تعديلات في مسابقة تعيين المعلمين المساعدين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إحداث تغييرات في مسابقات تعيين المعلمين المساعدين التي تنظمها الوزارة منذ عام 2022 لشغل وظائف 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات.
وأعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على تعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.
وجاء هذا التعديل بناء على المقترح الذي قدمه محمد السيد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار الجهود المبذولة لدعم العملية التعليمية وتوفير الكوادر المؤهلة لتدريس المناهج التعليمية بكفاءة وفاعلية في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المدارس الحكومية وسد العجز في عدد المعلمين.
وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنظيم مسابقتين لتعيين معلمين مساعدين خلال شهر يناير المقبل، في إطار الخطط الحكومية لتغطية احتياجات المدارس قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.
وتشمل المسابقات المعلمين المتعاقدين بنظام الحصة، والذين تم تقييمهم سابقًا في إطار برامج الوزارة للتعليم المستمر والتطوير المهني.
وسيقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ الامتحانات الخاصة بالمسابقات بالتنسيق مع الوزارة لضمان نزاهة وشفافية العملية.
تعديلات مسابقة تعيين المعلمينالتعديل الأول: تسهيل إجراءات تعيين المعلمين الذين سبق لهم التدريس في المدارس الحكومية، من خلال فتح باب التقدم لمسابقات تنظم بشكل دوري لشغل وظائف "معلم مساعد".
ووفقًا للتعديل الجديد، يكون من الممكن الإعلان عن هذه المسابقات بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وستتضمن المسابقات اختبارات تقييمية تُشرف عليها الجهات المعنية لضمان اختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتدريس المواد المختلفة.
التعديل الثاني: إتاحة الإعلان عن مسابقات تعيين المعلمين على مستوى الإدارة التعليمية بدلًا من الاكتفاء بالإعلان المركزي على مستوى الجمهورية.
ويساعد هذا التعديل على سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة وفاعلية، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الكوادر التدريسية.
كما سيمكن هذا الإجراء الإدارات التعليمية من تحديد احتياجاتها من المعلمين بشكل مباشر، وفقًا للواقع المحلي للمدارس في كل إدارة تعليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعلمين المعلمين المساعدين مسابقة تعيين المعلمين التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم تعیین المعلمین
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوجه البنوك بتمويل7 قطاعات صناعية بـ30 مليار جنيه
وجه البنك المركزي المصري البنوك المصري، بتمويل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بعائد مخفض 15% بمحفظة مالية تبلغ 30 مليار جنيه بحد أقصي لشراء الآلات والمعدات وخطوط الانتاج، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
تضمنت المبادرة تمويل 7 قطاعات صناعية استراتيجية من بينها " الصناعات الغذائية، الهندسية،الدوائية،الكيماويات، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، مواد البناء".
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي، إن وزارة المالية تتحمل فارق سعر الفائدة كل 3 شهور للبنوك المعنية بالتمويل.
وحددت تعليمات محافظ البنك المركزي الحدود القصوي للمبادرة بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات تبدأ منذ اقرار المبادرة في يناير الماضي، للاستفادة من سعر الفائدة المخفض.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، إنه سيتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة وفقا للقرارات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ١٢/ ٢٠٢٤/٩ مرفق قائمة بالصناعات ذات الأولوية بالعملة المحلية للعملاء من القطاع الخاص المنتظمين، شريطة الحصول على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب بصورة مبلغة لوزارة المالية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى أن تقوم وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة البنك المعني بكتاب يفيد استيفاء العميل للاشتراطات الفنية للحصول على المبادرة
وأضاف أنه يتم إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشات المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة وهي: جنوب محافظة الجيزة - المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس وتتضمن "بورسعيد - الإسماعيلية - السويس شرق القناة"، و-المحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا - محافظات الصعيد.
وأوضح أن سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1%، وتتحمل وزارة المالية فرق العائد ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة كل 3 شهور، علي أن تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة أي أن الحد الأقصى لتحمل وزارة المالية سيكون 13.75%،بخلاف ما يتم تحديده كحافز إضافي لنسبة زيادة القيمة المضافة المحلية .
كما أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ ٧٥ مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به ۱۰۰مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، ويقتصر تعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.
ويحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي، بجانب استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف