22 تصريحا مهما لرئيس مجلس الوزراء بعد اجتماع الحكومة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في العديد من الملفات سواء الداخلية أو الخارجية المحيطة بالدولة المصرية، موضحًا أن الدولة المصرية تتعامل بحكمة فيما يخص الملفات الخارجية، مؤكدًا أنه رغم كل التحديات المحيطة إلا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على النمو الاقتصادي.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أبرز تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجاءت كالتالي:
- الاستمرار في تنويع قنوات الاتصال مع مختلف أطياف المجتمع.
- الرؤية المتوازنة والمعتدلة والسياسة الرشيدة في التعامل مع معطيات الأزمة الإقليمية والعالمية هي التي جنّبت مصر أن تستدرج إلى أي شيء.
- الدولة المصرية مستمرة وشغلنا الشاغل خلال الفترة المقبلة هو تنمية سيناء بأسرع معدلات ممكنة لأن ذلك جزء من الأمن القوميّ.
- اطمأن جميع القامات الفكرية التي شرفنا بها في هذا اللقاء، فما طُرح من مناقشات وآراء وملاحظات تم تدوينها جميعا.
- سيجري العمل على ترجمة المناقشات خلال الفترة المقبلة إلى خطوات تنفيذية.
- الأمر الذي تم ملاحظته بعد هذا اللقاء، هو ضرورة الاستمرار في تنويع قنوات التواصل مع مختلف أطياف المجتمع، وعدم الاقتصار على عقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي، للوصول إلى مختلف فئات المجتمع.
- مواصلة الاهتمام بفتح قنوات التواصل بين الدولة والمواطنين، حتى يكون المواطن على دراية كاملة بكل ما يحدث وما يتم اتخاذه من إجراءات.
- ما يشغلنا جميعا في الوقت الراهن هو الشأن الإقليمي.
- المنطقة تمر حاليا بمرحلة شديدة الاستثنائية لم تمر بها من قبل منذ عدة عقود.
- في الفترات التاريخية التي كانت فيها الدولة طرفا في حروب مباشرة كان هناك توجه واضح للأحداث.
- الحكومة مضطرة للتعامل مع تحديات خارجة عن إرادتها، لما لها من تأثير مباشر على مصر.
- إذا تعرضت المنطقة لحرب إقليمية ستكون هناك تداعيات شديدة، وستضطر الدولة بالتالي إلى التعامل مع ما يمكن وصفه بـ «اقتصاد حرب».
- من الضروري أن تهتم الدولة بكيفية الحرص على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري في ظل الظروف الراهنة.
- تم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس على مزيد من الحوكمة والترشيد في كل النفقات وكذا الاستهلاك، وذلك تحسبا للأوضاع القادمة والسيناريوهات الأسوأ.
- هناك تكليفات واضحة جدا لوزراء البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع محافظ البنك المركزي، لضمان عدم حدوث أي تأثير سلبي على الدولة المصرية بأكبر قدر ممكن.
- ظهرت سيناريوهات بأن تستمر الحرب في لبنان لفترة طويلة، وبالتالي لا بد من معرفة تداعيات ذلك الأمر وتضمينه في السيناريوهات التي تضعها مصر.
- شرُفنا أمس الأول بحضور تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني المصري بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقيادات القوات المسلحة وقيادات.
- على الرغم من كل هذه الظروف المحيطة، إلا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على النمو الاقتصادي وجذب وتحسين مناخ الاستثمار.
- تقارير المؤسسات الدولية توكد على إيجابية الرؤية المستقبلية لمصر.
- مصر أثبتت قدرتها على الصمود، والاستمرار في تلك الظروف شديدة الصعوبة، ورغبة القطاع الاستثماري الخارجي في الاستثمار داخل مصر خلال الفتره المقبلة.
- ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية في تنمية سيناء شيء مهم لتحقيق الأمن القومي.
- الرسالة هي أن الدولة المصرية مستمرة، وشغلنا الشاغل خلال الفترة القادمة هو تنمية سيناء بأسرع معدلات ممكنة، لأن ذلك جزء من الأمن القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء الوزراء أن الدولة المصریة رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اجتماع واسع للمعارضة الإسرائيلية بعد إقالة رئيس الشاباك.. فقدنا الثقة بنتنياهو
يجتمع رؤساء أحزاب "يش عتيد"، و"معسكر الدولة"، و"إسرائيل بيتنا"، وتحالف الديمقراطيين في مكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على خلفية إعلان رئيس حكومة الاحتلال بينامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".
وقال لابيد: "دولة إسرائيل فقدت الثقة بنتنياهو، وهو أول من سيُقال"، بينما وصف زعيم حزب "معسكر" الدولة الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، الخطوة بـ "الخطيرة للغاية، من الواضح أن النائب العام هو التالي في القائمة"، بحسب ما نقل تقرير لـ"القناة 12" الإسرائيلية.
ومن المقرر أن يضم الاجتماع مساء الاثنين يائير لابيد، وبيني غانتس، وأفيغدور ليبرمان، ويائير غولان، وقد هاجموا نتنياهو خلال الساعات الماضية لقراره إقالة بار، قائلين أن ذلك نابع من قضية "فضيحة قطر".
وفي مقابلة مع برنامج "هذا الصباح" على القناة الثانية، قال لبيد إن فقدان الثقة هو سبب الإقالة، وبالتالي فإن "أول من يحتاج إلى الرحيل هو نتنياهو". وبحسب لبيد، "فقدت دولة إسرائيل الثقة بنتنياهو. هناك تحقيق جنائي وأمني خطير، والمحققون يحاولون إقالة كبير محققيهم".
وأضاف لابيد: "بمجرد أن بدأ جهاز الشاباك التحقيق في مكتبه، قرر نتنياهو إقالة رونين بار في عملية متسرعة ومتهورة، وفي ظل تضارب واضح في المصالح"، معلنا أنه سيقدم التماسا ضد إقالة بار: "هدفهم الواضح هو تخريب تحقيق جنائي جدي يجريه مكتب رئيس الوزراء".
وعلق غانتس أيضا مقابلة منفصلة على قرار إقالة بار قائلا: "هذه خطوة خطيرة للغاية. أفترض أن هذه خطوة اتخذت بموجب السلطة، ولكن أتوقع أنه ستكون هناك عمليات قانونية لاحقة، هذه خطوة لا تتم بشكل معقول أو أخلاقي على الإطلاق.
وأضاف "لقد قبل الجميع المسؤولية بالفعل، واستقال الجميع بالفعل، وغادر الجميع بالفعل، وكان بار قد فعل الشيء نفسه أيضًا".
وأكد أن "نتنياهو وحده منشغل باستبدال السلسلة بأكملها ونزع الشرعية عن المحكمة، مما يُلحق الضرر بأجهزة الأمن وقادتها، من وجهة نظري، من المحزن جدًا أن يعود رئيس الوزراء إلى 6 تشرين الأول/ أكتوبر في جميع المعايير، وسوف يرى أن الشارع سيعود أيضًا إلى ذلك الوقت وسيُسمع صوت الجمهور".
وقال غانتس ردا على سؤال "أين المعارضة؟": "لقد كنت على اتصال مع يائير لابيد وسيتم التنسيق بيننا، يوجد هنا رئيس وزراء مسؤول عن هذا البلد. يجب أن تعمل الأنظمة، ويجب عليه دعم القادة لا تقويضهم، علينا أن نطالبه بالتصرف كرئيس وزراء مسؤول، رجل دولة، متسامح، وأن يتحلى بضبط النفس في كل هذه الأمور".
وأكد أنه "من الغريب جدًا أن يحدث هذا الآن تحديدًا، بينما يجري تحقيق في مكتب رئيس الوزراء، وماذا سيحدث ؟ ومن الواضح أن النائب العام هو التالي في الترتيب".
وعلق رئيس الحزب الديمقراطي يائير جولان على إعلان نتنياهو، قائلا: " نتنياهو يعتقد أنه الحاكم الأعلى الذي يمكنه أن يفعل ما يشاء، إنه في حالة هستيريا كاملة.. لقد بدأ التحقيق في قضية قطر غيت للتو، وهو يعمل على الفور على تخريب القدرة على التحقيق فيما حدث في مكتبه".
واعتبر أن "هذا نضال من أجل أمن إسرائيل ومستقبلها وهويتها. سنناضل في الكنيست، وفي المحاكم، وفي الشوارع. سنوقف محاولة نتنياهو الانقلابية، وسنكون جميعًا في القدس،" قال غولان، الذي زعم أيضًا أن " التهديد الوجودي الأكبر لإسرائيل ليس خارجيًا، بل داخلي، وهو نتنياهو نفسه".
توجه الحزب الديمقراطي الليلة الماضية إلى النائبة العامة غالي بهاراف-ميارا، داعيًا إياها إلى منع عمليات الفصل، مضيفا أن "اختار رئيس الوزراء إقالة رئيس الجهاز في الوقت الذي كان فيه جزء كبير من مكتبه يخضع للتحقيق بتهمة التجسس وكشف أسرار الدولة التي يتحمل الجهاز مسؤوليتها.. توجهنا إلى المستشارة القانونية لرئيس الوزراء مطالبين إياها بوقف إقالة رئيس جهاز الشاباك".
رد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، على إقالة بار قائلا: "خرج المتسابقون، ورونين بار في طريقه، والآن جاء دور من هو في قمة الهرم - رئيس وزراء 7 أكتوبر".
ردّت شخصياتٌ رفيعةٌ سابقةٌ في المؤسسة الأمنية على إقالة بار، ودعت شخصياتٌ رفيعةٌ سابقةٌ في المؤسسة العسكرية والشرطة، أعضاءٌ في "منتدى ماجن"، إلى احتجاجٍ مساءَ غدٍ في ساحة "هابيما".
وقال كبار الشخصيات، ومنهم اللواء (احتياط) نوعام تيبون، والمفوض السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك) والمسؤول الكبير فيه روني ألشيخ، والرئيس السابق للجهاز كارمي جيلون: "نقف إلى يمين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) وندعو جميع المواطنين الإسرائيليين للانضمام والتظاهر ضد قرارٍ مُعادٍ للديمقراطية سيضر بأمن إسرائيل".
والثلاثاء الماضي، أقر "الشاباك" بفشله في تقييم قدرات حركة "حماس" قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أو هجومها في ذلك اليوم، وألمح إلى مسؤولية نتنياهو عن "رسم سياسة فاشلة على مر السنين"، وفق هيئة البث.
وفي ذلك اليوم هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
وبينما استقال مسؤولون عسكريون واستخباريون، معلنين تحملهم جانبا من المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر، يرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية، ويتجاهل دعوات المعارضة إلى رحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.