مجلس الأمن يرحب باتفاق الأطراف الليبية بشأن المركزي ويؤكد على ضرورة توحيد المؤسسات
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الوطن| رصد
رحب أعضاء مجلس الأمن، بالإتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية بشأن مصرف ليبيا المركزي، وإقراره من قبل مجلسي النواب والدولة.
ودعا الأعضاء جميع الأطراف الليبية، إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وسريع، بما في ذلك تعيين مجلس إدارة.
كما دعا الأعضاء في إطار الاحترام الكامل للاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، المؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة نحو استكمال الترتيبات المالية وإعداد ميزانية موحدة لضمان استقرار النظام المالي الليبي ومصلحة كافة الليبيين.
وأعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء تأثير الأزمة على المواطنين الليبيين وعلى الوضع المالي والاقتصادي لليبيا، وأكدوا على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة.
كما دعوا جميع الأطراف الليبية إلى المشاركة والتعاون بشكل بناء لمعالجة القضايا العالقة من خلال حوار شامل وهادف، داعيين إلى مزيد من الالتزام بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون تُفضي إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم للجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع ومعالجة أي إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
وأشاد الأعضاء بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدورها البناء في تيسير هذا الاتفاق وشجعوا على الاستمرار في دعم تنفيذه.
الوسوم#الأطراف الليبية #مجلس الأمن أزمة مصرف ليبيا المركزي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأطراف الليبية مجلس الأمن أزمة مصرف ليبيا المركزي ليبيا الأطراف اللیبیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار يطالب بوقف الحرب على غزة
الوحدة نيوز/ فشل مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، في اعتماد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، حق النقض (فيتو).
ويدعو مشروع القرار إلى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتها حسب القانون الدولي “بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم”، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية” لسكان غزة، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة.
كما يطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735 ويؤكد “أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة”.