وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول الهدف الجمعي لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها مسئول عن تسهيل مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزارى في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وذلك برئاسة الدكتور مختار باباييف رئيس مؤتمر المناخ COP29 ووزير النظام البيئي والموارد الطبيعية بأذربيجان، وحضور امينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، وعبر الفيديو السيد كريس بوين وزير المناخ والطاقة بأستراليا، وعددا من وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول الدول ، وتتولى وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الاسترالي قيادة مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ.
وفى بداية كلمتها اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية الحوار الوزاري في تحقيق تقدم في الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ، باعتباره قضية حاسمة، حيث يوفر فرصة جيدة لتبادل الاراء وفرصة للتعبير عن وجهات النظر حول مجموعة متنوعة من القضايا، والبدء في التفكير في نتيجة هذه الجهود، في مؤتمر المناخ القادم COP29.
وثمنت د. ياسمين فؤاد جهود مختار باباييف رئيس مؤتمر المناخ القادم COP29، على مدى الأشهر الماضية في التحضير للمؤتمر والتركيز على تمويل المناخ وتنظيم العديد من الفعاليات له وإتاحة العديد من الفرص للأطراف للتعبير عن آرائهم ومشاركة وجهات نظرهم، والعمل على تقريب الرؤى لتطوير هدف جديد للتمويل الجماعي.
كما أشادت وزيرة البيئة بجهود الرئيسين المشاركين في برنامج العمل المخصص لهدف تمويل المناخ، السيدة فيونا جيلبرت والسيد زهير فقير، وقيادتهم للعمل الفني للمضي قدماً نحو الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، مشيدة ايضاً بالتعاون المثمر مع الوزير كريس بوين، وزير تغير المناخ والطاقة في أستراليا، بناءً على طلب ودعم من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر لقيادة تسيير الجانب السياسي لمشاورات هدف التمويل الجديد، وبذل الجهود اللازمة للتواصل مع جميع الأطراف لفهم مواقفها بشكل أفضل و إيجاد الحلول الأكثر قبولًا وتوازنًا.
واكدت وزيرة البيئة إن تمويل المناخ هو العنصر الأساسي في تمكين العمل المناخي، بما ينعكس بشكل مباشر على قدرة البلدان النامية على تقديم وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا الحالية وإظهار المزيد من الطموح في المضي قدما في المساهمات المحددة وطنيا المتعاقبة، وإلى جانب تحديات الديون والأولويات لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، فإن تحديات التمويل ستستمر في إعاقة قدرة معظم البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها المحددة وطنيا واهداف اتفاق باريس للتخفيف والتكيف.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد رحلة الوصول لعملية الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، بدءا من مؤتمر المناخ COP21 واتفاق الأطراف على الوصول لهدف جديد للتمويل بحلول ٢٠٢٥ يقوم على مكتسبات هدف ١٠٠ مليار دولار، وفي مؤتمر المناخ COP26 بجلاسكو سلط الضوء على الحاجة إلى المزيد من العمل على إتاحة التمويل، وتقرر إطلاق عملية الهدف الجديد لتمويل المناخ بحلول عام 2024 للوصول له في مؤتمر المناخ COP29 مع التأكيد على أن يشمل الكمية والجودة وإمكانية الوصول اليه، وايضا مصادر التمويل والشفافية.
وأكدت وزيرة البيئة أن في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ ، اتفق الأطراف على عقد حوار وزاري رفيع المستوى بهدف تقديم التوجيه واطلاق العمل على المسارات الموازية لهدف ١.٥ درجة حرارة ، وبدء مناقشات حول إصلاح المؤسسات المالية الدولية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية تمويل المناخ، وفي مؤتمر المناخ COP28 تم تبني قرار تقييم المناخ والذي يوضح مدى التزامنا بمسار تحقيق اتفاق باريس، والذي سلط الضوء على الرابطة بين الهدف الجديد للتمويل واحتياجات الدول النامية وضرورة تقديم خطط المساهمات والتكيف الوطنية.
الامال والطموحاتوأضافت ان العالم حاليا يتطلع لكى نحول الامال والطموحات إلى اجراءات فعلية، ومن المتوقع أن تؤكد رئاسة البرازيل لمؤتمر الأطراف الثلاثين على أهمية المساهمات المحددة وطنيا الجديدة الأكثر طموحا للحفاظ على هدف إبقاء حرارة الأرض ١.٥ درجة.
واكدت وزيرة البيئة المصرية أنها وزميلها الاسترالي يدركان وجهات النظر المتباينة حول هدف التمويل، بما في ذلك الكم والبنية والمساهمات والمصادر والأدوات والوصول إلى التمويل والمحاسبة، والشفافية والتقارير، مع تجنب تكرار أوجه القصور السابقة والتي أدت إلى عجز تمويل المناخ عن الوفاء بوعده، مما يتطلب اتخاذ إجراءات تحويلية لتلبية احتياجات وأولويات الدول النامية، مع ضرورة الاستفادة من تجربة هدف المائة مليار السابق، وخاصة فيما يتصل بالمحاسبة ومنهجية تحديد ما هو تمويل للمناخ، وهي النقطة التي تم توضيحها خلال الحوارات الفنية بين الخبراء.
واشارت وزيرة البيئة بصفتها ممثلة لدولة نامية ، تعي جيدا تأثير تغير المناخ على الاقتصاد والنفقات الباهظة المطلوبة من الميزانيات الوطنية لمعالجة الاحتياجات العاجلة للتكيف والمرونة من أجل تجنب التأثيرات على حياة وسبل عيش شعوبنا، خاصة ان التقارير تشير إلى الفجوة التمويلية وعدم القدرة على الوصول للتمويل، مما يتطلب تسليط الضوء عليه في رحلة الوصول لهدف جمعي كمّي جديد للتمويل، مع النظر لمتطلبات الدول النامية، لتتمكن من تقديم مساهماتها اللازمة لمعالجة تغير المناخ وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً الحالية وتقديم مساهمات مستقبلية طموحة.
وفى نهاية كلمتها أكدت د. ياسمين فؤاد على التزامها بالعمل مع جميع الأطراف خلال الأيام القادمة وفي المؤتمر للوصول لهدف جديد للتمويل، والاستماع إلى مختلف الاراء وتحديد مناطق التوافق المناسبة مما يساعد على تحقيق نتيجة طموحة تعزز نظرة العالم لمصداقية العمل متعدد الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجدید لتمویل المناخ جدید لتمویل المناخ فی مؤتمر المناخ المحددة وطنیا جدید للتمویل تمویل المناخ وزیرة البیئة یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة : إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بالقليوبية
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولى وعدد من القضايا البيئية فى محافظة القليوبية.
وحضر اللقاء الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وتم الاتفاق على الإعداد لزيارة لمحافظة القليوبية ووضع حجر الاساس لمصنع تدوير المخلفات من خلال مشروع البنك الدولى، وتفقد موقع الخانكة بعد تطويره وتأهليه ورفع كفاءته.
ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بمحافظ القليوبية فى بداية الإجتماع ، موضحة أنهم ناقشوا الوضع الحالى لمنظومة جمع ونقل المخلفات والتى تنفذ من خلال مشروع البنك الدولى، والمشكلات التى تواجه المنظومة داخل محافظة القليوبية، كما تم مناقشة مجموعة من المقترحات من أجل وضع حلول لتلك المشكلات لتنفيذ المنظومة بالشكل الأمثل.
وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات تتسم بالتعقيد، حيث أن لكل منطقة أو محافظة نموذج تطبيقى خاص بها يتم تطبيقه ولايمكن تطبيق نفس النموذج فى مكان أخر.
ولفتت إلى أهمية منظومة الجمع السكنى الكبيرة التى تناولها قانون تنظبم إدارة المخلفات نظراً لمساهمتها بقدرٍ كبير فى تقليل ظاهرة النباشين مما يعمل على الحفاظ على المخلفات بكامل أشكالها ووصولها للأماكن المخصصة لفرزها بطريقة أفضل وتحقيق أقصى إستفادة منها.
وأضافت وزيرة البيئة أن وزارت البيئة والتضامن الإجتماعى والعمل قاموا بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات، حيث تم وضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمى إجتماعياً والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى منحهم غطاءً تأمينياً مناسباً لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية، كما تم منحهم تأميناً صحياً، كما تلقوا تدريبا متكاملا لتأهليهم من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أهمية إسناد عمليات الجمع والنقل لشركات القطاع الخاص ، مع إلزام تلك الشركات بتشغيل العمالة غير المنتظمة التابعين لنطاق عملها وإدراجهم بالمنظومة وبالتالى سيساهم هذا فى حل مشكلة تواجدهم وضمان عدم تفريغ القمامة من محتوياتها.
وأكدت على إمكانية التعاون مع خلال مشروع البنك الدولى للمساعدة فى منظومة المخلفات بمحافظة القليوبية.
من جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المشكلة الأهم التى تواجه محافظة القليوبية هى انتشار ظاهرة الفرز فى الشوارع وإفراغ القمامة من محتوياتها التى تعتمد عليها مصانع المخلفات وتقوم بتدويرها، مقترحاً ضرورةً العودة إلى الجمع السكنى من المنازل كما كان يتم قديماً للقضاء على تلك الظاهرة.
ولفت محافظ القليوبية إلى إمكانية التنسيق مع وزارة البيئة لوضع حلول لضمان الإستغلال الأمثل للمخلفات ومنها تحويل المخلفات إلى طاقة كحل من حلول مشكلة الطاقة، مُشيراً إلى أهمية استخراج غاز البيوجاز و الميثان الذى يشهد طلب متزايد من مصانع الاسمنت.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة