اتحاد نقابات عمال مصر: نبحث كيفية استفادة العمالة غير المنتظمة بالتأمين الصحي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن كل بنود قانون العمل لابد من مناقشتها وليس بنودا معينة فقط.
وأضاف رئيس اتحاد نقابات عمال مصر خلال حواره ببرنامج “مصر جديدة”، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن قانون العمل لا ينص على حدود الدخل للأفرد، بينما المتخصص هو المجلس القومي للأجور الذي وضع الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه تشمل التأمينات والضرائب وكل شيء.
وأوضح رئيس اتحاد نقابات عمال مصر أننا نجاهد ونحاول من أجل العمالة غير المنتظمة لتوصيل الرعاية الاجتماعية والصحية بشكل أفضل، كما أن وزارة العمل فعلت برتوكول لشمول العمالة غير المنتظمة بالرعاية الصحية مع التأمين الصحي الشامل.
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن ضم أول قائمة تم حصرها من عمال التراحيل الذين يعملون باليومية في القطاع غير الرسمي بمحافظة القاهرة، إلى منظومة العمالة غير المنتظمة والموافقة على صرف أول منحة لهم من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
وذلك في إطار خطة "الوزارة" نحو حصر وتسجيل بيانات، هذه الفئة في كافة الميادين بالمحافظات والبدء بالقاهرة، وذلك لشمولهم بالحماية والرعاية الاجتماعية التي تحصل عليها الأسماء المسجلة رسميا، في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، عن طريق مقاولين وشركات، ومنها 6 منح سنوية، ورعاية صحية واجتماعية وتعويضات في حالة الوفاة أو الإصابة.
وقال وزير العمل أنه ومنذ توليه حقيبة الوزارة قام بجولات ميدانية في ميادين محافظة القاهرة، والتقى بعدد من عمال التراحيل وتعهد لهم ببحث كافة السبل لتقديم الرعاية والحماية بهم، موجها مديرية عمل القاهرة بالحصر والتسجيل وإعداد قواعد وقوائم بيانات لتسهيل عملية الوصول لهم وتقديم الدعم والحماية.
وأضاف أن توفير الحماية الاجتماعية والصحية ودعم الفئات الأكثر احتياجا، من أهم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك ضمن محاور برنامج الحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس اتحاد نقابات عمال مصر قانون العمل العمالة غير المنتظمة التأمين الصحي بوابة الوفد اتحاد نقابات عمال مصر العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
سعد : أكثر من مليار و350 ألف شيكل خسائر العمال
أعلن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 ، أن خسائر العمال الفلسطينيين منذ بدء العدوان على شعبنا في السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغت حوالي مليار و350 ألف شيكل.
وأوضح سعد، خلال مؤتمر صحفي، في دار الاتحاد ب نابلس ، بدعوة من الاتحاد، أنه لا يوجد أي دخل للعمال، بسبب توقفهم عن العمل في سوق العمل الإسرائيلي، الأمر الذي شل حركة الاقتصاد بالضفة الغربية، وتسبب في رفع نسبة البطالة إلى (507,000) عاطل عن العمل في فلسطين.
وأشار إلى أن عدد شهداء لقمة العيش في عام 2024 بلغ 56، بينهم 25 شهيد لقمة عيش في سوق العمل الفلسطيني في الضفة الغربية، و14 استُشهدوا داخل أراضي عام 48، و2 من غزة في مراكز الإيواء في الضفة، وعامل خلال فترة اعتقاله.
وأضاف، أن مجموع حالات الاعتقال للعمال من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعملون في سوق العمل في الداخل سواء من تم اعتقالهم من أماكن عملهم، أو من مراكز الإيواء بالضفة الغربية، وسواء تم الإفراج عنهم أم لم يتم، 7000 عامل، منوها إلى أن عدد العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل بلغ (215 ألف عامل).
وأكد أن عدد عمال غزة الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي يقارب (19,200) عامل، تم إلغاء تصاريحهم.
ومنذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تم رصد ما يقارب 10000 عامل من غزة كانوا في أماكن عملهم، استقبلنا منهم بكل فروع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالضفة الغربية ما يقارب الـ(5838) عاملا، تم تأمين كل احتياجاتهم المتعلقة (بالمسكن، والمأكل، والملبس)، واعتُقل 80 منهم أثناء عودة 1488 عاملا من الضفة إلى غزة، بينما اعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب 4000 عامل خلال وجودهم في مكان عملهم في سوق العمل الإسرائيلي، تم الإفراج عن (3,200) منهم، وإعادتهم إلى قطاع غزة.
وحصل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على مبلغ 2.5 مليون دولار من منظمة العمل الدولية لتأمين إعالة عمال غزة في الضفة، الذين وفر لهم مع المبيت والطعام 7 دفعات، كمساعدات بقيمة 700 شيكل.
وأكد أنه بسبب الأوضاع التي كانت مأساوية على العمال نتيجة غياب نظام للحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، فإن الاتحاد قام بعدة أدوار، من أهمها: الضغط على الجهات ذات العلاقة لتوفير الحماية لهؤلاء العمال، حيث تم توجيه كتاب إلى وزارة الصحة، من أجل إعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي، وقد اتُخذ القرار بعد التغيير الوزاري الجديد، من رئيس الوزراء، ووزيري الصحة والمالية.
كما وُجه كتاب إلى سلطة النقد من أجل توفير سلف مالية دون فوائد للعمال وبضمان التوفيرات، الأمر الذي استجابت له سلطة النقد، وأرسلت القرار بالموافقة الذي تم نشره عبر صفحة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ولكن البنوك الفلسطينية لم تلتزم بالقرار.
وطالب النقابي سعد بالكف عن ملاحقة العمال بأماكن وجودهم كافة داخل أراضي عام 48 والضفة الغربية، والسماح للعمال بالعودة الآمنة إلى بيوتهم، والإفراج الفوري والعاجل عن العمال المعتقلين كافة من الضفة الغربية وغزة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعويض العمال الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي، بسبب توقفهم عن العمل، إثر استمرار الحرب لأكثر من عام.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، تم تخريج 12 نقابيا بعد إتمامهم تدريبا ضمن خطط الاتحاد بخصوص السلامة المهنية، ليكونوا مشرفين وفق القانون بقرار لعام 2019، الذي سيتم تطبيقه بداية عام 2025 للمشرفين على مواقع العمل.
المصدر : وكالة سوا
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025