العدوي تدعو أجهزة الرقابة إلى تخفيف عقوبات الانتهاكات المالية سعيا إلى الحفاظ على "قدرات المسيرين على الابتكار"
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قالت زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إنه يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية، أن تسعى إلى تحقيق التوازن المناسب بين العقوبات، والحفاظ على قدرات المسيرين على الابتكار وتحمل المخاطر.
وأضافت العدوي في مداخلة لها خلال ندوة دولية نظمتها محكمة الحسابات بفرنسا، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة التأسيسية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي)، تحت شعار “المدقق والقاضي، الأجهزة العليا للرقابة المالية التي تتخذ القرارات”، أنه يتعين على أجهزة الرقابة، أن تأخذ في الاعتبار التعقيد المتزايد لعمليات صنع القرار بين الجهات الخاضعة للرقابة، وأن تكون مجتهدة في ما يتعلق بتخفيف المسؤولية وتفريد العقوبات، بالإضافة إلى تطوير مقارباتها لمراعاة ظروف وأسباب ارتكاب الانتهاكات.
وعرجت الرئيس الأول لمجلس الحسابات، على التحديات التي تفرضها سلطة اتخاذ القرارات القضائية على الأجهزة العليا للرقابة المالية نتيجة لهذا الإسناد، بالإضافة إلى الآثار المعيارية والتشغيلية والتنظيمية المترتبة عليه.
وشددت العدوي، على الحاجة إلى فصل مؤسساتي صارم وواضح بين وظائف المدقق والقاضي، وأهمية التخطيط الاستراتيجي المنسق الذي يهدف إلى خلق التآزر بين الوظائف القضائية وغير القضائية، وإضفاء الطابع المؤسساتي على قنوات فعالة للتنسيق والتواصل بين عمليات التدقيق والعمل القضائي الذي تمارسه الأجهزة العليا للرقابة المالية.
والبارحة، جرى في باريس، انتخاب المجلس الأعلى للحسابات في المملكة على رأس الأمانة العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي).
وشكل هذا الانتخاب أحد أبرز لحظات الجمعية العامة التأسيسية لمنظمة (جوريساي)، والتي شارك فيها وفد برئاسة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي.
وبهذه الصفة، سيحتضن المجلس الأعلى للحسابات في المغرب مقر هذه المنظمة الجديدة. ووفقا لبيان صادر عن المجلس الأعلى للحسابات « يعكس هذا النجاح الاعتراف بجهود المجلس في تعزيز النموذج القضائي ».
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، بصفته صاحب مبادرة تأسيس منظمة (جوريساي) إلى جانب المجلس الفيدرالي للحسابات في البرازيل، نظم في فبراير الماضي اجتماع التوقيع على إعلان الرباط لإنشاء هذه المنظمة، تلاه في يونيو اجتماع التوقيع على نظامها الأساسي في الدار البيضاء.
وجمعت الجمعية العامة التأسيسية لمنظمة (جوريساي) رؤساء وممثلي 32 مؤسسة عليا للرقابة من دول في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا، مع مشاركة الوزير ورئيس مجلس الحسابات في البرازيل والرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي)، برونو دانتاس، وكذلك الأمينة العامة للمنظمة ذاتها، مارغيت كراكر.
وتهدف منظمة (جوريساي) إلى تعزيز النموذج القضائي داخل مجتمع أجهزة العليا للرقابة المالية، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، وتطوير معاييرها الخاصة. كما تسعى هذه المنظمة إلى أن تكون رافعة لتعزيز قدرات مؤسساتها الأعضاء من خلال توفير إطار مخصص لذلك.
من جهة أخرى، انتخبت الجمعية العامة المجلس الأعلى للحسابات في فرنسا لرئاسة منظمة (جوريساي)، بالإضافة إلى انتخاب رؤساء لجانها الدائمة واعتماد مخططها الاستراتيجي.
كلمات دلالية العدوي المغرب حكومة رقابة مالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدوي المغرب حكومة رقابة مالية الأجهزة العلیا للرقابة المالیة المجلس الأعلى للحسابات الجمعیة العامة للحسابات فی
إقرأ أيضاً:
مجلسُ الدولة يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
العُمانية/ ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها إن هذه الجلسة تأتي لمناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م" المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/.
وأضاف معالي الشيخ قائلا: "نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040"، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".
من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، أشار فيه إلى أهمية مشروع الميزانية العامة باعتبار أنها تأتي في العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وأضاف قائلا: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024م".
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرّمين والمكرّمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
وختم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب