26.9 مليون جنيه.. ضبط شقيقين بتهمة النصب على المواطنين في سوهاج
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تلقى مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج بلاغًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن شكوى مقدمة من المدعو محمود ع.ا.م (34 عامًا، طبيب) وخمسة آخرين، جميعهم مقيمون بدائرة المحافظة.
وأوضح البلاغ تضررهم من كل من:" مؤمن م.ر.ع 41 عامًا، موظف بمكتب خاص لتجارة وتوزيع المواد الغذائية والمطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا، وشقيقه أحمد م.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد باتهام الشقيقين بالنصب على مجموعة من المواطنين، والحصول منهم على مبالغ مالية إجماليها 26 مليون و950 ألف جنيه.
بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية من خلال شركة "الهنا للتوكيلات التجارية وتوزيع المواد الغذائية"، مقابل وعود بتقديم أرباح شهرية بنسبة 15% من رأس المال.
وبحسب التحقيقات، توقف المتهمان عن سداد أصول المبالغ والأرباح، واستوليا على الأموال دون رد.
عقب استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتعهدوا برد المبالغ المالية.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج الأموال العامة مليون
إقرأ أيضاً:
حصيلة التنقيب عن الذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه
قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .