وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول الهدف الجمعي لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها مسئول عن تسهيل مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزارى في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وذلك برئاسة الدكتور مختار باباييف رئيس مؤتمر المناخ COP29 ووزير النظام البيئي والموارد الطبيعية بأذربيجان، وحضور امينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، وعبر الفيديو السيد كريس بوين وزير المناخ والطاقة بأستراليا، وعددا من وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول الدول ، وتتولى وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الاسترالي قيادة مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ.
وفى بداية كلمتها اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية الحوار الوزاري في تحقيق تقدم في الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ، باعتباره قضية حاسمة، حيث يوفر فرصة جيدة لتبادل الاراء وفرصة للتعبير عن وجهات النظر حول مجموعة متنوعة من القضايا، والبدء في التفكير في نتيجة هذه الجهود، في مؤتمر المناخ القادم COP29.
وثمنت د. ياسمين فؤاد جهود مختار باباييف رئيس مؤتمر المناخ القادم COP29، على مدى الأشهر الماضية في التحضير للمؤتمر والتركيز على تمويل المناخ وتنظيم العديد من الفعاليات له وإتاحة العديد من الفرص للأطراف للتعبير عن آرائهم ومشاركة وجهات نظرهم، والعمل على تقريب الرؤى لتطوير هدف جديد للتمويل الجماعي.
كما أشادت وزيرة البيئة بجهود الرئيسين المشاركين في برنامج العمل المخصص لهدف تمويل المناخ، السيدة فيونا جيلبرت والسيد زهير فقير، وقيادتهم للعمل الفني للمضي قدماً نحو الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، مشيدة ايضاً بالتعاون المثمر مع الوزير كريس بوين، وزير تغير المناخ والطاقة في أستراليا، بناءً على طلب ودعم من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر لقيادة تسيير الجانب السياسي لمشاورات هدف التمويل الجديد، وبذل الجهود اللازمة للتواصل مع جميع الأطراف لفهم مواقفها بشكل أفضل و إيجاد الحلول الأكثر قبولًا وتوازنًا.
واكدت وزيرة البيئة إن تمويل المناخ هو العنصر الأساسي في تمكين العمل المناخي، بما ينعكس بشكل مباشر على قدرة البلدان النامية على تقديم وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا الحالية وإظهار المزيد من الطموح في المضي قدما في المساهمات المحددة وطنيا المتعاقبة، وإلى جانب تحديات الديون والأولويات لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، فإن تحديات التمويل ستستمر في إعاقة قدرة معظم البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها المحددة وطنيا واهداف اتفاق باريس للتخفيف والتكيف.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد رحلة الوصول لعملية الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، بدءا من مؤتمر المناخ COP21 واتفاق الأطراف على الوصول لهدف جديد للتمويل بحلول ٢٠٢٥ يقوم على مكتسبات هدف ١٠٠ مليار دولار، وفي مؤتمر المناخ COP26 بجلاسكو سلط الضوء على الحاجة إلى المزيد من العمل على إتاحة التمويل، وتقرر إطلاق عملية الهدف الجديد لتمويل المناخ بحلول عام 2024 للوصول له في مؤتمر المناخ COP29 مع التأكيد على أن يشمل الكمية والجودة وإمكانية الوصول اليه، وايضا مصادر التمويل والشفافية.
وأكدت وزيرة البيئة أن في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ ، اتفق الأطراف على عقد حوار وزاري رفيع المستوى بهدف تقديم التوجيه واطلاق العمل على المسارات الموازية لهدف ١.٥ درجة حرارة ، وبدء مناقشات حول إصلاح المؤسسات المالية الدولية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية تمويل المناخ، وفي مؤتمر المناخ COP28 تم تبني قرار تقييم المناخ والذي يوضح مدى التزامنا بمسار تحقيق اتفاق باريس، والذي سلط الضوء على الرابطة بين الهدف الجديد للتمويل واحتياجات الدول النامية وضرورة تقديم خطط المساهمات والتكيف الوطنية.
الامال والطموحاتوأضافت ان العالم حاليا يتطلع لكى نحول الامال والطموحات إلى اجراءات فعلية، ومن المتوقع أن تؤكد رئاسة البرازيل لمؤتمر الأطراف الثلاثين على أهمية المساهمات المحددة وطنيا الجديدة الأكثر طموحا للحفاظ على هدف إبقاء حرارة الأرض ١.٥ درجة.
واكدت وزيرة البيئة المصرية أنها وزميلها الاسترالي يدركان وجهات النظر المتباينة حول هدف التمويل، بما في ذلك الكم والبنية والمساهمات والمصادر والأدوات والوصول إلى التمويل والمحاسبة، والشفافية والتقارير، مع تجنب تكرار أوجه القصور السابقة والتي أدت إلى عجز تمويل المناخ عن الوفاء بوعده، مما يتطلب اتخاذ إجراءات تحويلية لتلبية احتياجات وأولويات الدول النامية، مع ضرورة الاستفادة من تجربة هدف المائة مليار السابق، وخاصة فيما يتصل بالمحاسبة ومنهجية تحديد ما هو تمويل للمناخ، وهي النقطة التي تم توضيحها خلال الحوارات الفنية بين الخبراء.
واشارت وزيرة البيئة بصفتها ممثلة لدولة نامية ، تعي جيدا تأثير تغير المناخ على الاقتصاد والنفقات الباهظة المطلوبة من الميزانيات الوطنية لمعالجة الاحتياجات العاجلة للتكيف والمرونة من أجل تجنب التأثيرات على حياة وسبل عيش شعوبنا، خاصة ان التقارير تشير إلى الفجوة التمويلية وعدم القدرة على الوصول للتمويل، مما يتطلب تسليط الضوء عليه في رحلة الوصول لهدف جمعي كمّي جديد للتمويل، مع النظر لمتطلبات الدول النامية، لتتمكن من تقديم مساهماتها اللازمة لمعالجة تغير المناخ وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً الحالية وتقديم مساهمات مستقبلية طموحة.
وفى نهاية كلمتها أكدت د. ياسمين فؤاد على التزامها بالعمل مع جميع الأطراف خلال الأيام القادمة وفي المؤتمر للوصول لهدف جديد للتمويل، والاستماع إلى مختلف الاراء وتحديد مناطق التوافق المناسبة مما يساعد على تحقيق نتيجة طموحة تعزز نظرة العالم لمصداقية العمل متعدد الأطراف.
0eb8feeb-90d2-4286-b672-aad63ecc7240 b746c3c4-45f0-45d5-b808-15601ac63a35 0939a931-efb5-46da-b756-39b27522ce10المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجدید لتمویل المناخ جدید لتمویل المناخ فی مؤتمر المناخ المحددة وطنیا جدید للتمویل تمویل المناخ وزیرة البیئة یاسمین فؤاد
إقرأ أيضاً:
«دبي الخيرية» تشارك العمال الاحتفال بالعام الجديد
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «البلديات والنقل» تدعو الجمهور للإبلاغ عن مشوهات المظهر العام مهرجان ليوا الدولي يحطم «الأرقام القياسية» في «نسخة استثنائية»أعلنت جمعية دبي الخيرية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مشاركتها الجاليات العمالية في دولة الإمارات، الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2025؛ من خلال توزيع أكثر من (30) ألف وجبة غذائية مجانية متنوعة على العمال، في (10) مواقع داخل إمارات الدولة.
وتم توفير هذه الوجبات للتجمعات العمالية في مناطق مصفح، والمفرق، وجبل علي، والمحيصنة، والقوز، والصجعة، وعجمان الصناعية، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة. وهدفت هذه الفعالية الإنسانية إلى التأكيد على أهمية التكافل الاجتماعي وبناء جسور التواصل بين مختلف شرائح المجتمع، وإدخال السرور على قلوب العمال وتعزيز اندماجهم في الاحتفالات والفعاليات الوطنية.
وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «نحن فخورون بالمشاركة في هذه الفعالية التي تعكس قيمنا ومسؤوليتنا الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين التي كان له دور كبير في نجاحها عبر ما قدمته لنا من الدعم والتسهيلات اللازمة لتنظيمها وتنفيذها. إن الشراكة الاستراتيجية بين دبي الخيرية والوزارة تؤكد التزامنا المشترك بخدمة العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم».