السعودية تفشل في الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
فشلت، الأربعاء، مساعي السعودية للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يتولى حماية الحريات على مستوى العالم، بعدما حلت في المركز السادس في تصويت أعضاء المنظمة الأممية لانتخاب خمسة مقاعد إقليمية.
وكانت إثيوبيا وقطر من بين 18 دولة جرى انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 مقعدا ولولاية من ثلاث سنوات، على الرغم من حديث منظمات حقوقية عن انتهاكات لحقوق الإنسان في كلا البلدين.
وقالت منظمة « ربريف » الحقوقية « هذا التصويت لحرمان السعودية من مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتسم بالأهمية. منذ فترة طويلة جدا، تصرف نظام (ولي العهد) محمد بن سلمان وكأنه يتمتع بحصانة كاملة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو مطمئن إلى أن شركاءه الدوليين سيغضون الطرف ».
وقالت تيس ماكيفوي مديرة برنامج الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، « صوتت الدول عندما أعطيت فرصة حقيقية ضد المرشحين الأقل استحقاقا، رافضة منح الجهات الفاعلة القوية التي تنتهك الحقوق الأساسية قدرة معززة لتطويع حقوق الإنسان لصالحها ».
وذهبت المقاعد الخمسة الشاغرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى قبرص وجزر مارشال وقطر وكوريا الجنوبية وتايلاند.
ولم يكن هناك سوى خمسة مرشحين للمقاعد الخمسة الشاغرة في المنطقة إلإفريقية، ما يعني أن بنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وغامبيا وكينيا، ستشغل جميعها بالتزكية مقاعد في المجلس العام المقبل.
كلمات دلالية الإنسان السعودية حقوقالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإنسان السعودية حقوق مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة “قلقة” إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالفاشر
دبي – الشرق/ أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، عن قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور غربي السودان، وقال تورك في بيان: "شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في أعداد الضحايا المدنيين، واعتداءات على العاملين في المجال الإنساني، وارتفاعاً مقلقاً في حالات العنف الجنسي، وذلك مع تكثيف قوات الدعم السريع لهجماتها على المدينة والمخيمات المجاورة للنازحين".
وبحسب البيان، لقي ما لا يقل عن 129 مدنياً مصرعهم في مدينة الفاشر، ومنطقة أم كدادة، ومخيم أبوشوك للنازحين خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجاري.
وأشارت مفوضية حقوق الإنسان، إلى قتل ما لا يقل عن 481 مدنياً في شمال دارفور منذ 10 أبريل، لكنها قالت إن الحصيلة الفعلية "أعلى بكثير على الأرجح".
ولفتت إلى أن هذا العدد يشمل ما لا يقل عن 210 مدنيين، من بينهم 9 من العاملين في القطاع الطبي، سقطوا في مخيم زمزم للنازحين بين 11 و13 أبريل.
وقال المفوض الأممي، إن الهجمات "ذات الطابع العرقي التي تستهدف مجتمعات بعينها عادت إلى الواجهة في دارفور في تكرار لنمط الانتهاكات الواسعة التي شهدتها مناطق مثل الجنينة وأجزاء أخرى من غرب دارفور في عام 2023 عندما سيطرت قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها على تلك المناطق".
وأعرب تورك عن قلقه إزاء "شهادات عن اختطاف أشخاص من مخيم زمزم للنازحين، وتعرض نساء وفتيات وفتيان للاغتصاب الفردي والجماعي داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار من الهجمات"، مشيراً إلى أن "مصير العديد من الأشخاص المحاصرين داخل المخيم لا يزال مجهولاً"
وحذر تورك من أن أنظمة الدعم والمساعدة للضحايا في العديد من المناطق "باتت على وشك الانهيار، والعاملون في القطاع الصحي أصبحوا هم أنفسهم عرضة للتهديد، كما تم استهداف مصادر المياه عمداً"، واصفاً معاناة الشعب السوداني بأنها "تفوق التصور، ويصعب فهمها، ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال".
وشدد تورك على ضرورة "السماح للمدنيين بمغادرة الفاشر والمناطق المحيطة بها بشكل آمن، وتوفير الحماية لهم عند وصولهم إلى مناطق أكثر أمناً"، داعياً جميع الأطراف لـ"وقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فوراً، ووضع حد لهذه الحرب العبثية".
وسيطرت قوات الدعم السريع، بعد عامين من صراعها مع الجيش السوداني، على مخيم زمزم الضخم في شمال دارفور قبل أسبوع، في هجوم تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن نزوح 400 ألف.
ونفت قوات الدعم السريع الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وقالت إن المخيم استخدم قاعدة للقوات الموالية للجيش. ونددت المنظمات الإنسانية بما حدث ووصفته بأنه "هجوم استهدف مدنيين يواجهون بالفعل مجاعة".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة