العدوي تدعو أجهزة الرقابة إلى تخفيف عقوبات الانتهاكات المالية سعيا إلى الحفاظ على "قدرات المسيرين على الابتكار"
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قالت زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إنه يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية، أن تسعى إلى تحقيق التوازن المناسب بين العقوبات، والحفاظ على قدرات المسيرين على الابتكار وتحمل المخاطر.
وأضافت العدوي في مداخلة لها خلال ندوة دولية نظمتها محكمة الحسابات بفرنسا، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة التأسيسية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي)، تحت شعار “المدقق والقاضي، الأجهزة العليا للرقابة المالية التي تتخذ القرارات”، أنه يتعين على أجهزة الرقابة، أن تأخذ في الاعتبار التعقيد المتزايد لعمليات صنع القرار بين الجهات الخاضعة للرقابة، وأن تكون مجتهدة في ما يتعلق بتخفيف المسؤولية وتفريد العقوبات، بالإضافة إلى تطوير مقارباتها لمراعاة ظروف وأسباب ارتكاب الانتهاكات.
وعرجت الرئيس الأول لمجلس الحسابات، على التحديات التي تفرضها سلطة اتخاذ القرارات القضائية على الأجهزة العليا للرقابة المالية نتيجة لهذا الإسناد، بالإضافة إلى الآثار المعيارية والتشغيلية والتنظيمية المترتبة عليه.
وشددت العدوي، على الحاجة إلى فصل مؤسساتي صارم وواضح بين وظائف المدقق والقاضي، وأهمية التخطيط الاستراتيجي المنسق الذي يهدف إلى خلق التآزر بين الوظائف القضائية وغير القضائية، وإضفاء الطابع المؤسساتي على قنوات فعالة للتنسيق والتواصل بين عمليات التدقيق والعمل القضائي الذي تمارسه الأجهزة العليا للرقابة المالية.
والبارحة، جرى في باريس، انتخاب المجلس الأعلى للحسابات في المملكة على رأس الأمانة العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي).
وشكل هذا الانتخاب أحد أبرز لحظات الجمعية العامة التأسيسية لمنظمة (جوريساي)، والتي شارك فيها وفد برئاسة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي.
وبهذه الصفة، سيحتضن المجلس الأعلى للحسابات في المغرب مقر هذه المنظمة الجديدة. ووفقا لبيان صادر عن المجلس الأعلى للحسابات « يعكس هذا النجاح الاعتراف بجهود المجلس في تعزيز النموذج القضائي ».
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، بصفته صاحب مبادرة تأسيس منظمة (جوريساي) إلى جانب المجلس الفيدرالي للحسابات في البرازيل، نظم في فبراير الماضي اجتماع التوقيع على إعلان الرباط لإنشاء هذه المنظمة، تلاه في يونيو اجتماع التوقيع على نظامها الأساسي في الدار البيضاء.
وجمعت الجمعية العامة التأسيسية لمنظمة (جوريساي) رؤساء وممثلي 32 مؤسسة عليا للرقابة من دول في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا، مع مشاركة الوزير ورئيس مجلس الحسابات في البرازيل والرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي)، برونو دانتاس، وكذلك الأمينة العامة للمنظمة ذاتها، مارغيت كراكر.
وتهدف منظمة (جوريساي) إلى تعزيز النموذج القضائي داخل مجتمع أجهزة العليا للرقابة المالية، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، وتطوير معاييرها الخاصة. كما تسعى هذه المنظمة إلى أن تكون رافعة لتعزيز قدرات مؤسساتها الأعضاء من خلال توفير إطار مخصص لذلك.
من جهة أخرى، انتخبت الجمعية العامة المجلس الأعلى للحسابات في فرنسا لرئاسة منظمة (جوريساي)، بالإضافة إلى انتخاب رؤساء لجانها الدائمة واعتماد مخططها الاستراتيجي.
كلمات دلالية العدوي المغرب حكومة رقابة مالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدوي المغرب حكومة رقابة مالية الأجهزة العلیا للرقابة المالیة المجلس الأعلى للحسابات الجمعیة العامة للحسابات فی
إقرأ أيضاً:
تعليم الجيزة: تشدد على تطبيق عقوبات الغش بامتحانات الإعدادية
أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على الالتزام الكامل بتطبيق قانون 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الغش والإخلال بالامتحانات طوال امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مؤكدا أنه ينص على:
وينص القانون علي عقوبات مشددة، والتي تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه لكل من ينشر أو يطبع أو أذاع أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بأي وسيلة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد. وفي حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين.
و يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها يقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وشدد مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة،على ان جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لديها تعليمات تنص على أنه يُمنع منعًا باتًا اصطحاب أي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو الملاحظين، حتى وإن كانت مغلقة.
غوتيريش بعد لقائه بري: وجوب إسرائيل الانسحاب من الجنوب بانتهاء المهلة المحددة