حميدتي يتهم مصر بقصف قواته ويعلن تجهيز مليون جندي للقتال
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
محمد حمدان (حميدتي) قائد الدعم السريع، قال إن الجيش السوداني تم حسمه منذ الأسابيع الأولى للحرب وأنهم يقاتلون كتائب الحركة الإسلامية.
الخرطوم: التغيير
وجه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اتهاماً مباشراً لمصر لأول مرة بالتورط في حربه ضد الجيش السوداني، وقال إن طيران الجيش المصري قصف قوات في منطقة جبل موية بولاية سنار- شرقي جنوب البلاد.
ويخوض الطرفان حرباً شرسة منذ منتصف ابريل العام الماضي، وشهدت الفترة الأخيرة هجمات مكثفة للجيش السوداني في عدة محاور أبرزها محور جبل موية الذي تمكن من السيطرة عليه مؤخراً بعد معارك عنيفة.
تورط مصروقال حميدتي في خطاب مسجل بثته منصات الدعم السريع اليوم الأربعاء، إن قواته في جبل موية قتلوا وضربوا غدرا بالطيران المصري، وأضاف: “صمتنا كثيرا على مشاركة الطيران المصري في الحرب حتى يتراجعوا لكنهم تمادوا ودخلوا المعركة بشكل فاضح”.
وأكد أن الطيران الحربي المصري قصف قواته مرتين؛ الأولى في بداية الحرب عندما قصف قواته التي كانت تنتظر التفويج للمشاركة في عاصفة الحزم باليمن، والثانية في جبل موية مؤخراً.
وحيا في خطابه “أشاوس قوات الدعم السريع الذين استشهدوا في جبل موية بالطيران الحربي المصري”- حسب تعبيره.
وأضاف حميدتي أن مصر تمد الجيش السوداني بقنابل أمريكية زنة 250 كيلو جرام، وأنه أبلغ مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي في قبل عام بالأمر، كما اتهم مصر بمنح البرهان 8 طائرات حربية فئة (K8) بماكينات أمريكية خلال مفاوضات جنيف.
وجدد التأكيد بأنه لم يقد انقلاباً “كما يروج الفلول”، وقال إنه حال خطط لانقلاب فلن يفشل.
وأعلن أنه يجهز مليون جندي للقتال، وسينتقلون في معركتهم “مع مليشيا وفلول البرهان” إلى الخطة (ب)، وأكد أن دارفور آمنة “بعد تحريرها من الفلول وسيقطعون دابر أي مرتزق”.
معركة الحركة الإسلاميةوأكد حميدتي أن إيران وسبع دول معروفة تدعم البرهان وكتائب الحركة الإسلامية، وقال: “نقاتل مرتزقة من أذربيجان وأوكرانيا والتيغراي والجبهة القومية لتحرير إريتريا وإيران”.
وأضاف أن أسرى كتائب البراء بن مالك أقروا بتلقي تدريبات عسكرية منذ 2019 في عدد من الدول.
وشدد على أن الجيش السوداني تم حسمه منذ الأسابيع الأولى للحرب وأنهم يقاتلون الآن كتائب الحركة الإسلامية.
وقال حميدتي إن الحركة الإسلامية تدير المجلس العسكري والمعركة الآن، وجدد اتهامه للحركة الإسلامية بإشعال الحرب للقضاء على الدعم السريع خلال 4 ساعات ولكنها استمرت 18 شهراً، وأضاف أن انقلابهم في 15 أبريل كان مخططاً للفوضى وأطلقوا معتادي الإجرام في كل البلاد خلال ساعة واحدة.
وكرر القول إنه ليس لديهم أي نية في الحكم، وأضاف أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والمؤتمر الوطني أرادوا السلطة وأشعلوا الحرب. واتهم مجموعة القيادي الإسلامي علي كرتي بأنها وراء كل المشاكل منذ سقوط البشير.
وأضاف أن “مليشيا البرهان تخطط لاستبدال الجيش بهيئة العمليات تحت السيطرة الكاملة للحركة الإسلامية”.
وأرجع حميدتي رفض البرهان للسلام بأنه يمنع عودة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني للسلطة. وأشار إلى أن نائب قائد الجيش شمس الدين كباشي أقر في المنامة أمام سبع دول بقيادة الحركة الإسلامية للحرب ضد الدعم السريع.
الاتفاق الإطاريوألقى حميدتي باللائمة على الاتفاق الإطاري في إشعال الحرب، وقال إنه حذر أمريكا والمجتمع الدولي من الاتفاق الإطاري ولم يرفضه كمبدأ انتقال، وأضاف أن المجتمع الدولي يتحمل الفظائع التي وقعت لرفضهم تحذيراتهم من الاتفاق الإطاري.
وتابع: “إذا كان المجتمع الدولي يريد عودة الإسلاميين كان عليه عدم المواصلة في الاتفاق الإطاري”.
وتحدث حميدتي عن حادثة فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم في يونيو 2019م، وقال إن الحركة الإسلامية نجحت في خطة تقديم البرهان للسلطة وفض الاعتصام.
وكشف أن آثار جريمة فض الاعتصام أخفيت في مقر الفرقة السابعة مشاة والاستطلاع داخل القيادة العامة بتوجيهات مباشرة من البرهان.
وبرأ حميدتي قواته من السرقة والنهب والشفشافة “اللصوص” والمجرمين، وأكد أن قواته تقاتل المتفلتين في كل مكان، وقال إن قوات الدعم السريع تتشكل من كل السودانيين.
وهاجم حميدتي رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي ووصفه بأنه “مجرم يمثل دور الضحية” وقبض ثمن مشاركته لمليشيا البرهان، وحمله مسؤولية تدمير الفاشر.
كما هاجم بشدة رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ووصفه باللص و”الكوز”، وقال إن مكانه الطبيعي وسط مجرمي الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
إلى ذلك، قال حميدتي إنه بارك موقف رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بعدم دخول الفشقة رغم المصلحة العسكرية لقواته من هذا الأمر.
الوسومإيران الجيش السودان المجتمع الدولي الولايات المتحدة جبريل إبراهيم شمس الدين كباشي عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع مصر مني أركو مناوي مولي فيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إيران الجيش السودان المجتمع الدولي الولايات المتحدة جبريل إبراهيم شمس الدين كباشي عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع مصر مني أركو مناوي مولي في قوات الدعم السریع الحرکة الإسلامیة الاتفاق الإطاری الجیش السودانی جبل مویة وأضاف أن وقال إن
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: محاكمة حميدتي بين قانونين
بدأت محكمة الإرهاب في مدينة بورتسودان، الأحد محاكمة قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان “دقلو” وشقيقه عبد الرحيم دقلو وآخرين، غيابيًا بتهمة التورط في اغتيال والي غرب دارفور. وطالبت النيابة العامة، في وقت سابق، وقبل تسليم الدعوى إلى المحكمة، حميدتي وشقيقيه ونائب الوالي تجاني الطاهر كرشوم وآخرين، بالمثول أمامها حيث أعلنتهم متهمين هاربين. وقرر قاضي محكمة الإرهاب المأمون الخواض، استمرار جلسات المحاكمة، لسماع المتحري والمبلّغ على أن يمثل الشهود للإدلاء بشهادتهم في الجلسات القادمة.
في هذه الجلسات، قدّم النائب العام الفاتح طيفور خطبة الادعاء في أولى جلسات المحكمة، مشيرًا إلى أن القضية تشمل كافة البُنى التي بُنيت عليها الدعوى. وقال طيفور الذي بدأ عليه التأثر، إن القضية تكشف وقائع خيانة من قوات كان من المفترض أن تحمي البلاد. بدأ ذلك الهجوم الشرس على مطار مروي شمالي السودان، تلاه الهجوم على مقر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
اغتيل والي غرب دارفور خميس أبكر في 14 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة مليشيا الدعم السريع التي اقتادته إلى مقرها بحضور قائدها في الولاية عبد الرحمن جمعة بارك الله، قبل أن تظهر مقاطع فيديو توثق مقتل الوالي والتمثيل بجثته. وقبلها، كانت قناة “الحدث” قد وثقت اقتحام مقر إقامته، وأفاد النائب العام بأن الدعم السريع اعتقلت الوالي المقتول وحرسه، بمشاركة جمعة بارك الله وتجاني كرشوم، واقتادته إلى مقرها ثم تمت تصفيته وسحل جثته.
وتتضمن القضية، التي تشمل 16 شخصًا، اتهامات بالتورط في اغتيال خميس ومخالفة 12 مادة من القانون الجنائي، منها المادة 186 الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى مخالفات لقانون مكافحة الإرهاب. كما تم تسمية قائد الدعم السريع متهمًا أول، وشقيقه عبد الرحيم متهمًا ثانيًا، بينما تم تسمية شقيق آخر يُدعى القوني، الذي يشغل منصب مسؤول المشتريات في الدعم السريع، متهمًا ثالثًا.
ومن بين المتهمين كذلك عبد الرحمن جمعة بارك الله والطاهر كرشوم الذي كان نائبًا لخميس أبكر، وبعد اغتياله انفرد بحكم الولاية التي سرعان ما سيطرت عليها المليشيا ، وعيّنت كرشوم رئيسًا للإدارة المدنية، حيث لا يزال يشغل المنصب. وتصل العقوبة في حال الإدانة إلى الإعدام.
إن محاكمة هذه الأسماء البارزة تمثل اختبارًا حاسمًا للعدالة السودانية ومدى قدرتها على مواجهة هذه الجرائم. ولكن يبقى التساؤل قائماً: هل ستكون هذه المحاكمة بداية لفتح ملفات أخرى شائكة مثل الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين في السريحة والهلالية وود النورة وغيرها، أم ستكون مجرد حلقة إضافية في مسلسل الإفلات من العقاب؟
وبحسب مواثيق القانون الدولي، اتفاقيات جنيف لعام 1949، فإن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب المساءلة الجنائية الفردية، بما في ذلك بحق قادة المليشيا المسلحة.
بالرغم من هذه الإجراءات يظل هناك سؤال محوريا لماذا لا يُحاكم حميدتي وشقيقه وفقًا لقانون القوات المسلحة السودانية بدلا عن القانون الجنائي ؟ في جوهر الأمر، ما قام به محمد حمدان دقلو وقوات الدعم السريع بقيادته، هو انقلاب عسكري صريح على الدولة ومؤسساتها الدستورية، ومحاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة، وهو فعل ينطبق تمامًا على توصيف “الخيانة العظمى” والتمرد المسلّح” في قانون القوات المسلحة السودانية.
لكن عدم محاكمته حتى الآن بموجب هذا القانون يرتبط ربما بعدة عوامل متداخلة: أولاها أن الصفة القانونية لهذه القوات : رغم تبعيتها الشكلية للجيش بموجب قانون الدعم السريع لعام 2017، إلا أنها تمتعت بهامش استقلال تنظيمي وعملياتي، ما أدى إلى تضارب قانوني بشأن مرجعيتها الفعلية، وهو ما تستغله بعض الجهات لتبرير عدم إخضاع قادتها لقانون القوات المسلحة.
كذلك الفراغ الدستوري والمؤسسي: منذ التغير في 2019 وما تلاه من اضطرابات، دخل السودان في حالة سيولة قانونية ودستورية، جعلت من الصعب تفعيل مواد محاسبة الانقلابين التقليدية، خاصة مع غياب برلمان شرعي ومحكمة دستورية عليا فاعلة.
كذاك الحسابات السياسية الإقليمية والدولية: البعض يرى أن هناك تردّدًا دوليًا في تصنيف ما جرى كانقلاب رسمي، رغم وضوح الوقائع، وذلك لتجنّب تصعيد سياسي أو فتح جبهات قانونية. لذلك محاولة احتواء الجريمة ضمن الإطار الجنائي المدني: خطوة مهمة لكنها قد تُبقي الجريمة في حيز “الانتهاكات”، لا في حيز “الخيانة العسكرية والانقلاب” .
إن محاكمة حميدتي بقانون القوات المسلحة لا تعني فقط تصنيف أفعاله كخيانة عظمى، بل تعني أيضًا الاعتراف رسميًا بأن ما حدث كان انقلابًا مسلحًا مكتمل الأركان، ما يستدعي موقفًا سياسيًا وقانونيًا حاسمًا من الدولة السودانية.
اليوم، يقف السودان على أعتاب مفترق مهم: إما أن تُسهم هذه المحاكمة في استعادة الثقة في مؤسساته العدلية، أو أن تتحول إلى حلقة جديدة في مسلسل الإفلات من العقاب. ولئن كان النائب العام قد تعهّد بأن “سيف العدالة سيطال كل هارب”، فإن الشعب السوداني، وخصوصًا أهل دارفور، لا ينتظرون مجرد وعود، بل تطبيقًا صارمًا للقانون، واعترافًا صريحًا بالحقوق.
إن الصمت الدولي حيال هذه الجريمة لن يكون إلا ترخيصًا مستترًا بمزيد من القتل والانتهاكات، في بلد أنهكته الحرب، وتحتاج مؤسساته المدنية والعدلية إلى الدعم ، وبناء مستقبل مختلف، تُصان فيه كرامة الإنسان، ويُحتكم فيه للقانون . وكما قال الفيلسوف بليز باسكال: “العدالة دون قوة عاجزة، والقوة دون عدالة طغيان”.
هذا وبحسب ما نراه من وجه الحقيقة إذا كانت المواثيق الدولية قد رسّخت الحق في المحاسبة كضمان أساسي لعدم تكرار الجرائم، فإن الواقع الميداني في السودان يشير إلى قيام العدالة وسط سطوة القوة الغاشمة المطلوبة لأنصاف الضحايا. وما بين هذا القيام المنصف وذاك الطغيان، يبقى مستقبل السودان مرهونًا بإرادة حقيقية تضع الإنسان أولًا، وتعيد بناء الدولة على أسس من القانون والعدالة والكرامة.. لأجل استدامة السلام وترسيخ مبدأ العدالة.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الأربعاء 23 أبريل 2025 م
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا