية يُعبر عن عدالة القضية الفلسطينية وانحياز الشعوب للحق الفلسطيني، ويُدين حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال “الإسرائيلي” على الشعب الفلسطيني”.
وأشار المركز إلى أن إعادة التصويت بأغلبية ساحقة لتجديد ولاية ألبانيز “يعكس الثقة بموقفها والدور البارز الذي لعبته في كشف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومساندتها لمواصلة رفع الصوت الحقوقي ضد المعايير المزدوجة لحقوق الإنسان، وأهمية ملاحقة سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” عن جرائمها حتى لا يفلت قادتها من العقاب”.
ودعا المركز إلى “إيلاء قضية الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال “الإسرائيلي” في غزة، والذين تجاوز عدد شهدائهم 200 شهيد وشهيدة، أهمية قصوى”، مُشيرًا إلى أن ما حدث يُعتبر “أبشع جريمة عرفها التاريخ بحق الصحفيين”.
كما شدد المركز على أنه “منذ تولي فرانشيسكا مهام ولايتها في الأراضي الفلسطينية، عملت بكل جهد على توثيق الانتهاكات الواقعة على الشعب الفلسطيني، وكشفت الوجه الحقيقي للاحتلال “الإسرائيلي” بوصفه دولة فصل عنصري، ورغم الضغوط التي واجهتها، ظلت مخلصة لمبادئ حقوق الإنسان، وفشلت جميع المحاولات لإسكاتها أو إقصائها عن مهمتها”.
وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 5 أبريل الجاري، على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028، رغم جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة العدو الصهيوني لإزاحتها.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا