إحاطة خوري بمجلس الأمن: الإجراءات الأحادية مقلقة، واستكمال اتفاق المركزي ضروري
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري إن القرارات الأحادية التي اتخذت في ليبيا قبل شهرين سببت آثارا سلبية في إشارة إلى قرار المصرف المركزي.
وأضافت خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء أن أزمة المركزي ساعدت في تصاعد التوترات بين الأطراف المسلحة في ليبيا.
ورحبت المبعوثة باتفاق المركزي وتعيين محافظ جديد وفتح الحقول النفطية بعد الإغلاق، داعيا إلى عدم تسييس الموارد في البلاد واستغلالها لصالح الليبيين.
كما حثت خوري كل الأطراف الليبية على الالتزام في اتخاذ خطوات إضافية لضمان استمرار حل أزمة المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف لكسب الثقة الدولية المالية.
كما ذكرت خوري في إحاطتها كافة الأطراف الليبية بضرورة احترام صلاحياتهم والعمل لإيجاد حلول توافقية تساعد على الاستقرار والتوصل لحل بين الأطراف، معتبرة أن حل أزمة المركزي بصيص أمل لحل بعض المشكلات الأخرى المعقدة.
وعن دور اللجنة العسكرية 5+5 شددت خوري على ضرورة المضي قدما في عملها وفقا لولايتها والتزام كافة الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار.
أما عن الانتخابات، فقد أعربت المبعوثة الأممية عن أملها في نجاح الانتخابات البلدية والمضي قدما في إجرائها واحترام إرادة الشعب في اختيار ممثليه.
وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز التعسفي والجرائم ضد الإنسانية طالبت خوري بوضع حد لمرتكبي هذه الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 23 احتجازا تعسفيا واختفاء قسريا بينهم نساء وأطفال.
ودعت خوري السلطات إلى تنفيذ توصيات التقرير الذي يوثق انتهاكات الكاني لقوانين الإنسانية باعتبارها تتضمن الحاجة إلى المساءلة والحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار كمكونات أساسية لعملية المصالحة الوطنية القائمة على العدالة الانتقالية.
واعتبرت خوري أن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد 6 عناصر من مليشيا الكاني بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة في ترهونة تشكل أهمية كبيرة في دعم المساءلة وجهود إنفاذ القانون التي يبذلها النائب العام.
ودعت خوري إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين وطالبي اللجوء السوادنيين في ليبيا مع مساعدة السلطات الليبية في تعزيز إدارة الهجرة بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان.
كما عبرت خوري في إحاطتها عن قلقها من الظروف الذي يعانيها 98 ألف لاجئ سوداني عقب وصولهم إلى ليبيا منذ بداية الأزمة في السودان عام 2023.
المصدر: إحاطة ستيفاني خوري بمجلس الأمن
رئيسيستيفاني خوريمجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي ستيفاني خوري مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أمام مجلس الأمن.. خوري تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية تمهد الطريق للانتخابات الليبية
ليبيا – خوري: توحيد المؤسسات والانتخابات أولوية لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا
أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعتمد على توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية تُنهي الانقسام السياسي، مشددة على ضرورة إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف الليبية.
نجاح الانتخابات البلدية ورغبة الليبيين في التغييرأشادت خوري بنجاح الانتخابات البلدية التي أجريت في 16 نوفمبر الماضي في 58 بلدية، ووصفتها بأنها “سليمة من الناحية الفنية” بفضل جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وقوات الأمن. واعتبرت الانتخابات البلدية انعكاسًا لرغبة الشعب الليبي في ممارسة حقه الديمقراطي، مؤكدة على ضرورة استمرار دعم هذه العملية وتنظيم الجولة المقبلة بنجاح.
وأضافت خوري: “بعد ثلاث سنوات من تأجيل الانتخابات الوطنية لعام 2021، لا يزال الوضع القائم في ليبيا غير قابل للاستمرار. فالليبيون يشعرون بقلق عميق حول مستقبل بلادهم وسط أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة.”
الجمود السياسي والمؤسسات الموازيةسلطت خوري الضوء على الجمود السياسي وتأثيره السلبي على استقرار البلاد، مشيرة إلى الأزمة الأخيرة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي كمثال على هشاشة الوضع. وأكدت أن التنافس بين المؤسسات، واتخاذ إجراءات أحادية من النخب السياسية، أدى إلى خلق هياكل موازية زادت من تعقيد المشهد.
وقالت: “إن الانقسامات المستمرة داخل المجلس الأعلى للدولة، وتنافس الأطراف المسلحة على الموارد، يعرقل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية.”
المبادرة السياسية الأمميةطرحت خوري ملامح مبادرة سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة، تهدف إلى كسر الجمود وتحقيق الانتخابات الوطنية. وأوضحت أن هذه المبادرة تتضمن:
الحفاظ على الاستقرار. ضمان الملكية الليبية للعملية السياسية. توحيد المؤسسات. ضمان الشمولية بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية.وأشارت إلى تشكيل لجنة استشارية تتكون من خبراء وشخصيات وطنية مؤهلة، تُعنى بمعالجة المسائل الخلافية المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات، ووضع خارطة طريق زمنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وقالت خوري: “أي حكومة جديدة يجب أن تُشكل بتوافق ليبي، وتلتزم بمبادئ واضحة وأهداف زمنية محددة للوصول إلى الانتخابات كشرط لشرعيتها واعتراف المجتمع الدولي بها.”
الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسساترحبت خوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، واعتبرته إنجازًا مهمًا، مشددة على ضرورة العمل باستقلالية وشفافية بعيدًا عن تضارب المصالح. ودعت إلى التوافق على إطار مالي لعام 2025 للحد من الإنفاق غير المنضبط ومعالجة العجز المالي المتوقع.
كما أكدت استمرار دعم الأمم المتحدة للإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لتعزيز الاستقرار.
الملف الحقوقي وأزمة المهاجرينأعربت خوري عن قلقها من استمرار الاعتقالات التعسفية، وحالات الوفيات داخل مراكز الاحتجاز، داعية السلطات الليبية إلى السماح للبعثة بدخول كافة المرافق دون قيود. كما تطرقت إلى تدفق اللاجئين السودانيين إلى ليبيا بمعدل 500 شخص يوميًا، مؤكدة الحاجة إلى إدارة هذه القضية بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تحديات الاستقرار وآفاق المستقبلفي ختام إحاطتها، أكدت خوري أن ليبيا لا تزال تعاني من هشاشة الاستقرار رغم غياب النزاع المسلح الواسع، مشيرة إلى أن التدخلات الأجنبية وتغير التوازنات الإقليمية يعقدان الوضع أكثر.
وقالت: ” إن نجاح العملية السياسية يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الأطراف الليبية، وتوحيد جهود الشركاء الدوليين لدعم الشعب الليبي نحو بناء نظام ديمقراطي يحترم سيادة القانون، ويحقق الاستقرار والازدهار. “
وختمت خوري حديثها بتأكيد ثقة الأمم المتحدة في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والوصول إلى توافق وطني، داعية مجلس الأمن إلى تقديم دعم موحد لهذه الجهود.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب